باريس : تحت عنوان: “فرنسا.. رجل أوروبا المريض”، قال نيكولاس بافيريز، المحامي والكاتب الفرنسي، في مقال رأي له بصحيفة “لوفيغارو”، إنّ حصيلة موجة العنف الحضري التي اجتاحت فرنسا بعد وفاة الشاب نائل المأساوية في ضاحية نانتير الباريسية تتجاوز حصيلة أعمال الشغب في عام 2005 وتستعصي على الفهم.
يمثل اندلاع العنف تسارعًا لا يمكن إنكاره في عملية تفكك الأمة الفرنسية، إذ يتجاوز العنف كل الحدود، سواء كان يستهدف الممتلكات أو يهم الناس. لا يقتصر الأمر على ما يسمى بالأحياء ذات الأولوية، ولكنه يلوث المنطقة بأكملها. فهو يهاجم بالدرجة الأولى سلطة الدولة، من خلال المباني والموظفين العموميين ورموز الاستهلاك، ومن خلال نهب المحلات التجارية أو البنوك ووكالات التأمين.
وأضاف الكاتب القول إنه بينما تشهد معظم الديمقراطيات حركات احتجاجية، بدءًا من الولايات المتحدة الممزقة بين نشطاء Black Lives Matter والمتمردين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير عام 2021، فإن فرنسا تمثل استثناء مع تضاعف الحركات الاحتجاجية وفقدان السيطرة على النظام العام من قبل الدولة.
وتابع الكاتب القول إنه منذ عام 2015، نجحت أربع حركات في خلق مناخ من الحرب الأهلية أقل برودة. لقد فتحت موجة الهجمات الإسلاموية الطريق لزعزعة مؤسسات وقيم الجمهورية من قبل جزء من المجتمع المسلم. وأظهرت حركة “السترات الصفراء” اضمحلالا وشعورا بهجر فرنسا الأطراف. وعبرت الاحتجاجات الضخمة ضد إصلاح نظام التقاعد عن قلق الطبقة الوسطى من إفقارها. أخيرًا، أبرزت انتفاضة الضواحي الشذوذ بين قطاعات كاملة من الأراضي الفرنسية والسكان، الذين يعيشون في مجتمع مضاد لا تحكمه قوانين الجمهورية، بل قوانين الاتجار بالمخدرات والمجتمعات.
واعتبر الكاتب أن تنوع هذه التحركات والغضب يثبت أن أصلها لا يمكن العثور عليه في العنصرية النظامية في المجتمع أو الدولة. الأسباب الحقيقية تكمن في تسارع التسرب في فرنسا التي أصبحت رجل أوروبا المريض. إفلاس اقتصادي مع نمو صفري وتراجع مكاسب الإنتاجية، معلناً خروجاً من قائمة أكبر عشر قوى اقتصادية في العالم قبل نهاية العقد. الإفلاس الاجتماعي، مع انخفاض نصيب الفرد من الثروة بنسبة 15 في المئة مقارنة بنسبة الفرد في ألمانيا. والبطالة الجماعية والفقر يؤثران على أكثر من تسعة ملايين شخص.
تضاعف الإفلاس المالي، مع دين عام تجاوز ثلاثة آلاف مليار يورو، بدين خاص يبلغ 146 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز في الميزان التجاري بنسبة 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. الإفلاس المدني، مع دولة الرفاهية التي دمرت المواطنة- يعتمد دخل 70 في المئة من الفرنسيين بشكل كبير على المساعدة الاجتماعية- وانفصال الهجرة غير المنضبطة، والشباب الذي تعتبر نقطة مرجعية الوحيدة فيه هي الشبكات الاجتماعية.
الإفلاس السياسي لدولة تعاني من التضخم والعجز، تحتكر 58 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها عاجزة عن أداء رسالتها الأساسية المتمثلة في الحفاظ على الأمن مثل تقديم الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والنقل. يرتبط الإفلاس الأخلاقي بديناميكيات الكراهية والعنف والخوف والتي تغذي عدم ثقة المواطنين في الديمقراطية وتحضّر لوصول اليمين المتطرف إلى السلطة.
ومضى الكاتب قائلا إنه كلما تفككت الأمة، كلما ازدادت قوة التهديدات الداخلية والخارجية، وكلما استمر كل شيء كما كان من قبل. في مواجهة الحرب، كان الرئيس إيمانويل ماكرون مقتنعًا بالإعلان: “يجب أولاً تحديد الأحداث قبل استخلاص النتائج”، ثم تنظيم خلية دعم نفسي لرؤساء البلديات في الإليزيه. أرجأ وزير الاقتصاد برينو لومير، في تحدٍ للقانون، تكلفة أعمال الشغب لشركات التأمين وأعلن تمديد المبيعات أو إرجاء الرسوم على المخازن المحروقة والمنهوبة. لم يكن فصل السياسة عن الواقع يومًا كاملاً ومرئيًا إلى هذا الحد.
واعتبر الكاتب أن الوقت الآن للتعبئة والعمل، مضيفا أنه يجب الاعتراف بأن النموذج الفرنسي للنمو من خلال الديون لم يعد قابلاً للاستمرار. نحتاج أن نضع لأنفسنا بعض الأولويات الواضحة للغاية: الإنتاج والابتكار بدلاً من مجرد الاستهلاك؛ استثمار ضخم في التعليم؛ إحياء الاندماج، ولكن أيضًا من خلال التنظيم الصارم للهجرة، واستعادة النظام العام، إعادة تركيز الدولة على مهامها السيادية، بما في ذلك ضمان الأمن القومي في مواجهة تهديدات الإمبراطوريات الاستبدادية والجهاديين.
وخلص الكاتب مقاله بالقول إنه بالنسبة لإيمانويل ماكرون، يمكن أن تكون هذه الأزمة فرصة أخيرة لفترته الرئاسية الثانية والأخيرة. وهذا من خلال إعادة توجيهها بشكل جذري لإعطاء الأولوية المطلقة لاستعادة فرنسا، التي بدونها لا توجد مصداقية سواء في أوروبا أو في العالم، وجمع الفرنسيين حول الدفاع عن الأمة والجمهوري!