نشر موقع مجلة “ناشونال إنترست” مقالا للباحث ألكسندر لانغولويس، قال فيه إن إعادة إعمار غزة يجب أن لا تكون فرصة لتوسيع الاحتلال الإسرائيلي.وقال إن السياسة الأمريكية تسمح لإسرائيل بتقويض اتفاقية وقف إطلاق النار مما يفاقم الوضع الإنساني في غزة أكثر. وعلق على التقارير التي تحدثت عن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية القاصرة في غزة، والتي ترقى إلى إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين.
وقال الكاتب إن هذا هو الاتجاه، وللأسف، هو السائد منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث التزمت إدارة ترامب وإدارة بايدن السابقة باستراتيجيات فشلت في معالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع. وأضاف أنه لو كانت واشنطن تأمل حقا في حل هذه الأزمة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع، فعليها إعادة توجيه نهجها للنظر في احتياجات الفلسطينيين، ودور إسرائيل المفسد، وخدمة مصلحة الولايات المتحدة في تقليل وجودها بالشرق الأوسط مع جهود وقف إطلاق النار والسلام. إلا أن إدارة ترامب تقعل ولسوء الحظ، العكس.
وفيما يتعلق بخطط إعادة الإعمار، أفادت التقارير أن إدارة ترامب تدفع فقط لإعادة بناء الجانب الذي تحتله إسرائيل من قطاع غزة المنقسم الآن، واختارت إعادة تسمية تخطيطها “للمجتمعات الآمنة البديلة لحوالي 2.2 مليون فلسطيني”. وقد وصف المدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في المجال الإنساني والفلسطينيون في غزة، وحتى رؤساء الوزراء الإسرائيليون السابقون المجتمعات البديلة الآمنة بأنها ليست أكثر من محاولة لوضع الفلسطينيين بغزة في معسكرات اعتقال، حيث لن يتمكنوا من المغادرة وسط إغلاق تفرضه القوات الإسرائيلية أو قوة الاستقرار الدولية التي لا تزال معلقة والتي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي، في قرار يدعم خطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة لغزة.
ويعتقد الكاتب أن التحول في الموقف الأمريكي ليس مدفوعا بالإحسان، بل الهدف منه هو إعادة إعمار أجزاء من غزة غير متاحة للفلسطينيين، وتركهم يعانون في أقل من نصف مساحة القطاع، وسط دمار لا يمكن وصفه، ومساعدات إنسانية محدودة لا تزال إسرائيل تمنعها إلى حد كبير، في انتهاك لوقف إطلاق النار والقانون الدولي، بهدف الضغط على حماس لنزع سلاحها.
وتأمل واشنطن وإسرائيل على الأرجح في زيادة الضغط على الفصيل الفلسطيني في الشارع، مع ترسيخ القادة الإسرائيليين قبضتهم على الأراضي التي يحتلونها.
فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صراحة أن قواته لن تغادر دون نزع سلاح حماس، في انتهاك لوقف إطلاق النار.
ومنذ أن بدأت إسرائيل “خطتها العامة” في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، كان التفكير، ولا يزال، هو إجبار الفلسطينيين على النزوح إلى مناطق غير خاضعة لسيطرة حماس من خلال استخدام المساعدات الإنسانية والمأوى كسلاح حرب. وكانت “المناطق الآمنة” امتدادا لهذا المفهوم. وتمظهرت هذه الفكرة في الآونة الأخيرة الفكرة عبر عصابات مدعومة من إسرائيل تسيطر على ما يسمى “المناطق الآمنة”، مما فتح الباب أمام المزيد من حملات القصف العشوائي في الأراضي التي تسيطر عليها حماس. ولطالما كان الافتراض الكامن وراء نزوح الفلسطينيين إلى المناطق الآمنة هو نزع سلاح حماس والقضاء عليها.
وقد استمرت الشائعات في الأسابيع الأخيرة بأن الولايات المتحدة مترددة في نزع سلاح حماس، نظرا لصعوبة إنشاء قوات الاستقرار الدولية، إذ تخشى الدول المشاركة المحتملة من فرض أي جهد لنزع الأسلحة.
وفي نهاية المطاف، من المرجح أن يؤدي ذلك إلى قتال مباشر مع حماس.
وعلق الكاتب أن شركة “يو جي سوليوشنز” ومقرها نورث كارولينا، للتعاقدات الأمنية والتي تقف مؤسسة غزة الإنسانية التي أنهت عملياتها في غزة بعد سجل حافل من القتل والفشل، تجري عمليات تجنيد لتوسيع عملياتها على نطاق واسع في القطاع. وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، قال سابقا بأن غزة الإنسانية ستتوسع لتشمل 16 موقع توزيع. إلا أن المؤسسة أعلنت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر أنها ستوقف عملياتها في غزة مع بقائها منظمة غير حكومية عاملة، مشيرة إلى أنها قد تستأنف عملها في القطاع مستقبلا، وهذا مرتبط بحملة التجنيد الجارية.
وبصفتها آلية مساعدات خاصة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، يديرها متعاقدون أمريكيون، إلى جانب رجال أعمال إسرائيليين ومسؤولين دفاعيين سابقين، لم تتمكن المؤسسة إلا من فتح أربعة مواقع لتوزيع المساعدات في أواخر أيار/مايو تحت غطاء منع حماس من نهب المساعدات. وكان نظام المساعدات التابع للأمم المتحدة يدير أكثر من 400 موقع توزيع في جميع أنحاء غزة، وكان يعتبر عموما فعالا.
وعلق الكاتب أن مؤسسة غزة الإنسانية، لم تكن أبدا منظمة إنسانية بتاتا. فهي لم تحترم المبادئ الأساسية للعمل الإنساني كما ينص القانون الدولي: الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلالية. وقد اتهمت منظمات إنسانية رائدة ومسؤولون في الأمم المتحدة، إلى جانب المدير التنفيذي الأول لمؤسسة غزة الإنسانية وموظفين سابقين في شركة يو جي سوليوشنز، المؤسسة بعدم العمل وفقا لهذه المبادئ الأساسية. بل إن بعض التقارير كشفت الضوء عن انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان من قبل المتعاقدين الأمنيين الذين يدعمون عمليات مؤسسة غزة الإنسانية.
فقد تعاونت المؤسسة مع القوات الإسرائيلية في مناطق حرب نشطة يقتل ويدمر فيها أي شيء يتحرك، حيث انتهكت مؤسسة غزة الإنسانية المبادئ الأساسية بتعريض الفلسطينيين للخطر وقامت بدعم الحجج الإسرائيلية حول المساعدات وجمع بيانات وجوه الفلسطينيين باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع أجهزة الدفاع والاستخبارات الإسرائيلية.
كما أفادت التقارير أن شركة يو جي سوليوشنز وظفت العديد من المتعاقدين الأمنيين المرتبطين بعصابة راكبي دراجات نارية معادية للإسلام في الولايات المتحدة. وقتلت إسرائيل أكثر من 2,000 فلسطيني بالقرب من المواقع، حيث نفت مؤسسة غزة الإنسانية أي علاقة بعمليات القتل وحملت حركة حماس مسؤولية الوفيات. وهذه ليست نزاهة أو حيادا، إنه تعاون على حساب حياة المدنيين، كما يقول الكاتب.
وفشلت المؤسسة في تقديم المساعدة الكافية للفلسطينيين. وكان هدفها توزيع 300 مليون “وجبة” في أول 90 يوما لها، أي ما يعادل حوالي 1.6 وجبة للشخص الواحد في غزة. في حين أنها تفتقر بالفعل إلى ذلك، فإن ادعائها بتوزيع 135 مليون وجبة فقط بحلول 23 آب/ أغسطس، أي بعد 90 يوما من بدء عملياتها.
لقد ضربت المجاعة غزة لأن هذه الآلية كانت كارثية. ويرى الكاتب أن هذه العيوب مقصودة، لا تختلف عن تلك الموجودة في عمليات رصيف المساعدات للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أو الاستخدام المستمر لعمليات الإنزال الجوي الخطيرة. ولم يجلب الجهد الأول أي مستوى مؤثر من المساعدات إلى القطاع، مما أدى إلى إصابة العديد من الجنود الأمريكيين في حين مهد الطريق لتجاهل وتهميش أنظمة المساعدات المحايدة في غزة. وقتل الإنزال الجوي العديد من الفلسطينيين بينما فشل في إحداث تأثير جدي في أزمة الجوع في غزة، والتي تطورت إلى مجاعة في ظل إدارة ترامب التي دعمت غزة الإنسانية.
ويعتقد الكاتب أن العلاقة السامة بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي التي تستمر في دفع واشنطن إلى مثل هذه السياسات. فهناك عجز للطبقة السياسية عن إدراك أن المصالح الأمريكية، وليس المصالح الإسرائيلية هي التي يجب أن تقود السياسة الخارجية الأمريكية.
كما أن جبن الإدارات الأمريكية، الممتدة لعقود من الزمن، والاعتراف بأن الانصياع لأهواء شريك صغير في صراع كان ينبغي أن ينتهي منذ زمن طويل قد أدى إلى تورط واشنطن في انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان وإلحاق الضرر بالسمعة وإهدار الموارد وهو ما لا يعد شيئا مقارنة بما عانى منه الفلسطينيون وما زالوا يعانون منه يوميا.
وفي النهاية يجب ألا تستثمر الولايات المتحدة أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في أي جهد يفشل في تحقيق الهدف المعلن المتمثل في وقف إطلاق نار مستدام وآمن وتحسين الأوضاع الإنسانية وسلام أوسع في غزة، ناهيك عن أي جهد يخدم مصالح دولة أخرى على حساب كل شيء آخر، بما في ذلك أرواح الأبرياء.
والحل الحقيقي يكمن في الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار وتطبيق خطة العشرين نقطة. مع أن الكاتب يرى أن هذا النهج لا يرقى إلى مستوى ما هو ضروري حقا لإنهاء الصراع وهو انسحاب إسرائيلي فوري وجهود لإقامة دولة فلسطينية دون شروط مسبقة.
فترسيخ “الخط الأصفر” الحالي الفاصل بين الأراضي التي تسيطر عليها حماس وتلك التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة هو وصفة لحرب أبدية، وهو أمر لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة. وسيعزز هذا التورط الأمريكي في الشرق الأوسط ويصرف انتباه واشنطن عن شواغل رئيسية في الداخل وفي مناطق أخرى من العالم. وأي قرار بتعميق التدخل الأمريكي في غزة بدعم أحادي الجانب لإسرائيل، خاصة عندما يدعم هذا الجهد سياسات فاشلة وغير قانونية تقتل المدنيين، لا يعكس سلوك رئيس مهتم جديا بالسلام.