ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحية لها إن انقلاب السودان الذي شنه الاثنين قائد القوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، يمثل تحديا مباشرا بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، داعية واشنطن إلى دعم جبهة التصدي الدولي للانقلاب، شاملة في دعوتها الأصدقاء القدامى للخرطوم والداعمين بالسعودية. وحذرت الصحيفة من مغبة عدم القيام بذلك قائلة إن نقطة ضوء ديمقراطية أخرى قد تمحى من الخريطة.
واعتبرت "واشنطن بوست" أن انقلاب البرهان تحد مباشر للولايات المتحدة الأميركية بما أنه جاء بعد نحو 48 ساعة على زيارة مبعوث الرئيس الأميركي، جو بايدن، للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، الخرطوم وتحذيره القادة العسكريين بأنهم يجازفون بفقدان المساعدات والشرعية التي استعادها السودان بعد دخوله في مسار التحول السياسي، بعد الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير. وأعادت الصحيفة للأذهان أن إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، سحبت اسم السودان من قائمة البلدان الراعية للإرهاب، وهي العقبة التي كانت تحول وصول المساعدات والقروض الدولية.
وفي سياق بحثها عن أسباب قد تكون وراء شن البرهان انقلابه بالسودان، أشارت "واشنطن بوست" إلى أن السلطات الانتقالية بالبلاد كانت قد قبلت ولاية المحكمة الجنائية الدولية، التي تتهم البشير بالإبادة الجماعية في إقليم دارفور، بعدما قتلت القوات الموالية لنظامه 300 ألف شخص بين 2003 و2008، وفق إحصاءات الأمم المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن العسكر بالسودان كانوا مترددين بشأن تسليم البشير للجنائية الدولية، وذلك لمخاوف من كون المحاكمة قد تكشف عن تورط عدد كبير من الضباط في جرائم دارفور، مرجحة أن يكون هذا الملف قد ساهم في شن انقلاب الاثنين.
وفيما رحبت "واشنطن بوست" بتفعيل الإدارة الأميركية لتحذير فيلتمان، بعدما قطعت 700 مليون كانت مخصصة للمساعدات، وبتنديدها بالانقلاب في موقف يتماهى مع ما جاء على لسان قادة كبار بالاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لم تستبعد إمكانية حصول حمام دم جديد بالسودان. وربطت ذلك بسجل الجيش السوداني السيئ في هذا الصدد، والمليشيات المتحالفة معه، وهو ما حصل خلال ثورة 2019 حينما قتل 100 شخص.
كما قالت الصحيفة إن الحرب الأهلية قد تكون الخطر الأشد بالسودان، ضمن تقييمها لتبعات انقلاب البرهان، التي قالت إنه قد يؤدي إلى استفحال الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، والعودة إلى النظام الدكتاتوري، رغم تعهد البرهان بإجراء انتخابات في 2023.