قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن تعديلا لقانون الإرهاب في مصر سيقوي من سلطة الحكومة وذلك بعد أيام من تخفيف القيود ورفع حالة الطوارئ.
وتحت عنوان “مصر تستعد لتوسيع صلاحيات الرئيس والجيش” قالت مراسلة الصحيفة في القاهرة فيفيان يي وندى رشوان إن مصر ستوسع من صلاحيات الرئيس من خلال قانون سيقوي يد الحكومة الديكتاتورية، في وقت بدا وكأنها تخفف من سيطرتها الأسبوع الماضي بعد رفع حالة الطوارئ الطويلة. وقالت الصحيفة إن مجلس النواب وافق على تعديلات لقانون الإرهاب الوطني يوم الأحد ووسع سلطاته وستذهب التعديلات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يوافق عليها، والذي سيكون مجرد إجراء شكلي. وتعطي التعديلات الرئيس السلطة لاتخاذ “إجراءات لحماية الأمن القومي والنظام العام” بما في ذلك فرض منع التجوال من بين صلاحيات أخرى.
وتقول الصحيفة إن التعديلات الجديدة أثارت أسئلة حول ما إذا كانت الحكومة تقوم باتخاذ الخطوات الكافية للانفتاح كما تحاول الحكومة إظهار هذا. وحاولت الحكومة الرد على انتقادات حقوق الإنسان من أمريكا والدول الغربية التي ظلت تنتقد سجل البلد، من خلال إعادة تقييم لعدد من ممارساتها في مجال معاملة السجناء وقرار الرئيس السيسي عدم تجديد قوانين الطوارئ المفروضة منذ أربع سنوات والتي انتهت في الشهر الماضي. ومنحت حالة الطوارئ الحكومة سلطات واسعة للرقابة والاعتقال والتنصت وغير ذلك من الأساليب الأخرى باسم مكافحة الإرهاب، بما في ذلك السلطة لسحق التظاهرات واعتقال المعارضين والتحكم بالحياة اليومية للمصريين، وقواعد هذه موجودة بطريقة أو بأخرى منذ 40 عاما.
وفي الوقت الذي رحب فيه بعض المدافعين عن حقوق الإنسان إلا أن الكثيرين انتقدوا تحركات الحكومة لمعالجة مظاهر القلق من حقوق الإنسان، ووصفوها بأنه “خبطة علاقات عامة” وبخاصة أن التعديلات منحت الرئيس والجيش سلطات كتلك التي فرضت عليهم عندما كانوا تحت قوانين الطوارئ.
وبتعديل قانون الإرهاب، فستشهد مصر توسيعا لدور الجيش الذي توسعت سلطاته ومسؤولياته في عدد من المجالات، من تصنيع الباستا والفنادق إلى القضاء، منذ تولي السيسي السلطة في انقلاب عسكري قاده عام 2013. ولو أقر الرئيس التعديلات فستظل المنشآت العامة وللأبد تحت حماية الجيش والشرطة. وتشمل التحكم وحراسة أنابيب الغاز والنفط ومحطات الوقود والجسور وسكك الحديد. وأي شخص يتهم بانتهاك هذه المنشآت أو تسبب بضرر لها فسيحاكم أمام المحاكم العسكرية. ومن التعديلات التي أقرها البرلمان يوم الإثنين هي البحث في الجيش وقادته الحاليين والسابقين، وضرورة الحصول على إذن من الحكومة المصرية وإلا كان عرضة للغرامة المالية بـ 50.000 جنيه مصري أي ما يقابل 3.200 دولار.
وتقول الصحيفة إن توقيت التشريع أثار شكوكا حتى بين أعضاء البرلمان الذين عادة ما يختمون على القرارات ومعظمهم من حلفاء الرئيس. وقالت مها عبد الناصر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المصري “نحن لسنا ضد تشديد العقوبة للكشف عن أسرار الجيش المصري أو التجسس، لكن لدينا تحفظات حول التوقيت وتزامنه مع قرار الرئيس إلغاء حالة الطوارئ وصدور استراتيجية حقوق الإنسان”. وقالت إن تشديد العقوبات لنشر معلومات عن الجيش المصري تناقض استراتيجية حقوق الإنسان التي وعدت المصريين بحرية التعبير. وعبر نائب آخر وهو محمد عبد العالم من حزب الوفد سابقا وليس متحالفا بالكامل مع الحكومة، كعبد الناصر أو المعارضة عن قلقه من التعديلات والتي قد تعقد من عمل الصحافيين والباحثين، مضيفا أنه يحترم الجيش ويجب ألا يشك أحد بوطنيته.