يحتدم التنافس بين الدول الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط حول الثروة الغازية الكامنة في جوف البحر، والتي تعد بموارد مالية كبيرة. منذ أن تم اكتشاف حقول غاز ضخمة شرق البحر المتوسط والتي تمتد من شواطئ غزة إلى المفارق البحرية بين تركيا وسوريا إلى أزقة بحر إيجة وشواطئ قبرص وصولا إلى الشواطئ الليبية والدول تحاول تثبيت حدودها الاقتصادية في البحر. انشغلت الدول في البحث في السجلات والخرائط التاريخية مستعينة بأعراف دولية حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية لها، وعملت الدول أيضا على التنسيق فيما بينها لتجنب النزاعات مستقبلا. حصلت اتفاقات بين قبرص والصهاينة مستثنية لبنان وسوريا، واتفاق آخر بين ليبيا وتركيا مستثنيا اليونان ومصر، واتفاق بين مصر واليونان مستثنيا تركيا، الخ.
واضح أن الدول في لقاءاتها الثنائية لم تكن حسنة النية، وكل واحدة منها كانت تحاول التوصل إلى اتفاقات غير مكتملة مستثنية دول معنية بالأمر عساها تظفر بأكبر مساحة اقتصادية من مياه البحر فتظفر بكمية غاز أكبر. وقد طرأت مشكلة بالنسبة للبنان التي قالت إن الاتفاق القبرصي الصهيوني يعتدي على حصة لبنان من المياه الإقليمية والذي يشمل حوالي 800 كم2. المشكلة ما زالت قائمة ومن المحتمل أن تؤدي إلى توتر بين لبنان والكيان الصهيوني. تحاول دول مثل الولايات المتحدة حل الخلاف وتهدئة الأمور بين لبنان والصهاينة، لكن أمريكا، كما هي العادة، لا يمكن أن تحل مشكلة إلا وفق مصالحها هي ومصالح الصهاينة وليس وفق مصالح المتنازعين. أي أن مشكلة الحوض رقم 9 بين لبنان والصهاينة ستبقى قائمة وقد تؤدي إلى مواجهة عسكرية.
الآن المشكلة متفاقمة بين تركيا واليونان، ودفعت تركيا بسفنها المتخصصة بالمسح الجيولوجي في المياه التي تراها مياهها الإقليمية. وكان ذلك رد فعل تركي على التنسيق الذي تم بين اليونان ومصر على ترسيم الحدود الاقتصادية لهما في شرق البحر. اعتبرت تركيا ذلك تجاوزا لحقوقها وحقوق قبرص التركية، وهي تهدد باستعمال قدراتها العسكرية لمواجهة أي انتقاص من سيادتها على المياه الاقتصادية. واليونان لم تتلكأ في حشد سفنها وزوارقها الحربية شرق المتوسط بخاصة في محيط جزيرة قبرص وبحر إيجة. هناك تداخل خطير للمياه اليونانية والتركية في بحر إيجة بسبب تداخل جزر الأرخبيل. هناك خشية حقيقية من مواجهة بحرية بين تركيا واليونان، ودول عدة تحاول تهدئة الأوضاع لحل الخلافات بالحوار.
ومصر اعترضت على الاتفاق التركي الليبي حول المياه الإقليمية واعتبرت في ذلك ما ينتقص من حقوقها. وإذا كانت تركيا تحشد سفنها الحربية ومدمراتها وزوارقها فإن مصر أيضا لن تتلكأ في الدفاع عن نفسها.
الصهاينة هم الوحيدون المستفيدون حتى الآن من غاز البحر المتوسط. على عكس لبنان المتلهية بمنافسات طائفية ومذهبية، كان الصهاينة عمليين وسارعوا إلى التنقيب وإقامة منشآت استخراج الغاز. وقد وقع الصهاينة اتفاقين مع كل من الأردن ومصر بمليارات الدولارات لمد الدولتين بالغاز الصهيوني الذي هو فلسطيني على مدى سنوات قادمة.
الدول تتنافس، وتحرص على تثبيت حصصها، وكلهم سيحصدون حصصا من الغاز إلا من فلسطين على الرغم من أن أكبر حصة غاز هي لفلسطين. هناك حقول غاز فلسطينية قبالة غزة، ولا يتمكن الفلسطينيون من استغلالها لأنها تحت الاحتلال. أهلنا في غزة يجوعون والمليارات مدفونة تحت البحر لا نستطيع استغلالها. وحقول الغاز ضخمة قبالة شواطئ حيفا وعكا، ويستغلها الصهاينة. المشكلة هي أنه لا يوجد صوت فلسطيني على الساحة الدولية يطالب بحصص الفلسطينيين على الرغم من أنه لا يحق للصهاينة وفق القانون الدولي منع الشعب الفلسطيني من الاستفادة من ثرواته، على الأقل قبالة قطاع غزة.
لا يوجد فلسطينيون يثيرون المسألة على الساحة الدولية لا في المؤسسات والمنظمات الدولية ولا في وسائل الإعلام ولا حتى صراخا على مستوى الشارع، ولا توجد دولة تأتي على ذكر حقوق الفلسطينيين في هذه الحقول. والأسخم أن الأردن ومصر وقعتا اتفاقية لاستيراد الغاز الفلسطيني من الكيان الصهيوني.
الأصوات غائبة تماما، والدول المعنية تحرص على مصالحها فقط. لبنان لم تتحدث عن حقوق فلسطينية ولا تركيا ولا مصر ولا قبرص ولا ليبيا، ولا أحد. وغالبا التقصير من الجانب الفلسطيني الذي لا يكترث بالحقوق الفلسطينية ويعمل عادة على تغييبها. ولهذا من المفروض أن يهب الاقتصاديون والمثقفون والأكاديميون والمفكرون الفلسطينيون من أجل التنبيه إلى هذه المسألة والضغط من أجل إدراج حقوقنا الفلسطينية على مداولات المنظمات الدولية والمؤتمرات العالمية. هل هناك من يسمع دوي الخزان؟