جريمة إغتيال الشهيد عمر النايف داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا , بعد أن إحتمى الشهيد النايف خشية من ترحيله للكيان الصهيوني, بعد تقديم العدو طلباً للسلطات البلغارية لتسليمه الشهيد النايف بتهمة قتل مستوطن صهيوني, وعلى ما يبدو أن الحكومة البلغاريا كان لديها إستعداد لتسليم النايف , مع أنه يحملها الجنسية البلغارية ومتزوجة من سيدة بلغارية , ويعمل في محل خاص به في العاصمة صوفيا, وكان يعيشه حياته برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة بشكل طبيعي ,قبل تقديم الطلب الصهيوني بتسليمه, وهو ما جعله يحتمي بسفارة الوطن الأم , على أمل أن يجد حماية فيها أو ينتظر مساعي لحل قضيته وتفادي عملية التسليم ,من خلال صفقة معينة تقوم بها السلطة الفلسطينية, ويبدو أن تقديرات الشهيد النايف عند لجوئه للسفارة لم تكن كما إعتقد , وإنتهى به الحال مقتولاً داخل أروقة وأسوار السفارة ,التي تمنى أن يشعر فيها بالأمان والطمأنينة من الملاحقة الصهيونية .
وهنا يسقط الرهان على أن تقوم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها بحماية أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل أو الشتات , فشبابنا يُقتل في داخل فلسطين على الحواجز الصهيونية , ويتم إعدامهم في داخل السفارات الفلسطينية , وتقف السلطة عاجزة عن دفع العدوان والأذى عن الفلسطينيين , ومع ذلك تصر السلطة وأجهزتها الأمنية على قمع أي عمل مقاوم ضد الإحتلال ومستوطنيه في فلسطين , وتواصل تنسيقها الأمني مع الإحتلال الصهيوني , اللقاءات الأمنية الأخيرة في الوقت الذي تستبيح فيه قوات الجيش الصهيوني كافة مدن الضفة, وتقتحم البيوت لإعتقال العشرات من المواطنين, وينفذ جنود الإحتلال جرائم الإعدام الميداني ضد الشباب الفلسطيني, وتفضح دعاوي السلطة الحرص على المواطن وأمنه وسلامته , في حين أن المستوطن أو الجندي الصهيوني الذي يقتحم القرى أو المدن الفلسطينية , يتم إعادته إلى مستوطنته أو موقعه العسكري بحماية مشددة من الأمن الفلسطيني , وفي المقابل تطارد مخابرات الإحتلال المناضلين في كل مكان من العالم , من أجل الثأر منهم على مقاومتهم للمشروع الإستيطاني الصهيوني, كما حدث في جريمة إغتيال الشهيد عمر النايف , في صفعة قوية على وجه كل من يدعي تمثيل الشعب الفلسطيني ,ويقف موقف المتفرج على إستباحة الدم الفلسطيني , وعلى السلطة الفلسطينية أن تعلن رداً على هذه الجريمة بما لا يدع مجالاً للشك, وحفاظاً على ما تبقى لها من رصيد وطني , وقف التنسيق الأمني مع الإحتلال إلى غير رجعة , ودعم ومساندة إنتفاضة شعبنا وتعزيز صموده ووحدته .
إن إغتيال الشهيد النايف داخل السفارة الفلسطينية , يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول ملابسات جريمة الإغتيال ,ومدى مشاركة فلسطينيين من موظفي السفارة في عملية إغتيال الشهيد, فالسفارة لديها من الإجراءات الأمنية الكفيلة بحمايتها من أي عبث أو إستهداف , فما هو دور الفريق الأمني في السفارة إتجاه حماية الشهيد النايف ؟! وهل كان هناك حماية خاصة للشهيد ؟ لخصوصية وضعه في ظل تفاعلات قضيته, وأين وكيف كان يعيش الشهيد داخل السفارة ؟ ,التحقيق ضرورة لمعرفة كيفية وصول المجرمين القتلة للشهيد, والكشف عن مدى الإختراق الأمني للسفارة الفلسطينية والذي سمح بوقوع الجريمة بهذه السهولة.
إذا كنا نحمل الإحتلال الصهيوني مسؤولية الإغتيال للشهيد النايف , فأن السلطة الفلسطينية وسفارتها بطواقمها الأمنية , يقع علي عاتق مسؤوليها بكافة المستويات المسؤولية الكبرى عن جريمة الإغتيال , وعن عدم توفيرها الحماية اللازمة والكافية للشهيد , ويجب على السلطة الفلسطينية أن تراعي في تشكيلة فريق التحقيق الذي أعلنت عنه مشاركة الفصائل الفلسطينية , وفي مقدمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي ينتمي إليها الشهيد النايف, حتى تنفي عن نفسها شبهة المشاركة بأي شكل من الأشكال في إغتيال الشهيد, وحتى لا نفتح الباب على مصرعيه للتأويلات حول جريمة الإغتيال , والعمل على محاسبة من تتثبت إدانته بمساعدة الصهاينة على تنفيذ جريمة الإغتيال .