نقلت مجلة "الإيكونوميست" عن وزير مغربي سابق قوله إن وزارة الداخلية تخشى من تحويل الفنادق في البلاد إلى "بيوت دعارة".
وبحسب المجلة فإن عقوبة ممارسة علاقة جنسية خارج إطار الزواج في المغرب تصل إلى السجن لمدة عام بموجب المادة 490 من قانون العقوبات.
وتشن الشرطة المغربية حملات أسبوعية لفحص سجلات الفنادق لدعم القانون. كما يطلب من موظفي الاستقبال التحقق من شهادات الزواج قبل تسليم مفاتيح الغرف.
وتقول مريم زنيبر، التي تدير منتجعا في جبال الريف: "أتلقى مكالمات كثيرة من أشخاص غير متزوجين يرغبون في الإقامة. يمكنني ملء فندقي بنسبة 100 بالمئة إذا رفعوا هذا القانون فقط".
وقالت حكومة رئيس الوزراء الجديد، عزيز أخنوش، مؤخرا إنها ستراجع قانون العقوبات بأكمله. لكن أخنوش لم يضم تحالف "فدراالية اليسار"، الحزب الوحيد الذي دعا علانية إلى إلغاء المادة 490، إلى ائتلافه الحاكم.
في غضون ذلك، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسوما مثل "الحب ليس جريمة"، و"أوقفوا 490"، تهاجم القانون وتطالب بإلغائه، مشيرين إلى أن دول إسلامية مثل الإمارات بدأت تتخلى عن هذه القوانين، وألغت تجريم ممارسة الجنس خارج القانون، وسمحت بالمساكنة، في تعديل قانوني العام الحالي.
*المصدر: مجلة إيكونوميست