نشرت صحيفة “الغارديان” افتتاحية حول ما أسمته عملية “السطو في كابول: سلب المال من الجوعى” وعلقت فيها على قرار الرئيس الأمريكي جوي بايدن تحويل جزء من الأموال التي أودعها البنك المركزي الأفغاني في نيويورك قبل انهيار الحكومة السابقة إلى عائلات ضحايا هجمات 9/11 مشيرة إلى أنه يجب عدم تحميل الأفغان مسؤولية هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 لأنهم دفعوا الثمن مرة بعد الأخرى وتمت معاقبتهم بطريقة قاسية. وقالت إن كثيرا من الأفغان لم يكونوا قد ولدوا بعد عندما ضربت الطائرات برجي مركز التجارة العالمي في 11 أيلول/سبتمبر 2001، وكان هذا واحدا من الأسباب التي تجعل من منح أموال البنك المركزي الأفغاني إلى عائلات ضحايا 9/11 قرارا غير معقول.
وشددت الصحيفة على أن هذا يحدث في وقت يبيع فيه الآباء أعضاءهم لإطعام أبنائهم ويعاني 98% من السكان نقصا في الطعام، وحتى تصل الأموال من جديد فإن الامور ستزيد سوءا. واستغربت القرار التنفيذي الذي وقعته إدارة بايدن يوم الجمعة، والذي يسمح بتقسيم 7 مليار دولار جمدتها الإدارة عندما وصلت حركة طالبان إلى السلطة. ويذهب جزء من هذا المال إلى ما سينتج عنه قرار محكمة أمريكية بشأن دعوى قضائية تقدمت بها عائلات الضحايا ضد طالبان، حيث أقنع محامو العائلات القاضي بربط القضية بالأموال الأفغانية المجمدة. أما الجزء الثاني فسيتم استخدامه، لو وافقت المحاكم، للأغراض الإنسانية.
وتقول الإدارة إن هذا حل سريع يؤدي إلى وصول الدعم الإنساني إلى الأفغان بدون انتظار نتائج القضايا القضائية. ويمكن للحكومة أن تقول ما تعتقد أنه مصلحة وطنية، ولكنها قررت أنها لن تعترض على قرار لتقديم نصف الأموال إلى العائلات، كما تكتب الصحيفة. ورغم تمتع أرصدة المصرف المركزي بالحصانة، إلا أن الإدارة تستطيع التصرف “بناء على موافقة حكومة أفغانية معترف بها”، مما يطرح أسئلة حول من يحق له القيام بهذا اليوم. وتعلق الصحيفة أنه مهما كانت المبررات القانونية فالحالة الأخلاقية واضحة: يجب عدم لوم الأفغان على هجمات 9/11، مع أنهم دفعوا ثمنها عدة مرات. واعتبرت بعض العائلات الثكلى أن هذا خيانة. وتكتب الغارديان أن الهجمات في ذلك اليوم، دمرت حياة ألاف من العائلات الأمريكية والجرحى الذين يحتاج الكثيرين منهم لدفع فاتورة العلاج الطبي، وتم توزيع 7 مليار دولار عليهم، وهناك 10 مليارات دولار في طور الدفع. ونوهت إلى أن هذا يحدث على خلاف الموقف في أمريكا التي من النادر أنها قدمت تعويضات أو “عزاء” للضحايا المدنيين ومنحت عندما فعلت الأقارب مبالغ متواضعة لا تتعدى ألاف الدولارات.
وتقول الصحيفة إن الإدارة لا يمكنها الزعم أنها تتصرف بأخلاقية عالية لأنها تقترح استخدام المال للمساعدات الإنسانية. ورغم أن معظم الأموال جاء من الدول المانحة وتحديدا أمريكا إلا أن هذه الاموال لم تعد ملكها وليس من حقها إنفاقها، وهناك جزء منها هو توفير الأفغان أنفسهم. وعلى أية حال، فالدعم الإنساني ليس بديلا عن اقتصاد فاعل ولو كان مترنحا. ولن تفتح هذه المساعدات منظور تجويع الأفغان لدفع رواتب عمال الإغاثة الغربيين وإغراق البلد بالطعام، بل ستؤدي للقضاء على الزراعة. وحذرت الأمم المتحدة من إمكانية انهيار النظام المالي في مدى أشهر، والاستيلاء على أرصدة المصرف المركزي قد تكون القشة الأخيرة. وتكتب الصحيفة أنه “صحيح أن هذه الأموال لن تحل المشاكل الجذرية في أفغانستان، ولكنها مهمة لدرء أسوأ العواقب”.
وتقول إن الخبراء الأفغان وآخرون عملوا على حلول جديدة لإعادة السيولة المالية بدون التخلي عن الأرصدة لطالبان. والمشكلة ليست في غياب الوسائل، ولكن الإرادة، وتحديدا من الولايات المتحدة التي منعت دولار أخرى من الحصول على أموالها المجمدة.
وتختم الصحيفة أنه لا أحد يريد وصول الأموال لحركة طالبان التي كان ضحاياها الرئيسيين هم الأفغان، ولكن لا أحد يمكنه الزعم بأن خطة الإدارة الأخيرة هي من أجل صالح الشعب الأفغاني.