منذ نحو أسبوع عرض التلفزيون الجزائري الرسمي لقاء جمع السفير الأمريكي بالجزائر هنري انشر، بالمدير العام لقوات الدفاع المدني (تابعة لوزارة الداخلية) مصطفى لهبيري، تحدث فيه الأخير باللغة الفرنسية، فيما تحدث السفير الأمريكي، بلغة عربية فصحى سليمة جدا.
التقرير أشعل غضب قطاع كبير من المدافعين عن اللغة العربية بالجزائر سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الفعاليات الجماهيرية، وهي الواقعة التي قال عنها رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية (غير حكومية)، عثمان سعدي في بيان آنذاك: “فوجئت باختيار السفير الأمريكي اللغة العربية في خطابه، بينما تحدث المسؤول الجزائري باللغة الفرنسية، ما جعلني أشعر بالخزي والعار لأن السفير الأمريكي فضح عقدة المسؤولين تجاه اللغة العربية”.
وقبل أربعة أيام من عرض هذا التقرير، قدم أربعة وزراء جزائريون في مؤتمر صحفي، تقاريرعن قطاعاتهم باللغة الفرنسية بدل العربية، وبث التلفزيون الرسمي مقتطفات من كلماتهم، وقد تسب هذا في حملة استنكار واسعة وسط المجتمع الجزائري أيضا.
وانتقد سعدي، تلك الواقعة في بيان آنذاك، قائلا: “ما اقترفه الوزراء في حق العربية يعبر عن الاستعمار الثقافي الذي تعاني منه الجزائر بعد نصف قرن من الاستقلال، سبقها قرن وثلث قرن من الاستعمار الوحشي”.
كما وقع رئيس الوزراء الجزائري الحالي عبد المالك سلال ورئيس المجلس الدستوري (أعلى هيئة قضائية في البلاد) مراد مدلسي، في أخطاء في اللغة العربية، مؤخرا، جعلتهم يتعرضون لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى مطالبة كثيرين بإقالتهم.
وينص الدستور الجزائري على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الجزائر، لكن الكثير من مؤسسات الدولة تتجاهل لغة الضاد وتتعامل بالفرنسية.
ويُلقي الجزائريون باللائمة على المجلس الأعلى للغة العربية (رسمي) الذي تأسس منتصف تسعينيات القرن الماضي، حيث يرونه مجرد هيكل رسمي “لم يقدّم شيئا ملموسا للغة العربية التي تعاني التهميش”.
يشار إلى أنه بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 1990 أصدر المجلس الشعبي الوطني (البرلمان آنذاك) قانون تعميم استعمال اللغة العربية بأن تكون اللغة الأولى في المؤسسات الرسمية، ووقعت منذ يومها ضغوط شديدة من اللوبي الفرانكفوني بالسلطة من أصحاب الولاء للغة الفرنسية لاعتقادهم بأن أصول الجزائريين غير عربية، على الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد من أجل عدم توقيعه وإعادة قراءته بالمجلس، وحشد الجهود حتى لا يفوز مرة ثانية.
لكن بن جديد أصر على صدور القانون ووقّعه في 16 يناير/ كانون ثاني 1991، انطلاقا من إيمانه بالعروبة وحبه للغة الضاد، ومنذ هذا اليوم راح اللوبي الفرانكفوني المتنفّذ في الدولة يعمل على عزله.
وبعد حل المجلس الشعبي الوطني عام 1992 إثر توقيف المسار الانتخابي الذي شهد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المحظورة حاليا)، أصدر المجلس الاستشاري، الذي خلف المجلس الشعبي الوطني، مرسوما تشريعيا في يوليو/تموز من نفس العام جمد بموجبه قانون تعميم استعمال اللغة العربية.
غير أن القانون عاد إلى الحياة بمجيء الرئيس السابق اليامين زروال، حيث ألغى التجميد بمرسوم أصدره في 21 ديسمبر/كانون أول 1996، وأسس المجلس الأعلى للغة العربية (رسمي) لتطبيق القانون، الذي قال عنه وزير التربية الأسبق علي بن محمد، قبل نحو 3 أشهر، إنه تعرض لمؤامرة “تغريبية” لمنع صدوره في الجزائر .
وبمجيء بوتفليقة عام 1999 لم يتم الحديث عن هذا القانون البتة وبقي مغمورا في الأدراج، وقبل صدور القانون كانت اللغة العربية هي اللغة الأولى في البلاد ولكن ليس بشكل رسمي.
وفي هذا الصدد يقول رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية (غير حكومية)، عثمان سعدي إن “وضع العربية في الجزائر بات مزريا جدا ولا يبشر بخير في الوقت الحالي”، يقصد خلال فترة حكم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح سعدي في تصريحات لوكالة الأناضول، أن “المسؤولين الجزائريين من رئيس ووزراء وما دونهم يعلمون بوجود قانون يأمرهم بفرض تعميم اللغة العربية على أنفسهم وعلى قطاعاتهم لكنهم لا يطبقونه ولا يلتزمون به”، ويضيف: “هم يفضلون الفرنسية على لغتهم الأم”.
وعن التواجد الميداني للعربية في حياة الشعب الجزائري، قال سعدي: “الشعب يحب لغته وهو واع بالمخاطر التي تحدق بها، فالبكالوريا (المرحلة الدراسية ما قبل الجامعة) معربة وكل شيء معرب في البلاد، لكن المسؤولين يحاولون فرض منطقهم، وعلى هذا الأساس فالمستقبل للعربية في الجزائر، لأن الشعب لا يعاملها كما يعاملها المسؤولون”.
وذكر سعدي، وهو من أمازيغ الجزائر المدافعين بشدة عن العربية، أن الرئيس السابق زروال “حاول إحياء قانون تعميم استعمال اللغة العربية وقد فعل، لكن وبرحيله جُمّد القانون ووُضع في الأدراج مرة أخرى”.
وتأسف سعدي، للوضع الراهن الذي تعيشه العربية التي فقدت –برأيه- “رجالها الذين يدافعون عنها واستبدلوها بلغة عدو الأمس المستعمر الفرنسي”.
وبحسب سعدي، تبقى العربية في الجزائر تقاوم عدوين هما: “احتقار المسؤولين، ولغة المستعمر الفرنسي التي تحولت إلى ضرّة (الضرة هي إحدى زوجتي الرجل أو إحدى زوجاته) لها، في انتظار أن يأتي من ينفض عنها الظلم الذي تعانيه”.
ويتجاهل المسؤولون الجزائريون التعليق على الانتقادات التي توجه للبعض منهم بخصوص أخطائهم في اللغة العربية، وتجاهلهم لتعميمها في معظم مؤسسات الدولة الرسمية، بخلاف الجيش الجزائري الذي يستعمل العربية في كافة مكاتباته وأنشطته.