نشر مركز “سترافور” الأمريكي للدراسات الأمنية والاستخباراتية (الذي يوصف بالمقرب من المخابرات الأمريكية) تحليلا عن الوضع في السودان، الذي يفيد بقرب تشكيل حكومة مدنية في السودان، لكنه حذر من عدم استمرار الحكم المدني لمدة طويلة.
وأكد المركز أن الخلافات طويلة الأمد والافتقار إلى التنسيق على الجانب المدني تعني أن أي اتفاق سيكون هشًا في أحسن الأحوال ومن غير المرجح أن يؤدي إلى فترة الحكم المدني المستمر.
ورأى أنه من المرجح أن تؤدي نقاط الخلاف بين الجانبين العسكري والمدني والتي تشمل دمج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني، وحصانة قوات الأمن، والحماية من المزيد من انتهاكات السلطة، ودور الجيش المستمر في السياسة.. إلى استمرار الصدوع بين الطرفين.
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت بالسودان “عملية سياسية نهائية” بين الموقّعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بين العسكريين والمدنيين أبرزهم “قوى الحرية والتغيير”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
ويشمل الاتفاق النهائي 5 قضايا هي: “العدالة والعدالة الانتقالية”، والإصلاح العسكري والأمني، والسلام، ومراجعة وتفكيك نظام 30 يونيو/ حزيران 1989 (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، وقضية شرقي السودان.
من المرجح أن تؤدي نقاط الخلاف بين الجانبين العسكري والمدني والتي تشمل دمج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني، وحصانة قوات الأمن، والحماية من المزيد من انتهاكات السلطة، ودور الجيش المستمر في السياسة.. إلى استمرار الصدوع بين الطرفين
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة بالسودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
ويشير التحليل إلى أنه قبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
جنرالان يتصارعان على السلطة
وفي السياق يشير تقرير لوكالة فرانس برس إلى أنه بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في السودان العام 2019، احتدم الصراع على السلطة بين العسكريين والمدنيين. اليوم، بات جنرالان يتنازعان على السلطة: الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.
كان الأول قائد القوات البرية في عهد البشير وصار قائدا للجيش النظامي. وأسّس الثاني قوات الدعم السريع معتمدا على الميليشيات التي خاضت حربا دامية في إقليم دارفور.
خرج حميدتي ليصف علنا الانقلاب بأنه “خطأ” أدى الى “إعادة تنشيط الفلول”، في إشارة الى أنصار نظام البشير
أثناء انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2021 كانا حليفين. فقد ظهر البرهان على التلفزيون ليعلن إبعاد المدنيين من السلطة ودعم دقلو.
ولكن شيئا فشيئا، بدأ الصراع بينهما يطفو على السطح.
أخيرا خرج حميدتي ليصف علنا الانقلاب بأنه “خطأ” أدى الى “إعادة تنشيط الفلول”، في إشارة الى أنصار نظام البشير. وأكدّ البرهان من جهته أن تحركه كان “ضروريا لإشراك مزيد من القوى السياسية في إدارة الفترة الانتقالية”.
ويقول المحلّل السياسي السوداني مجدي الجزولي من معهد “ريفت فالي”، “لم يعد الصراع على السلطة في السودان بين العسكريين والمدنيين، الآن لكل من البرهان ودقلو تحالفه الخاص”.
– “تكتيك المماطلة” –
ويرى الخبير العسكري أمين إسماعيل أن الخلافات قائمة منذ عهد البشير بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع التي تشكّلت في العام 2013 للقضاء على التمرّد الذي بدأ في دارفور قبل ذلك بعشر سنوات، وهي متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في الإقليم.
ويقول أمين “الخلافات في جوهرها نتيجة للتطلعات السياسية لكل من الرجلين والاتفاق الإطاري في كانون الأول/ديسمبر سلّط عليها الضوء”.
في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقّع الرجلان اتفاقا إطاريا شمل أطرافا مدنية تشمل قوى الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات ضد البشير، كخطوة أولى في عملية سياسية تهدف الى إنهاء الأزمة التي تسبّب بها الانقلاب.
ووضع الاتفاق مبادئ توجيهية لعملية انتقالية يقودها المدنيون، لكنه لم يتضمّن أي جداول زمنية، ما دفع منتقديه الى وصفه بـ”الغموض”.
وتعهّد الجنرالان في هذا الاتفاق بالخروج من السياسة بمجرد تكوين حكومة مدنية.
ويؤكد الجزولي أن البرهان يرى في الاتفاق “تكتيكا للمماطلة”، بينما يسعى دقلو الى “تحسين قدرته التنافسية” وذهب الى حدّ وصف نفسه بأنه “حليف للحرية والتغيير”.
ولكن، وفق الجزولي، “من الواضح أن أيا منهما ليست لديه نية في الخروج من السياسة لأنهما يستثمران في تحالفات تسمح لهما بالاستمرار”.
ونفى دقلو في خطاب ألقاه أمام أفراد من قوات الدعم السريع الأسبوع الماضي في أم درمان (غرب العاصمة) “أي خلافات مع الجيش”. وقال “خلافاتنا مع المكنكشين في السلطة (أي المتمسكين بها)، نحن ضد أي شخص يريد أن يصبح دكتاتورا”.
واستنكرت القوات المسلحة السبت الاتهامات الموجهة الى قيادة الجيش “بعدم الرغبة في استكمال عملية التحوّل الديموقراطي والخروج من السياسة”.
وقالت في بيان “إنها محاولات علنية لكسب التعاطف السياسي وعرقلة عملية الانتقال الديموقراطي”.
لكن مجلس السيادة الانتقالي الذي يدير البلاد منذ الانقلاب أكد في تصريح صحافي الأحد أن البرهان ودقلو أجريا محادثات بشأن الوضع الأمني في أنحاء البلاد.
ويقول محلّلون إن إصلاحات قطاع الأمن ودمج قوات الدعم السريع في الجيش ظلّت في قلب الخلافات.
وأشار الجزولي الى أن الرجلين أكدا في مناسبات متعددة التزامهما بالإصلاحات، “لكن يبدو أن لديهما تصورات مختلفة حول كيفية تنفيذها”.
“البرهان يريد دمج الدعم السريع في الجيش وفقا لقواعد الجيش وأنظمته”، غير أن دقلو “يريد على ما يبدو إعادة هيكلة قيادة الجيش العليا أولا حتى يكون جزءا منها قبل دمج قواته”
وأضاف “البرهان يريد دمج الدعم السريع في الجيش وفقا لقواعد الجيش وأنظمته”، غير أن دقلو “يريد على ما يبدو إعادة هيكلة قيادة الجيش العليا أولا حتى يكون جزءا منها قبل دمج قواته”.
وتعتقد المحلّلة السياسية خلود خير أن مبادرة مصرية طرحت أخيرا أجّجت التوتر مجددا بين الجنرالين، إذ أعطت الأفضلية للبرهان على دقلو.
في شباط/فبراير، استضافت القاهرة ورشة عمل بين فصائل وشخصيات سودانية متعددة، من بينها زعيما المتمردين السابقين مني مناوي وجبريل إبراهيم اللذان عارضا اتفاق كانون الأول/ديسمبر.
وجاءت المحادثات بعد زيارة للخرطوم قام بها مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في كانون الثاني/يناير.
وكتبت خير في مقالة نشرتها على موقع معهد التحرير لسياسات الشرق الاوسط، “مبادرة القاهرة جعلت الجماعات السياسية في السودان تسعى لعقد اتفاقات مع جنرال ضد الآخر”.
وأضافت “هذا خيار خاطئ ولا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من الاستقطاب في الفضاء السياسي وربما مواجهة مسلحة بين قوات البرهان وحميدتي، مع عواقب وخيمة”.
لكن أمين إسماعيل يستبعد المواجهة العسكرية ويقول “إنه خلاف سياسي بين القيادة ولم يصل الى القواعد، ولكنه قد يدفع الشعب السوداني إلى الانتفاض وقلب الطاولة عليهم جميعا”.