("من غير المحتمل أن يتم التوصل إلى حل الدولتين ... بل من غير المحتمل حتى أن تبدأ محادثات تسعى إلى حل الدولتين" خلال الشهور الأربعة عشر الباقية من ولاية أوباما – الناطق باسم البيت الأبيض جوش ايرنست)
لم يصدر حتى الآن أي رد فعل رسمي فلسطيني أو عربي على نتائج اجتماع القمة السادس عشر الذي عقده الرئيس الأميركي الرابع والأربعين باراك أوباما مع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين الماضي.
فقد تمخضت القمة عن رسالة أميركية واضحة أكد أوباما فيها أن ضمان الولايات المتحدة للتفوق العسكري لدولة الاحتلال على كل محيطها الإقليمي هو "الأولوية" الأميركية وليس "صنع السلام" على أساس "حل الدولتين" وأن حمايتها من "الإرهاب" الذي يجتاح المنطقة هو الأولوية وليس إنهاء احتلالها للأراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان.
لذلك لم يكن مستغربا أن يخرج نتنياهو من قمته مع أوباما وهو في "مزاج جيد"، "ليمطر" الرئيس الأميركي "بالمديح" كما كتب مراسل "هآرتس" العبرية في واشنطن، وليصف القمة بأنها "واحدة من أفضل اجتماعاتي" معه، و"الأفضل على الإطلاق"، و"رائعة"، وليصف محادثاته مع أوباما بأنها كانت "جوهرية وعملية" و"بناءة".
وتقول التقارير الإعلامية إن نصائح عربية وغير عربية انهالت على الرئاسة الفلسطينية بعدم الإقدام على أي خطوات من جانب واحد بانتظار معرفة الموقف الأميركي بعد قمة أوباما – نتنياهو.
وكانت تلك النصائح تراهن على أن الخلافات الأميركية مع دولة الاحتلال حول الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني والعلاقات الشخصية المتوترة بين الرجلين طوال السنوات السبع الماضية سوف تقود إلى ضغوط أميركية على نتنياهو في الشأن الفلسطيني، وتراهن على احتمال أن تكون إدارة أوباما في السنة الأخيرة من ولايته الثانية أكثر حرية في ممارسة ضغوط كهذه.
وقد بددت نتائج القمة كل تلك الأوهام.
فالخلافات الثنائية حول البرنامج النووي الإيراني قد تم "التغلب عليها" بدليل غياب أي إشارة إليها على الاطلاق في تصريحات الرجلين، لأن "لنا مصلحة مشتركة في منع إيران من انتهاك الاتفاق" كم قال نتنياهو، في موافقة ضمنية على الاتفاق الذي أثار نتنياهو عاصفة من المعارضة له تبين الآن أنها كانت تستهدف فقط ابتزاز الولايات المتحدة لانتزاع المزيد من معوناتها العسكرية.
فحسب مراسل "هآرتس" العبرية في اليوم التالي لانعقادها أثبتت القمة أن أوباما استمر كما كان طوال ولايتيه "في الفصل بين المنازعات الدبلوماسية" مع نتنياهو "وبين المساعدات العسكرية السخية التي يمنحها لإسرائيل".
وفي اليوم ذاته نقلت "غلوبز" العبرية عن مصادر مقربة من نتنياهو تأكيدها بأنه طلب من أوباما معونة عسكرية بخمسين مليار دولار أميركي على مدى عشر سنوات بدءا من عام 2018، بمعدل خمس مليارات دولار سنويا، وهو ما كانت "رويترز" قد نشرته لأول مرة الأسبوع الماضي. واتفق الرجلان في القمة على تعيين فريقين من الطرفين للاتفاق على التفاصيل سوف يصل الأميركي منهما إلى دولة الاحتلال الشهر المقبل ويذهب الفريق الاخر إلى الولايات المتحدة العام المقبل.
وكان الناطق باسم البيت الأبيض جوش ايرنست في اليوم السابق للقمة قد رفض وجود أي إمكانية للربط أيضا بين استمرار دولة الاحتلال في بناء المستعمرات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبين تمويل قواتها المسلحة "في المستقبل".
ومن الواضح أن الاتفاق على مبادلة وقف معارضة نتنياهو لاتفاق البرنامج النووي الايراني بوقف أية مساع أميركية لتحريك المفاوضات حول حل الدولتين وزيادة المعونات العسكرية الأميركية لدولة الاحتلال كان هو الصفقة التي أنجحت اجتماع القمة بين الرجلين يوم الاثنين الماضي، وخلاصتها كانت تبنّي أوباما وإدارته ل"رؤية" نتنياهو التي لا تعد إلا باحتلال وحصار طويلين ممتدين للقدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
قال أوباما إنه سوف "يناقش" مع نتنياهو "أفكاره حول كيف يمكننا تخفيض درجة الحراراة بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين، وكيف يمكننا العودة إلى طريق نحو السلام، وكيف يمكننا التأكد من تلبية الطموحات الفلسطينية المشروعة من خلال عملية سياسية".
لكن الناطقين باسم البيت الأبيض لم يترددوا في الاعتراف عشية القمة بأنه "من غير المحتمل أن يتم التوصل إلى حل الدولتين ... بل من غير المحتمل حتى أن تبدأ محادثات تسعى إلى حل الدولتين" خلال الشهور الأربعة عشر الباقية من ولاية أوباما كما قال جوش ايرنست للصحفيين يوم الاثنين الماضي.
وحرص نتنياهو على عدم إبقاء "أفكاره" التي "ناقشها" أوباما معه وراء الأبواب المغلقة عندما اختتم زيارته للعاصمة الأميركية بمخاطبة مركز التقدم الأميركي الليبرالي، الذي سبق لمجلة "تايم" أن وصفته ب"مصنع أفكار أوباما"، ليعلن "أفكاره" ومنها قراره بأنه "يستحيل تحقيق حل للقدس وجبل الهيكل (أي الحرم القدسي)" و"يعتقد" بأن "مسالة القدس وتحديدا جبل الهيكل غير قابلة للحل" في المدى المنظور "ويجب أن تظل تحت السيادة الإسرائيلية".
وهذه رسالة موجهة بصفة خاصة للأردن صاحب "الوصاية" على الأماكن المقدسة في القدس والمغرب رئيس لجنة القدس في منظمة التعاون الإسلامي بقدر ما هي موجهة لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئاستها، ولجامعة الدول العربية بعامة.
ولم يصدر عن الإدارة الأميركية حتى الآن إلا ما يؤكد أن "البيت الأبيض قد تبنى، أو قبل في الأقل، موقف نتنياهو لعدم حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني" كما كتب الصحفي الإسرائيلي مايكل أومر – مان يوم الاثنين الماضي.
كما أعلن نتنياهو "احتمال أن يكون على استعداد للنظر في انسحاب من جانب واحد من الضفة الغربية"، من دون أي اعتراض أميركي معلن على ذلك، ما يثير احتمالا واقعيا بتأييد إدارة أوباما لفكرة "الحل الانتقالي طويل الأمد" التي يدعو إليها نتنياهو منذ مدة طويلة وتكرر الرئاسة الفلسطينية رفضها لها.
وإذا كان الرفض الرئاسي الفلسطيني الدبلوماسي والسياسي للفكرة كافيا للرد على تسويق نتنياهو للفكرة سابقا فإن مثل هذا الرد اللفظي لا يعود كافيا لإسقاط الفكرة إذا ما تبنتها الولايات المتحدة، بل قد لا يعود كافيا لذلك حتى تنفيذ الرئاسة لتوصيات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في آذار/ مارس الماضي، لأن تطورا خطيرا كهذا سوف يضع مصير الضفة الغربية والحركة الوطنية الفلسطينية وما تصفه منظمة التحرير ب"المشروع الوطني" على مفترق طرق حاسم تاريخيا.
وتواجه الرئاسة الفلسطينية ولجنة متابعة مبادرة السلام العربية في الجامعة العربية الآن سيناريو الارتهان مجددا لفترة فراغ في الحراك التفاوضي لمدة ثلاث سنوات تقريبا بانتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة ثم بعدها نتائج الانتخابات التالية في دولة الاحتلال، متوهمين كالسابق في حدوث معجزة يأتي بها التغيير في الرئاسة الأميركية وفي حكومة دولة الاحتلال.
وفي هذا السياق، تبدو دعوة في عكس اتجاه حركة الأحداث ومنفصلة تماما عن الفهم الواقعي للاحتلال ودولته تلك التي وجهها إلى دولة الاحتلال يوم الأربعاء الماضي الأمير تركي الفيصل آل سعود في مقابلة هي الأولى من نوعها مع صحيفة عبرية (هآرتس) في فندق باكرا بنيويورك كي تكون دولة الاحتلال هي "المُبادرة" طالما "لم يعد يوجد أحد غيرها" ل"اتخاذ القرار"بعد أن "تراجع" أوباما بحيث لم يعد "ثمة من يؤمن بأن أمريكا ستدفع إسرائيل إلى تبني مبادرة السلام العربية والتوصل إلى حل الدولتين".