بعد تعيين شبانة محمود كأول وزيرة للداخلية من أصول مسلمة، ثارت أسئلة حول موقفها من القضية التي تقسم المسؤولين في حكومة العمال والناخبين البريطانيين وهي الحرب في غزة.
وقد خيبت محمود آمال الذين توقعوا بحصول تغير في هذا الاتجاه، وبخاصة حظر الحكومة لحركة عمل مدني وهي “بالستاين أكشن” في تموز/يوليو. وقالت يوم الأحد :”دعم فلسطين ودعم جماعة محظورة ليسا شيئا واحدا”.
وتواجه محمود عدة تحديات من المؤيدين لفلسطين ومعارضي الهجرة من أتباع اليمين المتطرف.
وفي تقرير أعده ريحان الدين ونشره موقع “ميدل إيست آي” قال فيه إن تتولى منصب وزارة الداخلية البريطانية في وقت متوتر. ستشرف على سياسة البلاد بشأن الهجرة واللاجئين والشرطة والأمن القومي في فترةٍ يهيمن فيها حزب الإصلاح الشعبوي اليميني على استطلاعات الرأي. وكانت محمود وزيرة للعدل سابقا، وقد تمت ترقيتها يوم الجمعة بعد تعديل وزاري كبير أعقب استقالة أنجيلا راينر من منصب نائب رئيس الوزراء.
ومن المواضيع الرئيسية التي لعبت دورا هاما في حياة محمود السياسية، وستستمر بلا شك في ذلك: الوضع في إسرائيل وفلسطين.
وتفخر محمود، وهي أول امرأة مسلمة تتولى أحد المناصب الأربعة الكبرى في الدولة، بسجلها في تعزيز حقوق الفلسطينيين. وتسرد على موقعها في الإنترنت جميع المناسبات التي استخدمت فيها منصتها للتحدث عن فلسطين منذ أن أصبحت عضوا في البرلمان عام 2010.
وتشمل هذه التوقيع على قرار في حزيران/يونيو 2010 يدين الهجوم الإسرائيلي القاتل على سفينة أسطول الحرية المتجهة إلى غزة، والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص. ودعا القرار إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع فورا. كما صوتت لصالح الاعتراف بدولة فلسطينية، وحذرت من ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ودعت الأمم المتحدة إلى نشر قائمة بالشركات التي تتعامل تجاريا مع شركات تعمل في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية.
وفي عام 2014، شاركت في احتجاج أمام فرع لسلسلة متاجر “سينزبري”، مطالبةً إياها بالتوقف عن بيع بضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في فلسطين المحتلة. في ذلك الوقت، أدانها مجلس القيادة اليهودية بتهمة “الترويج للفوضى العامة التي أجبرت متجرًا على الإغلاق”. وفي السنوات الأخيرة، خضع سجلها للتدقيق من قبل مؤيدي حقوق الفلسطينيين والعدالة.
فقد امتنعت عن التصويت في تصويت مهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي، والذي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة. ووقفت إلى جانب قيادة حزب العمال، حيث تعرضت لضغوط متزايدة من شخصيات داخل الحزب لاتخاذ موقف أقوى ضد الإجراءات الإسرائيلية.
ونتيجة لذلك، ترشح المرشح المستقل أحمد يعقوب ضد محمود في دائرتها الانتخابية برمنغهام ليديوود في الانتخابات العامة لعام 2024، حيث ركزت حملته الانتخابية في الغالب على نتائج الحرب على غزة. وأدى دخول يعقوب إلى تخفيض غالبية محمود من 28,582 صوتا في عام 2019 إلى 3,421 صوتا.
وبناء على مواقفها جرى تصنيف محمود “كمعادية لفلسطين” حسب موقع “جرائم الحرب للنائب” الذي يقوم بتقييم البرلمانيين البريطانيين بناء على مواقفهم الأخيرة. ولهذا اعتبرها الموقع بأنها “معادية لفلسطين وبشكل واضح”. وأشار الموقع إلى أمور أخرى، مثل عدم توقيعها على رسائل لفرض عقوبات على إسرائيل أو دعم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.
ويشير الموقع إلى أن محمود هي عضو في جمعية “أصدقاء فلسطين العماليين”، وأنها صوتت العام الماضي ضد تجريم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (بي دي أس) على هيئات القطاع العام. وأفادت صحيفة “الغارديان” إن محمود، إلى جانب ويس ستريتنغ وهيلاري بن، كانوا من أبرز الشخصيات في مجلس الوزراء الذين دعوا بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ولكن كل من ظن أنها قد تغير الموقف الرسمي من منظمة “بالستاين (فلسطين) أكشن” المحظورة، قد يشعر بخيبة أمل في نهاية هذا الأسبوع. وصرحت محمود يوم الأحد: “إن دعم فلسطين ودعم جماعة إرهابية محظورة ليسا شيئا واحدا”.
وقد حظرت الحكومة البريطانية حركة “بالستاين أكشن” بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في 4 تموز/يوليو، عقب حادثة اقتحم فيها أعضاء قاعدة سلاح الجو الملكي”برايز نورتون” ورشوا طائرتين بالطلاء الأحمر، قالوا إنهما “تستخدمان في عمليات عسكرية فوق غزة وفي أنحاء الشرق الأوسط”. وقد نص تشريع جديد على اعتبار العضوية في حركة “بالستاين أكشن” ودعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما، وهي المرة الأولى التي تحظر فيها جماعة عمل سياسي مباشر في بريطانيا كجماعة إرهابية. وأدان خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وشخصيات بارزة هذا الحظر ووصفوه بأنه قاس، محذرين من عواقبه الوخيمة على حرية التعبير وتداعياته على سيادة القانون.
وقد ألقي القبض على آلاف المتظاهرين لتظاهرهم ضد الحظر، من بينهم 890 شخصا أُلقي القبض عليهم في لندن يوم السبت. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، نشرت وزارة الداخلية صورا لمحمود مع مارك رولي، رئيس شرطة العاصمة، في غرفة عمليات متخصصة خلال احتجاجات يوم السبت.
وكتبت وزيرة الداخلية على موقع إكس:”لقد دعمت الضباط في اعتقال من يدعمون منظمة “بالستاين أكشن” الإرهابية المحظورة”. وخضع موقفها من منظمة “بالستاين أكشن”، المتماشي مع موقف سلفها إيفيت كوبر، لتدقيق مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع انهيار أصوات حزب العمال على ما يبدو في استطلاعات الرأي، تواجه محمود مهمة صعبة لتحقيق توازن دقيق قبل الانتخابات العامة المقبلة، المقرر إجراؤها في موعد أقصاه صيف عام 2029.
ومن غير المرجح أن يصبح الناخبون اليمينيون المتطرفون من أشد المعجبين بوزيرة من أصل مسلم وبين عشية وضحاها، وعلى الرغم من خطابها القوي في البداية ضد الهجرة غير الشرعية.
ولكن الناخبين المعارضين للإبادة الجماعية المستمرة في غزة ربما يشعرون بأنها خانت القضية من خلال تبني الخط الذي تتبناه الحكومة من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.