استعرضت المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بأوضاع الأسرى، أرقاما خطيرة تبين حجم الاضطهاد والتعذيب الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون، خاصة بعد تاريخ السابع من أكتوبر 2023.وفي تقرير نشرته مؤسسات الأسرى، بمناسبة “يوم الأسير الفلسطيني”، الذي يتزامن للعام الثاني على التوالي، مع استمرار “الإبادة الجماعية” التي تنفذها دولة الاحتلال، أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل وحشيتها بحق الأسرى والمعتقلين وسط صمت دولي، وعجز مرعب كما هو الحال أمام استمرار الإبادة.ويصادف تاريخ 17 أبريل من كل عام “يوم الأسير الفلسطيني”، بناء على قرار اتخذته منظمة التحرير الفلسطيني عام 1974، وفيه يجري التركيز على إقامة فعاليات وأنشطة تساند الأسرى وتفضح منظومة الاحتلال.وقالت مؤسسات الأسرى إن هذا الأمر ساهم في تصاعد الجرائم المنظمة بحق الأسرى، والتي أدت إلى استشهاد 63 أسيراً على الأقل ممن تم الإعلان عن هوياتهم فقط، من بينهم 40 شهيدا من غزة، كاشفة أن الاحتلال يواصل إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامينهم، علماً أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسمائهم منذ عام 1967، بلغ 300 شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد، وقالت “إن قضية الأسرى شكلت وجهاً آخر من أوجه الإبادة، نتيجة لمستوى الجرائم غير المسبوقة، التي تم رصدها وتوثيقها، منذ بدء الحرب ضد غزة”.وأوضحت أن جرائم التعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، شكلت الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استناداً لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات.وتطرقت المؤسسات، إلى تلك الشهادات وإفادات الأسرى داخل سجون الاحتلال، التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، وقالت إنها كشفت عن “مستوى صادم ومروع لأساليب التّعذيب الممنهجة”، تحديداً في روايات أسرى غزة، حيث تضمنت إلى جانب عمليات التّعذيب، أساليب الإذلال غير المسبوقة، لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة.شهادات وإفادات الأسرى داخل سجون الاحتلال كشفت عن “مستوى صادم ومروع لأساليب التّعذيب الممنهجة”، تحديداً في روايات أسرى غزة وأكدت أن الاحتلال عمل على “مأسسة الجرائم” ضد الأسرى، بأدوات وأساليب معينة، مما يتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب.وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال تواصل التصعيد من عمليات الاعتقال الممنهجة، والتي يرافقها جرائم، أبرزها عمليات الإعدام الميداني، والتحقيق الميداني، إلى جانب عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إضافة إلى عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية كما جرى في جنين وطولكرم، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائنا، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.وحين تطرق التقرير المقدم من مؤسسات الأسرى للأرقام، ذكر أن حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة في السابع من أكتوبر 2023، بلغت 16400 حالة اعتقال، من بينهم أكثر من 510 من النساء، ونحو 1300 من الأطفال، وقالت إن عذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة، والتي تقدر بالآلاف، بما فيهم النساء والأطفال، حيث شكّلت “جريمة الإخفاء القسري” أبرز الجرائم التي مارسها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة والتي لا تزال مستمرة.وتناول التقرير ما لجأ إليه الاحتلال، باستحداث معسكرات خاصة لاحتجاز أسرى غزة والضفة، مع تصاعد أعداد المعتقلين، إلى جانب السجون المركزية، وكان من أبرزهم معسكر (سديه تيمان) الذي قالت إنه “شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب”، وسجن (ركيفت)، إضافة إلى معسكر (عناتوت) ومعسكر (عوفر)، ومعسكر (نفتالي)، ومعسكر (منشة)، وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال، والتي تمكنت المؤسسات من رصدها، مشيرة إلى أنه قد يكون هناك سجون ومعسكرات سرية.وأكدت أن دولة الاحتلال استخدمت جملة من الأدوات لترسيخ جريمة الإخفاء القسري، وذلك من خلال تطويع القانون بفرض تعديلات على ما يسمى بقانون (المقاتل غير الشرعي)، وكذلك منع اللجنة الدّولية للصليب الأحمر من زيارتهم، وعدم الإفصاح عن أعدادهم وأماكن احتجازهم، وظروف اعتقالهم.وجاء التقرير على قضية المعتقلين الإداريين، بسبب تصاعد أعداد هذا النوع من الاعتقال، ليكون الأعلى تاريخيا، حيث وصل عدد الأسرى الإداريين حتى بداية أبريل الجاري إلى 3498 من بينهم أكثر من 100 طفل، و4 أسيرات، مع العلم أن عدد الأسرى الإداريين قبل الحرب، بلغ نحو 1320 أسير.وإلى جانب هذا كله، تخيم “الجرائم الطبية” على شهادات الأسرى، تحديدا مع استمرار انتشار مرض (الجرب- السكايبوس) الذي حوّلته منظومة السّجون إلى أداة تعذيب، وأدى إلى استشهاد أسرى.وفي نهاية التقرير استعرضت المؤسسات معطيات رقمية، عكست التصاعد الذي فرضته بدء “مرحلة الإبادة”، التي تعتبر من “أكثر الأزمنة دموية” في تاريخ الشعب الفلسطيني، وذكرت أن إجمالي الأسرى بلع أكثر من 9900 أسير وأسيرة، دون أن يشمل كافة معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة “الاختفاء القسري”، فيما بلغ عدد الأسيرات 29 أسيرة، بينهن أسيرة من غزة، وطفلة، في حين وصل عدد الأسرى الأطفال ممن تقل أعمارهم عن (18 عامًا) إلى نحو 400 طفل موزعين على سجون (مجدو، عوفر)، فيما بلغ عدد الأسرى الذين صنفهم الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) وفقًا لمعطى إدارة السّجون، 1747، فيما تصاعدت أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، حيث يوجد المئات من المرضى والجرحى، وتزداد أعدادهم في التصاعد المستمر لجرائم الاحتلال.وطالبت المؤسسات المنظومة الحقوقية الدولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال، على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة.