فتشت الشرطة مكتب لجان إفشاء السلام في أم الفحم، والمنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، ويرأسها الشيخ رائد صلاح، وحظرت أنشطة لجان إفشاء السلام القطرية وجمعية "مؤسسة السلم الاجتماعي للإصلاح والتحكيم" واحتجزت ممتلكاتها، وحجزت على حساباتها البنكيةو.داهم نحو 1500 عنصر من الشرطة الإسرائيلية، بينهم قوات خاصة و"حرس الحدود" تابعة لها، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، مع مختلف الأجهزة الأمنية، مئات الأهداف في أم الفحم، في عملية غير مسبوقة تهدف إلى "استعادة السيادة" في البلدات العربية، وفقا لزعم الشرطة.وقال شهود عيان إنه جرى اقتحام وتفتيش منزل الشيخ رائد صلاح من قبل قوات المخابرات والشرطة واعتقاله. وأطلقت الشرطة، في وقت لاحق، سراح الشيخ رائد صلاح بعد التحقيق معه.وأفادت مصادر محلية بأن الشرطة اعتقلت سكرتير لجنة إفشاء السلام القطرية، توفيق محمد جبارين، والناشط معن إغبارية من أم الفحم، والقيادي في لجان إفشاء السلام، الشيخ خيري إسكندر، من بيته في باقة الغربية، كما استدعت آخرين للتحقيق قبل أن يتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق.وقال سكرتير لجان إفشاء السلام، توفيق جبارين، في حديث إذاعي، إن الشرطة لم تقدم أي اتهامات أو شبهات محددة ضد لجان إفشاء السلام، مشيرًا إلى أن الذريعة الوحيدة التي استندت إليها الشرطة هي علاقة اللجان بالحركة الإسلامية الشمالية المحظورة.كما فتشت الشرطة مكتب لجان إفشاء السلام في أم الفحم، والمنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، ويرأسها الشيخ رائد صلاح، وحظرت أنشطة لجان إفشاء السلام القطرية وجمعية "مؤسسة السلم الاجتماعي للإصلاح والتحكيم" واحتجزت ممتلكاتها وحجزت على حساباتها البنكية، بزعم ارتباطها بالحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها الشيخ رائد صلاح، وحظرتها السلطات الإسرائيلية يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.وجاء في بيان مشترك للشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) أنه "جرى حظر نشاطات لجان إفشاء السلام وإخراجها عن القانون بمصادقة وزير الأمن، يسرائيل كاتس".وأكد المحامي رمزي كتيلات أن "السلطات الأمنية الإسرائيلية حظرت أنشطة لجنة إفشاء السلام داخل الخط الأخضر".وقال رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، إن "الشيخ رائد صلاح ليس مجرما، وعلى قوات الشرطة أن تخرج من مدينة أم الفحم".ادانت لجنة المتابعة العليا، اليوم الثلاثاء، توقيف الشيخ رائد صلاح والناشط محمد توفيق جبارين، بعد أن داهمت منزل الشيخ في أم الفحم، ومكاتب لجنة إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا.وقالت المتابعة إن "هذا الاعتداء الوقح ليس مجرد استفزاز، بل يعكس قلق الشرطة وحكومتها من مساعي الخير في مجتمعنا العربي، ونشاط لجنة إفشاء السلام الساعية لأخذ دور في مواجهة آفة العنف والجريمة المدعومة من المؤسسة الحاكمة".وأعربت لجنة المتابعة عن قلقها من "مدى استشراس الحكومة ومؤسساتها في عدوانيتها تجاه جماهيرنا العربية"، وأكدت وقوفها إلى جانب مشروع إفشاء السلام المنبثق عن لجنة المتابعة العليا، ووقوفها إلى جانب الشيخ صلاح والناشط جبارين، مثمنة "الجهد الرائع والمميز والمثمر للجنة إفشاء السلام".وختمت لجنة المتابعة بالقول إنها "ترصد في هذه الساعات تطورات هذا الاعتداء لاتخاذ الخطوات القانونية والشعبية اللازمة".إفشاء السلام: هذا الاعتقال والمداهمات يعكسان تواطؤ السلطات الإسرائيلية في قضايا الجريمة والعنف ,قالت لجان إفشاء السلام القطرية إن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ رائد صلاح، وداهمت منزله ومكاتب لجان إفشاء السلام القطرية في مدينة أم الفحم. جاء هذا الإجراء في ظل النجاح الكبير الذي حققته لجان إفشاء السلام القطرية في مسيرة الإصلاح الاجتماعي ومحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي".وأكدت أن "هذا الاعتقال والمداهمات يعكسان تواطؤ السلطات الإسرائيلية في قضايا الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي، واستهدافها المباشر للقائمين على مسيرة الإصلاح".وعقبت بلدية أم الفحم على مداهمة قوات الشرطة للمدينة واعتقال الشيخ رائد صلاح ورفاقه، "بدايةً، إننا نؤكد أنّنا مع فرض القانون وتطبيقه وتنفيذه في ظلّ ما نحياه من جريمة وعنف في مجتمعنا العربي، والذي يعصف بنا صباح مساء، ونحن من طالبنا منذ سنوات بكبح جماح الجريمة التي تتفاقم في بلداتنا. لكنْ هذا شيء وإهانة وإذلال المواطنين، والطريقة غير الأخلاقية والمهينة التي تمت اليوم الثلاثاء منذ ساعات الصباح وما زالت إلى الآن، في الدخول إلى البيوت والمحلات والتفتيش والاعتقالات العشوائية وحجز الممتلكات والتعامل الفظ والعنيف مع المواطنين وتحويل المدينة إلى ثكنة عسكرية، فهذا أمر غير مقبول ونرفضه ولا يمكننا السكوت عليه، وهو ما أكدنا عليه دائما في محادثاتنا ولقاءاتنا معهم".وأضافت البلدية، "إننا نطالب المسؤولين في وزارة الأمن الوطني، والمفتش العام للشرطة، ومسؤول مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بسحب أفراد الشرطة والمحققين والقوات المرافقة لهم من مدينة أم الفحم".وفي السياق، أفادت مصادر بأنه "من المتوقع أن تتم العملية مرة واحدة في الشهر، وفي كل مرة في مدينة مختلفة في المجتمع العربي. في العملية التي تقودها الشرطة، حُدِّدَت الأهداف مسبقًا مع وكالات إنفاذ القانون الاقتصادية، مثل ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، مؤسسة التأمين الوطني، قسم التفتيش في وزارة الصحة، وزارة البيئة وممثلي العشرات من الجهات الأخرى".وادعت أن "الغرض من العملية هو التعامل مع المجرمين الذين لا يدفعون الضرائب. وتعمل الشرطة على العملية منذ أشهر بالتعاون مع مكتب رئيس الحكومة، والشخص الذي قاد المشروع لا يزال روي كحلون، الذي عُيِّن مؤخرا مفوضا لخدمات الدولة. وفي اليوم التالي، وكجزء من المداهمة، من المتوقع تقديم مطالبات مالية لأولئك الذين يدينون بأموال للدولة، وستُفَتَّش الشركات وسيتم تغريم واعتقال من يثبت انتهاكه للقانون".يذكر أن السلطات الإسرائيلية حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.