أكد تقرير صادر عن جهات رسمية في الأردن أن بعض الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة شهد ارتفاعا خلال عام 2014 وبعضها الآخر شهد انخفاضا.
عمان - كشف التقرير السنوي لعام 2014 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن عن انخفاض بسيط في عدد الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013، حيث ارتكبت 1285 جريمة مقابل 1313 جريمة خلال عام 2013.
وأظهر أن الأردن يشهد وقوع جريمة أخلاقية كل نحو 7 ساعات، وأن أكثر ما يرتكب من هذه الجرائم هو هتك العرض.
وصنف التقرير الإحصائي الجنائي بشأن جرائم 2014، ستة أنواع من الجرائم تحت مسمى “الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة” هي: الاغتصاب والخطف وهتك العرض والبغاء والزنا والإجهاض.
وأكد أن مجموع هذه الجرائم لعام 2014 بلغ 1285 جريمة، بانخفاض مقداره 2 بالمئة عن العام الذي سبقه. وقال التقرير إن جريمة أخلاقية واحدة من هذه الجرائم تقع في الأردن كل 6 ساعات و49 دقيقة.
وأشار إلى أن معدل اكتشاف هذه الجرائم يعتبر مرتفعا، لكن نسب الإدانة فيها أمام المحاكم أقل من غيرها.
وصنف التقرير الجرائم حسب مرتكبيها، وبين أن الأحداث ارتكبوا 241 جريمة منها، في حين ارتكب الأجانب 244 جريمة أخلاقية، وكان نصيب الطلبة 192 جريمة. أما النصيب الأكبر فكان للعاطلين عن العمل باعتبارهم ارتكبوا 261 جريمة أخلاقية العام الماضي.
„وفي تعليق على نتائج التقرير أشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” إلى أن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة والتي شملها التقرير هي جرائم الاغتصاب، الخطف، هتك العرض، البغاء، الزنا والإجهاض. وأوضحت أن بعض هذه الجرائم شهد ارتفاعا خلال عام 2014 وبعضها الآخر شهد انخفاضا.
وبينت أن جريمة الاغتصاب شهدت انخفاضا خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث وقعت في الأردن 174 جريمة خلال عام 2012، و155 جريمة خلال عام 2013، وانخفضت إلى 140 جريمة خلال عام 2014. أما جريمة هتك العرض فقد شهدت انخفاضا خلال سنتين، حيث وقعت 780 جريمة خلال عام 2013 فيما وقعت 766 جريمة خلال عام 2014. وانخفضت جريمة الإجهاض من 13 جريمة عام 2013 إلى 9 جرائم عام 2014.
وقالت “تضامن” إن جريمة الخطف شهدت ارتفاعا مطردا خلال الخمس سنوات الماضية، حيث أرتكبت 86 جريمة عام 2010، و127 جريمة عام 2011، و130 جريمة عام 2012، وأظهر التقرير أن عدد جرائم الخطف التي وقعت في العام 2014 وصلت إلى 181 جريمة، في حين بلغت 179 جريمة في العام 2013، بنسبة زيادة 1 بالمئة فقط. ولم يبين التقرير عدد الجرائم التي تم كشفها أو تقديمها للقضاء، كما لم يظهر من هم الأشخاص الذين تم خطفهم صغارا كانوا أم كبارا، رجالا أم نساء، ولم يكشف أسباب الخطف ودوافعه إن كانت سياسية أو جنائية.
وحسب التقرير فقد كان الأجانب المقيمون بالمملكة في مقدمة الخاطفين، حيث أقدموا على ارتكاب 35 جريمة خطف في العام 2014، بينما كان نصيبهم 27 جريمة في العام 2013، بنسبة زيادة بلغت 29 بالمئة. ورصد أنه تم ضبط 19 جريمة خطف من قبل الطلاب في العام 2014، بينما في العام 2013 تم ضبط 23 جريمة من قبل الطلاب، بنسبة تراجع وصلت إلى 17 بالمئة.
وطبقا للتقرير، فقد احتل العاطلون عن العمل المرتبة الثالثة في جرائم الخطف، إذ أقدموا على ارتكاب 17 حالة خطف في العام 2014، بينما ارتكبوا 26 حالة في العام 2013، بنسبة تراجع بلغت 58 بالمئة. وفي ختام التقرير، أوضحت الأرقام أن الأحداث كانوا في ذيل الخاطفين، حيث سجل بحقهم 17 جريمة خطف، خلال العامين 2013 و2014.
يشار إلى أن رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة الأردنية، وافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونة الأخيرة، وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموال، حيث تضمنت موافقة قسم التشريع تعديل نص المادة 290 من قانون العقوبات، لتسري في مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغين، سواء كان المخطوف طفلا أو رجلا أو أنثى.
وأصبحت عقوبة الخطف بموجب هذا التعديل بالتحايل أو بالإكراه، هي السجن المؤبد وتشديد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضاه لتصبح العقوبة الإعدام.وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت جريمة الزنا خلال سنتين، حيث وقعت 115 جريمة عام 2013، و122 جريمة عام 2014. وأكدت “تضامن” أن البيانات تظهر أن الجرائم المرتكبة بحق الفتيات والنساء بشكل خاص، تكشف عن اختلالات اجتماعية تزداد كلما ارتفعت نسبتها وتكون الفتيات والنساء أغلب ضحاياها في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، وحمايتهن من هذه الظاهرة من مسؤولية الجهات ذات العلاقة حكومية كانت أو غير حكومية، وقالت إنها تشكل انتهاكات صارخة لحقوقهن وتؤثر سلبا على مستقبلهن وحياتهن ويعانين من آثارها النفسية والاجتماعية لسنوات طويلة.
وطالبت جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وذات العلاقة باعتبار التقارير والأرقام التي تصدر عن الجهات الرسمية مؤشرات قوية لوضع السياسات والبرامج والإستراتيجيات لمعالجة المشاكل الاجتماعية والقانونية وحتى الثقافة المجتمعية المسيئة للنساء.