تحت عنوان “عودة سوريا إلى منظمة الإنتربول.. إشارة مقلقة لمناهضي بشار الأسد”، توقفت صحيفة “لوموند” الفرنسية عند احتجاج عشرين منظمة غير حكومية سوريا على رفع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) القيود المفروضة على نظام بشار الأسد منذ تسع سنوات.
وتحدثت الصحيفة عن تزايد نفوذ الصين والإمارات العربية المتحدة داخل الإنتربول مع إعادة إدماج بلد سجله مضن في مجال حقوق الإنسان: سوريا، التي بات بإمكانها منذ أكتوبر الماضي/ تشرين الأول الوصول إلى نظام تبادل المعلومات التابع للإنتربول مجددا، والذي يسمح للدول الأعضاء بإرسال رسائل مباشرة إلى بعضها البعض.
وكانت سوريا قد “انفصلت” عن هذه الشبكة في عام 2012، عندما فُرضت عقوبات دولية على نظام الأسد، رداً على قمعه الدموي لمؤيدي الديمقراطية الذي كان قد اندلع قبل عام. واحتفظت سوريا لمدة تسع سنوات بعضويتها في المنظمة، لكن الاتصالات بين مكتبها المركزي الوطني BCN وبين الإنتربول تمت تصفيتها من قبل الأمانة العامة، ومقرها في ليون. وتم إرسالها إلى المستلم فقط إذا تبين أنها متوافقة مع اللوائح الداخلية للمنظمة.
وتابعت “لوموند” القول إن معارضي نظام الأسد، من جانبهم، لا يسعهم إلا رؤية هذه المبادرة على أنها خطوة أخرى إلى الأمام في عملية بطيئة ولكن ثابتة لنزع النبذ عن النظام السوري.
ويشكون في أن المكانة البارزة التي بلغتها دولة الإمارات – الدولة العربية المتصدرة لجهود التطبيع مع إسرائيل – لا علاقة لها باستعادة دمشق لجميع حقوقها.
وفي بيان مشترك، أعربت 20 منظمة غير حكومية سورية من منظمات المجتمع المدني عن “خوفها وقلقها” من هذه الخطوة، لا سيما وسط المجموعة الضخمة من المعارضين للأسد الذين أُجبروا على العيش في المنفى.
ويخشى الموقعون أن تنتهك السلطات السورية إجراء المذكرات الحمراء – الإخطارات الدولية للمطلوبين الصادرة بناء على طلب أحد الأعضاء – لطلب تسليم المعارضين السياسيين، أو على الأقل إعاقة جهودهم لتسوية وضعهم في البلد المضيف.
لكن منظمة الإنتربول تؤكد أن هذه المخاوف لا أساس لها، وأن قوانينها تلزم كل مكتب مركزي وطني بالعمل “بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.