هناك من زملائي الأكاديميين من يتذمرون بسبب تأخر ترقياتهم أو عرقلتها، ويقولون إن إجراءات بعض الجامعات معقدة جدا، وتؤثر سلبا على مواعيد استحقاق الترقية. ويقولون إن الترقية تتأخر جدا وربما لن تتم الموافقة عليها إذا كان رئيس الجامعة أو رئيس مجلس الأمناء (الأقوى منهم) غير راض عن طالب الترقية، أو إذا حصلت بينهما في يوم ما مشادة.
هذا ليس أمرا غريبا بالنسبة لي لأن أوراقي الخاصة بالترقية، وفق ما بلغوني في حينه، ضاعت في الطريق مرتين. مرة وهي في طريقها إلى العراق، والأخرى وهي في طريقها إلى الإمارات. هذا وقد حلت ترقيتي لرتبة أستاذ وأنا في معتقل النقب، وعندما خرجت طلبت من رئيس الجامعة أن يتجاوز عن الموعد القانوني لتقديم طلب الترقية، بسبب السجن فأجابني "مدخلنيش." وعندما ذهبت إلى رئيس مجلس الأمناء لأقرا عليه نص القانون الذي يقول بأن على إدارة الجامعة أن تعطي مقدم الطلب جوابا خلال ستة أشهر من تقديم الطلب، وكان قد مر على تقديمي الطلب ثلاث سنوات، ضرب الرئيس كفه على رأسه وقال "آه نسينا نغير النظام." هل هناك سفالة أكثر من هذا؟ علما أن غيري حصل على ترقيته خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب.
في الوقت الذي تخضع العديد من ترقيات المدرسين للأمزجة الشخصية والقبلية والسياسية، حصل بعض رؤساء الجامعات على ترقيات دون تقديم الأبحاث العلمية المطلوبة. حصلوا على ترقيات بقرارات من مجالس الأمناء الذين لا يعرفون في الغالب أسس الترقيات الأكاديمية. وهناك من تم تعيينهم رؤساء جامعات وبعد ذلك حصلوا على الترقية بقرار سياسي أو اجتماعي، وهم حقيقة لا يستحقون. يقول أعضاء مجالس الأمناء إن النظام الداخلي يسمح لهم بإصدار ترقيات مجانية. لكن السؤال المطروح: لماذا لا يعينون رئيس جامعة يحمل أصلا رتبة أستاذ؟ طبعا السبب واضح وهو أنهم يبحثون عن أشخاص حسب المسطرة المعدة لهم، وهم لا يتقيدون في المعايير العلمية.
ملف ترقيات رؤساء الجامعات الحاليين والسابقين يجب أن يفتح، ويجب فتح ملفات كل الذين سعوا عبر السنوات للحصول على ترقية حسب الأصول ولم يحصلوا عليها. طبعا مهم أن تقوم النقابات في الجامعات بدورها، لكن علينا أن نكون حذرين من حيث أن بعض النقابات يتم تشكيل هيئاتها الإدارية من قبل رئيس الجامعة أو رئيس مجلس الأمناء، والعديد من أعضاء الهيئات الإدارية ينفقون وقتهم في النفاق لرئيس الجامعة أو رئيس مجلس المناء. وفي هذا يتحمل المدرسون في الجامعات المسؤولية لأنهم ينتخبون من يعرفون مسبقا أنهم طراطير ولن يدافعوا عن حقوق العاملين.
وحتى من أعمال بعض رؤساء الجامعات المشينة أنهم استخدموا مجالس الطلبة وبعض الفئات الطلابية للتصويت لهم عندما أجرت وكالة معا استفتاء حول أفض الأكاديميين في الضفة والقطاع. هناك من أرسل الطلاب بسماعات تدعو الناس للتصويت له، وهناك من وضع اللافتات كدعاية انتخابية وأصر على الطلاب على حشد اللتصويت له. فإذا كان لدى بعض رؤساء الجامعت مثل هذا الاستهتار بأمور صغيرة فهم لديهم الاستهتار بأمور كبيرة.
الملفات يجب فتحها، ويجب إحقاق الحق. بلادنا مليئة بالظلم والفساد والخنزرة، ولا يقوم الامور إلا سواعد أبنائها. هل لدى أستاتذة الجامعات الوقوف بجرأة وشجاعة دفاعا عن حقوقهم ووقوفا بوجه الظلم والعربدة؟ الجواب لا.