أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الشاب المقدسي أحمد مناصرة من سجن "نفحة"، بعد قضائه 10 سنوات في الأسر، تعرّض خلالها لأشكال متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي، منذ أن اعتُقل وهو طفل في عمر الثالثة عشرة.وأفادت لجان أسرى القدس أن سلطة السجون الإسرائيلية تعمدت الإفراج عن مناصرة في مكان بعيد عن بوابة السجن، حيث كانت عائلته بانتظاره، وأوضح أن أحد المواطنين البدو من منطقة النقب استقبله، ثم تواصل مع ذويه وأبلغهم بتحرره.وأشارت مصادر مقدسية إلى أن سلطات الاحتلال فرضت قيودًا صارمة على عائلة مناصرة، أبرزها منع إقامة مظاهر استقبال واسعة، والسماح فقط للأقارب المقيمين في ذات العمارة بزيارته، إلى جانب حظر تواجد الصحافيين أو إجراء أي مقابلات إعلامية معه.وقال محامي الأسير المحرر أحمد مناصرة، في تصريحات صحافية، إن الحالة النفسية التي خرج بها موكله من المعتقل "في غاية الصعوبة"، مشيرًا إلى أن مناصرة تعرّض للعزل الانفرادي منذ عام 2021 وحتى بداية الحرب الحالية، وهو ما فاقم وضعه الصحي والنفسي.وأوضح المحامي أن مناصرة "تعرض لكل أساليب وسياسات التنكيل التي تعرّض لها الأسرى خلال الحرب"، بما في ذلك الضرب والتقييد والإهمال الطبي، علما بأن مناصرة قضى 9 سنوات ونصف، منذ أن اعتُقل وهو طفل في الثالثة عشرة من عمره.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن مناصرة وُلد في 22 كانون الثاني/ يناير 2002 في مدينة القدس، وهو الابن البكر بين شقيقين وخمس شقيقات، وينتمي لعائلة مكوّنة من عشرة أفراد. قبل اعتقاله عام 2015، كان أحمد طالبًا في الصف الثامن بمدرسة الجيل الجديد في القدس، وتعرّض كما المئات من الأطفال المقدسيين لحملات القمع والاعتقال المتكررة من قبل سلطات الاحتلال، في ظل النسبة الأعلى من الاعتقالات التي تطال القاصرين في المدينة.وأضاف أن اعتقال أحمد في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، جاء في خضم الهبّة الشعبية، عندما تعرّض مع ابن عمّه الشهيد حسن مناصرة لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، ثم لهجوم وحشي من قبل المستوطنين في مشهد وثّقته عدسات الكاميرات، ظهر فيه أحمد مصابًا على الأرض وهو يصرخ، فيما يحاول جنود الاحتلال تثبيته والتنكيل به. تحولت هذه المشاهد إلى قضية رأي عام عالمي، وأصبحت قضيته رمزًا لمعاناة الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال.ولفت إلى إن مناصرة تعرض عقب اعتقاله لتعذيب جسدي ونفسي مكثّف، حتى أثناء وجوده في المستشفى، حيث أصيب بكسر في الجمجمة وظهرت عليه أعراض صحية ونفسية خطيرة. وفي نهاية المطاف، أصدرت المحكمة الإسرائيلية حكمًا بسجنه 12 عامًا، إلى جانب دفع غرامة مالية بقيمة 180 ألف شيكل، قبل أن يُخفض الحكم لاحقًا إلى تسع سنوات ونصف في عام 2017.قبل نقله إلى السجون، قضى أحمد عامين في مؤسسة خاصة بالأحداث تحت ظروف وصفت بأنها صعبة وقاسية، ليُنقل بعدها إلى سجون الاحتلال بعد تجاوزه سن الرابعة عشرة. وخلال سنوات اعتقاله، عُقدت له عدّة جلسات محكمة، أبرزها تلك التي تم خلالها تصنيف ملفه "كملف إرهاب"، وهو ما عرقل محاولات الإفراج المبكر عنه.كما خضع أحمد للعزل الانفرادي لسنوات رغم تدهور حالته النفسية، وهو ما أدى إلى تفاقم معاناته داخل الأسر، وأثار انتقادات واسعة من مؤسسات حقوقية دولية ومحلية.