الحكومات الجزائرية الـ 21، والمتعاقبة، منذ انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر العام 1999، من القرن الماضي، أنفقت 600 مليار دولار، على مشاريع الإنعاش الاقتصادي، ومخطّطات التنمية الخماسية، على مدار 15 عاما، ورغم ذلك كانت نسبة النمو، مخيبة للغاية، فهي بالكاد وصلت إلى حدود 4%
مصادر غير رسمية، تؤكد أن الأغلفة المالية المرصودة، منذ تولي الرئيس بوتفليقة مهامه، وصلت إلى 800 مليار دولار، أي ما يعادل إنجاز عشرة أقطاب اقتصادية، وعمرانية، في مستوى دبيّ ـ اللهم لا حسد ـ
في 29 آب أغسطس 2015، الوزير الأول الحالي، عبد الملك سلال، يجتمع بولاة الجمهورية الـ 48، ويحضّهم على الاقتصاد في النفقات، والاكتفاء بإنجاز المشاريع، غير المكتملة، فحسب، وذلك احتياطا واجبا، نظرا لتهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية
الوزير الأول الجزائري، كان قد قدم هبات مجزية، لعديد الولايات التي زارها، قبيل انتخابات افريل 2014، وذلك لتلميع الحملة الانتخابية الرئاسية، حينها، بهرجةٌ، وهالة إسراف، كلّفت الخزينة العمومية، 18 مليار دولار فقط!
أمينة عام حزب العمال، لويزة حنون، القريبة من السلطة الحاكمة، تحذر من تلميحات الوزير الأول، باحتمال العودة إلى الإقتراض، من صندوق النقد الدولي، وتطالب باسترداد الأموال المنهوبة.
الإشتراكية حنون، تناست أن الديوان المركزي لقمع الفساد، معطّل إلى حين، وقضايا فساد القرن، والتي يأتي على رأسها، الطريق السيّار، شرق غرب، و الشركة البترولية ، أو بالأحرى البقرة الجزائرية، الحلوب الوحيدة، سوناطراك 1 و2، المطروحة على العدالة الجزائرية، حرّكتها جهات أجنية، ومما يزيد الطينة بلة، أنّ المتهمين فيها، وزراء حاليون، وسابقون!
الجزائر على السّفود......
أما بعد:
بالتفكير مجددا، في استنزاف احتياطي الصرف، و إعلاء سياسة التقشف، والجباية، بالأتاوات، والاقتطاع المخزي، من جيوب المواطنين الغلابى، والذين لم يعيشوا رخاء، حتى يُجبروا على التضامن، والمساندة، بالصبر والاحتساب، والمشاركة في شدّ الحزام، والإحجام عن المطالبة بالحقوق، تكون عوارض التسيير غير الصحيّ، السابق، واللاحق، العابر، والقارّ، قد بلغت أوجّها..
هي محصّلة مريرة، لمسلك الفكر الواحد، والمكابدة السياسية، العرجاء، والتي نسفت عمدا المساءلة، وحالت بقصدٍ، دون محاسبة المفسدين، ومعاقبة المرتشين، من رجالات الدولة، ومستشاريها، وحتى من روابط دم القيادة، ورحمها، ومن تشفّع لهم، وعفا عن سوابقهم...؟!
قدر غير محتوم، لحُكم وُسم "بالرشاد" مطولا، فكان مفصل فشل، ومربط قيود متنوّعة، طالت بالأساس العدالة الاجتماعية.
16 عاما، من ثقة شعب حسير، حنّ كثيرا، لتُثمر أُلفته، واقع كسف نور، وحجب حق، عن بسطاء، ضنّوا على أنفسهم الخير، عندما ظنّوا أن موعد استئصال شأفة الفاسدين، وحوش النهب، والتكسّب غير المشروع، المعلن والمفضوح، قد حان..!
نواقص استلاب عفة وسؤدد، ونواقض استباحة رمق، وعيش كريم، استجلت بهما القيادة الحكيمة، قلوب ملايين الجزائريين، والذين انتهى فخرهم، وتمجيدهم، إلى أسقام مزمنة، في فسحة تخمة ملايير النفط، المُبدّدة في أكبر فضائح القرن.
أمارات علل السياسة، والاقتصاد، في خضمّ ظهور لمم، لمن يزرع الطمأنينة، ويقطع الشكوك باليقين، كآبة محيا، ومُحيّا شعب، في ظلّ ديدن، يُفعّل، وبلا كلل، كل وظائف الاستقواء، والمكابرة، في سياق جنوني، نرجسيّ، بنَهَم السيادة، والريادة الهجينة، المستأثرة بكل الحقوق، والإنجازات، ووجاهة القرارات، والتطلعات!
الجزائريون يغالبون غبنا، وأزمات كثيرة، بعد انتظارٍ في أن يستوي رفقهم، بغدق، ونغنغة، تنصفهم، فتردّ قيادتهم ما عليها، من دَين أياديهم البيضاء، على عهدات أربعة، عادت وللأسف، عزّتهم، وكرامتهم، وهم اليوم، يدفعون فاتورة باهظة، لعجز صريح، في نفاذ القرار السياسي الصائب......؟!