تجمع عدة آلاف من الأشخاص يوم الأحد في باريس، بدعوة من لجنة فلسطين في معهد العلوم السياسية (Sciences Po) ومنظمات طلابية وثانوية أخرى، وبمشاركة قوية من حزب فرنسا الأبية اليساري، للمطالبة بوقف “حرب الإبادة” على قطاع غزة وحماية الفلسطينيين، وباعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية.رفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات مثل: “90% من السكان تم تهجيرهم”، “إسرائيل ارحلي، فلسطين ليست لك”.كما رددوا شعارات من قبيل: “عقوبات اقتصادية، مقاطعة أكاديمية ضد الدولة المرتكبة للإبادة”، “هذه ليست حربا، بل إبادة جماعية”؛ وذلك بهدف “ممارسة ضغط إضافي على السلطات التي تتأخر في التحرك” و”في ظل طابع الوضع الطارئ الذي يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لوقف مشروع الإبادة الذي تنفذه إسرائيل”.ودعا المتظاهرون أيضا الدولة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين وبوقوع الإبادة الجماعية.تزامناً مع ذلك، نشر تجمع من البرلمانيين والناشطين والمثقفين، مقالا في صحيفة “ليمانيتي” الفرنسية، تحت عنوان: “نداء باريس من أجل حماية الشعب الفلسطيني وتطبيق القانون الدولي”.وجاء في النداء، أن حماية الشعب الفلسطيني أصبحت ضرورة قصوى. ففي غزة، بعد أسابيع قليلة من التوقف، استؤنفت المجازر الجماعية، مصحوبة بحصار شامل ومجاعة عامة وتهجير قسري للسكان. وقُتل ما لا يقل عن 53 ألف فلسطيني نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية؛ وأصبحت غزة مدمّرة وغير صالحة للعيش. أما في الضفة الغربية -بما في ذلك القدس الشرقية- فقد نُفذ خلال تسعة عشر شهرا أكثر من 1500 هجوم من قبل الجيش والمستوطنين، أسفرت عن قرابة 962 قتيلا وأكثر من 7030 جريحا من الفلسطينيين؛ كما تم تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني قسرًا.ومع ذلك، وبينما يعيش الشعب الفلسطيني أسوأ فترة في تاريخه، فإن شرعية نضاله من أجل العدالة وتقرير المصير في مواجهة محاولات محوه، تؤكدها مجددا قواعد القانون الدولي. ففي أعقاب رأي محكمة العدل الدولية، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تصويتها بتاريخ 18 سبتمبر 2024 بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتفكيك المستوطنات قبل 18 سبتمبر 2025.وبناءً عليه، يجب على فرنسا وأوروبا أن تفي بالتزاماتهما. فعليهما، كما تنص عليه قرار الأمم المتحدة، أن “تساهما، بشكل مشترك مع دول أخرى أو بشكل منفصل، في تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأن تمتنع عن إقامة علاقات تعاقدية مع إسرائيل في جميع الحالات التي تدّعي فيها التصرف باسم الفلسطينيين أو في قضايا تتعلق بهمة”.وأضاف المتظاهرون: “قبل ثمانين عاما، وُضعت أسس العدالة الدولية من خلال إنشاء الأمم المتحدة، التي نص ميثاقها على شروط تحقيق السلام. وبعد ثلاث سنوات، اعتمدت الدول الأعضاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فلنجعل من هذه الذكرى مناسبة لتأكيد رفضنا القاطع لانتصار شريعة القوة على القانون الدولي في فلسطين”.وقد قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر 2024 عقد مؤتمر دولي في الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025 في نيويورك. وسيكون هدفه “دراسة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية”.وقال المتظاهرون في باريس: “استعدادا لهذا المؤتمر الدولي تحت رعاية الأمم المتحدة، نُطلق نداءً رسميًا لحماية الشعب الفلسطيني وتطبيق القانون الدولي”.كما جاء في المقال: “نحن الموقّعون على هذا النداء، نؤمن بأن تطبيق القانون الدولي هو ما سيضمن حماية الشعب الفلسطيني، ويمنحه أخيرًا فرصة للعيش بسلام وأمان. ولهذا السبب، نطالب فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين في إطار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وبالمثل، نحن مقتنعون بأن إنهاء الاحتلال ووقف اضطهاد الشعب الفلسطيني هو السبيل الوحيد الذي سيمكن إسرائيل أيضًا من العيش في سلام وأمن. وعليه، نطالب فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي بتطبيق التدابير الواردة في القرار الذي صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر 2024، دون أي تأخير”.