باريس: تحت عنوان: “في مالي.. أعصاب الأوروبيين أمام الاختبار على المحك”، قالت صحيفة “لوفيغارو” إنه مع تدهور العلاقات السياسية بين مالي وشركائها الدوليين، أكدت السويد يوم الجمعة أنها ستسحب جنودها المنتشرين في منطقة الساحل هذا العام ضمن قوة “تاكوبا” التي تتولى قيادتها الدورية حتى شهر مارس المقبل، وتتألف من قوات أوروبية خاصة تنفذ مهام التدريب والدعم القتالي للجش المالي. ومن المفترض أن تعوض عملية “برخان” الفرنسية، التي تدعم الجيش المالي في قتاله ضد الجماعات الجهادية.
وأضافت “لوفيغارو” أنه من خلال رفض تنظيم انتخابات انتقالية على المدى القصير واللجوء إلى المرتزقة الروس من مجموعة “فاغنر”، دفع المجلس العسكري الحاكم في باماكو الصبر الأوروبي إلى أقصى حدوده.
على الجانب الفرنسي، قوبل الإعلان السويدي بحسرة، إذ صرح وزير الخارجية، جان إيف لودريان، قائلاً: “لا يوجد انسحاب، إنه وهم بصري”.
إذا كان “تاكوبا” قد “صعدت بقوة” مع مشاركة عشرات الجيوش فيها اليوم، فإن القوة تعمل بالتناوب. ومنذ شهر أبريل 2021، نفذت تاكوبا حوالي ثلاثين عملية.
في الوقت الحالي، يتم نشر الإستونيين والتشيك فقط في الميدان. ويجب أن ترسل رومانيا حوالي خمسين جنديًا في مارس إلى قاعدة ميناكا، والمجر حوالي مائة جندي. وأبلغت الوزارة أن القوات الدنماركية والبرتغالية ستصل أيضا “تدريجيا”. مع 800 جندي، ما تزال “تاكوبا” تعتمد بشكل أساسي على القدرات الفرنسية، مقابل انخراط أوروبي محدود.
وأوضحت “لوفيغارو” أن الخلافات المتزايدة بين باماكو والأوروبيين تثير مخاوف واضحة، إذ أعلن جان إيف لودريان أنه سيتم تنظيم اجتماع لتحالف الساحل “خلال أيام قليلة”.
وأوضح مصدر عسكري أن التعاون مع القوات العسكرية المالية على الأرض يسير في الوقت الحالي بسلاسة. لكن في وزارة الجيوش الفرنسية، لا يُستبعد “الاحتكاك”، كما يقولون، في إشارة إلى نموذج إفريقيا الوسطى، التي أدى وجود قوات فاغنر فيها إلى قيام الاتحاد الأوروبي بتعليق مهمته التدريبية في ديسمبر.
فأوروبا تريد أن تظل منخرطة في منطقة الساحل، حيث شدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والوزير الفرنسي جان إيف لودريان يوم الجمعة على أن ذلك “ليس بأي ثمن”. وأكدا أن الاتحاد الأوروبي يحافظ على مهمة تدريب بعثة الاتحاد الأوروبي، لكنها علقت مساعدتها للموازنة في باماكو.