نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” تقريرا أعدته آبي تشيزمان، قالت فيه إن الحكومة البريطانية متهمة بوضع مبادئها “في المزاد العلني” من خلال صفقة مع مملكة البحرين بقيمة مليار جنيه إسترليني. وقالت إن النواب في البرلمان هاجموا الحكومة لرفع البحرين عن قائمة الدول ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد إتمام صفقة بمليار جنيه للاستثمار في بريطانيا.
وتم الكشف عن القرار في الأسبوع الماضي عندما تم نشر تقرير الحكومة عن حقوق الإنسان والديمقراطية، ويعلم مثالا مهما عن شطب بلد في القائمة منذ بداية العمل بها في عام 2015. وتم شطب المالديف وبروناي من القائمة عام 2020، مع أنه لم يتم تقديم مبرر للقرار.
وتقول الصحيفة إن المثال الأخير، جاء بعد عشرة أيام من إعلان البحرين في 3 تموز/ يوليو عن استثمار البحرين مليار جنيه في بريطانيا.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية والكومنولث بأن القرار يعكس “التقدم المستمر” للبحرين في مجال حقوق الإنسان و”على مدى سنين”. إلا أن منظمات حقوق الإنسان والنواب هاجمت قرار شطب البحرين من القائمة والتي تحتوي على بلدان تقول بريطانيا إنها “ستركز جهودها عليها” و”يمكن أن تحقق فرقا” والجدال بأنه لم تحدث أي تطورات واضحة في أوضاع حقوق الإنسان الخطيرة بالبلد.
وقال النائب العمالي كريس بريانت: “أشعر بقلق عميق من نهج وزارة الخارجية والكومنولث فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ويبدو أنها معروضة في المزاد العلني”. وطالب بريانت وزير الخارجية جيمس كليفرلي توضيح قراره في ضوء القمع السياسي في مملكة البحرين”، وأضاف: “صفوف المحكوم عليهم بالإعدام حافلة بالرجال الذين أجبروا للتوقيع تحت التعذيب على اعتراف بارتكاب جرائم لم يفعلوها وبسبب تجرئهم على الدعوة للديمقراطية”.
وتحكم البحرين عائلة سنية في بلد تعيش فيه غالبية من الشيعة، بحسب الصحيفة، ويبلغ عدد السكان 1.4 مليون نسمة. ومنذ بداية الانتفاضة عام 2011 والتي قادها الشيعة بشكل عام، سجنت المملكة آلاف الأشخاص بمن فيهم قادة المعارضة، ونظمت أحيانا محاكمات جماعية، وتحركت باتجاه حل جماعات المعارضة أيضا.
وقالت “ديلي تلغراف” إنها اطّلعت على رسالة كتبها لورد أحمد، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، والتي أكد فيها أن كيلفرلي ناقش موضوع حقوق الإنسان مع ولي عهد البحرين ورئيس الوزراء بعد يوم من توقيع اتفاقية الاستثمار مع رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وفي بيان من داونينغ ستريت حول اللقاء، زعم أن الدورة الجديدة من الاستثمار بمليون جنيه إسترليني ستعمل على دعم التعاون بين الصندوق السيادي البحريني وبريطانيا في مجال الطاقة النظيفة وخدمات الأعمال والتصنيع. إلا أن جماعة الوفاق المعارِضة، زعمت أن لندن حصلت على “رشوة” لاتخاذ قرار يصل إلى حد “الكذبة الرخيصة”. وبعد نشر الخبر، أصدرت الخارجية البريطانية بيانا نفت فيه أي ترابط بين الاستثمار وقرار شطب المملكة من قائمة الدول ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان. وقالت إن القرار اتخذ قبل زيارة ولي عهد البحرين للندن.
ورفضت نيكو جافاريني، الباحثة في مجال البحرين واليمن بمنظمة هيومان رايتس ووتش، الزعم بالتحسن في سجل حقوق الإنسان، وأنه لم يحدث أي تقدم، “القول بأن حكومة البحرين تحترم حقوق الإنسان وحرية الأديان هو تحريف خطير للوضع”، مضيفة: “واصلت الحكومة الاعتقال والتعذيب على أساس المعتقدات الدينية والسياسية”.
وقال لورد سكريفن، العضو في مجلس اللوردات من الحزب الليبرالي الديمقراطي، إن أوضاع حقوق الإنسان في الدولة الخليجية “تدهورت ولم تتحسن” و”التقليل من هذه الانتهاكات مخجل للحكومة، ويخاطر بوضع مبادئ بريطانيا للبيع”.
ووصف النائب المحافظ سير بيتر بوتملي، قرار الحكومة بأنه “من الصعب فهمه”، مشيرا إلى حالة محمد رمضان وحسين موسى، اللذين يواجهان خطر الإعدام في البحرين. وأدين الرجلان بقتل رجل شرطة عام 2014 بعد محاكمة وصفتها منظمة أمنستي انترناشونال بأنها “غير عادلة بشكل صارخ”. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن الإدانة قامت على اعترافات انتزعت منهما تحت التعذيب. ولم ترد وزارة الخارجية على سؤال حول شطب البحرين من القائمة، وأنه بمثابة وضع للمبادئ البريطانية في المزاد العلني.
وكشفت المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال قانون حرية المعلومات، أن بريطانيا حولت للبحرين 13 مليون جنيه، ودعمت مؤسسات يزعم أنها متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال صندوق الخليج الإستراتيجي الغامض.
وعلق دان دولان، من حملة الدفاع عن السجناء “ريبريف”: “تقوم الحكومة البريطانية بتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين منذ سنين، وتنفق بريطانيا ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب لدعم المؤسسات البحرينية وتبييض التعذيب، وبعدها ينسب الوزراء الفضل لأنفسهم فيما حدث من تطورات واهمة.