قانون غولدبرغ وكما جاء في صيغته الرسمية "قانون تنظيم بدو في النقب" هو انعكاس حقيقي للاتفاقيات اليهودية العربية على الأرض ومصير القرى في لجنة غولدبرغ وما تمخض عنها من توصيات تضمنتها مخططات عربية قدمت رسميا للجهات التي صاغت القانون كمرجعية عربية رسمية تشهرها في وجه كل ناقد من خارج إسرائيل بعدما ضمنت موافقة الاتحاد الأوروبي على هذا القانون وكيف لا وهم الذين مولوا إعداد مخطط الموافقة العربية على هذا القانون .
وعليه فان الدولة وبعد ثلاثة وستون عاما من صمود أهلنا الأسطوري نجحت في اختراقنا واوجدت لها شريك عربي رسمي تفضحه تصريحات جهات حكومية حينما تقول: "هنالك داعمون ورافضون من البدو للقانون ونحن سنعطي كل رافض فرصة لإبداء معارضته عبر الاستمارة على موقع الانترنت لمعارضة القانون."
وحتى يصيدون الناس في شباك القانون يوزعون هذه الاستمارة جاهزة تقنن وتوجه المعارضة لبند او بنود معينه عبر موقع الانترنت وهذا هو الخبث والمستور بعينه. وعليه فان مطالبة الناس بالرد ببعث عشرات الآلاف من استمارات كهذه وبهذا الأسلوب تعتبر خطأ والوقوع في شباك السلطة.
لماذا ؟ لأنه اذا ما وافق الرافض للقانون على تعبئة الاستمارة الرسمية بكتابته ارفض هذا البند او ذاك فانه
اولاً: سيعارض هذ البند او ذاك ويفهم من ذلك انه موافق على ما تبقى من البنود حتى لو كان رافضا للقانون جملة وتفصيلا. بكلمات اخرى شرعنة وجود القانون والخلاف على بعض البنود.
ثانياً: الرد فقط بتعبئة الاستمارة التي جهزتها السلطة وعبر موقعها على شبكة الانترنت يعني ان أي معارضه ستنحصر في هذا الاستمارة دون مرافقة وثيقة تعليل وشرح علمية مفصلة لرفضنا في مستوى التاريخ والقانون ليس انطلاقا من منطق بديهية الحق التاريخي فقط وإنما بحق القانون المثبت في القوانين العثمانية والبريطانية والتي تمثلت في تأسيس الانتداب البريطاني محكمة العشائر مع صلاحيات كاملة للبث في ملكية أي ارض متنازع عليها في النقب والحسم فيها وفقا للقوانين التي سرت في فلسطين والنقب خصوصا عبر مئات السنين وثبتت في القوانين العثمانية منذ القرن الخامس عشر وتبناها الانتداب البريطاني الذي منع اليهود بعد عام 1940 من التملك في النقب مثبتا ملكيته العربية حتى نكبتنا عام 1948. وللتاريخ لم تسطع الحركة الصهيونية قبل سنة 1948 شراء اكثر من 65000 دونم في النقب وهي اصغر مساحة اشتراها اليهود في كل أنحاء فلسطين وذلك بسبب تمسك أهل النقب في أرضهم.
معارضة القانون مدعوما بحجتنا هو اولاً وثيقة متوارثة بين الأجيال والدول القادمة تأكد حقنا التاريخي الذي اغتصبته إسرائيل اذا ما سن هذا القانون المصيبة ويلعن الله كل من تسبب فيه في العلن او الخفاء وهو الذي يتحمل المسئولية التاريخية أمام الله والأمة اذا ما حدثت هذه الكارثة.
وثانيا سنبعث بوثيقة الرفض هذه الى السوق الأوربية لنلغي بها كل وثيقة,او خطة استلمها الاتحاد الأوروبي من, ساومت على ملكية الأرض وادعت موافقة عرب النقب دون علمهم. وهذا الأخير سيكون مدخل لتجنيد دول العالم ومؤسساته لدعم مطالبنا ومحاولة منع إسرائيل نهب أرضنا حتى لو سنة هذا القانون التهويدي لأرضنا والخانق لمستقبل أجيالنا.
وثيقة كهذه يجب ان يرفق لها مكتوب موقع من اكبر عدد من أصحاب الأراضي يرفضون فيه هذا القانون مؤكدين على حقنا كما هو وارد في الوثيقة المرفقة وكذلك على بطلان الاتفاقيات على الأرض ومصير القرى مع غولدبرغ باعتماد كل الوثائق التي بعثتها الناس في حينه لغولدبرغ ولكل الجهات الحكومية كنص وكملحقات مؤكدين فيها انهم لم يكلفوا أي جهة او شخص بالتفاوض على أرضهم وباسمهم. هذا بالإضافة إلى إبراز قرارات اجتماع قرية باط الصرايعه التي رفضت توصيات واتفاقيات وقانون غولدبرغ عاكسة بذلك موقف اهل النقب منها.
هذا الرد الجماعي سيفوت الفرصة على كل جهة تحاول التفرد برد الناس واستغلال عدم معرفتها وتحاول جعل عدد الاستمارات المبعوثه للسلطة أشبه باستفتاء شعبي لقوة معارضة الاتفاق كما قال بيني بيغن في لقاء مع أطراف تحالف غولدبرغ العرب في النقب.
نكتب هذا رسالة لملح البلاد الصامدون المرابطون على أرضهم وفي قراهم ولكل محامي صادق هب ليدافع عن أهله وهو مقتنع بما تقوله الناس: قانون غولدبرغ ضيع البلاد ورحل العباد .... وتذكروا ان أخر موعد للاعتراض 16.2.2012.