لم يكن خبرا مفبركا، ولافلما هوليوديا، كان حقيقة وحدثا على أرض الواقع، هذا ماأكده أحد المراسلين وهو يرى بأم عينيه مشاهد النهب والسلب والحرق في محافظة صلاح الدين بعد تحريرها على أيدي مقاتلي الجيش والشرطة والحشد الشعبي. وبمجرد قولي (مندسين) يرتدي بعضهم زي الحشد الشعبي للايهام بأرتكابهم الافعال المشينة، رد قائلا: وماأدراني، كان الجيش هناك ولم يحرك ساكنا!
بدوره ندد نائب محافظ صلاح الدين عمار البلداوي، بـ"الهجمة الشرسة" تجاه الحشد الشعبي، كونها تهدف الى "الإساءة" اليهم لمنعهم من "التقدم لتحرير مناطق أخرى"، وأكد أن بعض التصرفات "المسيئة" تنفذ من قبل "مندسين" في صفوف الحشد.
وذهب البعض الى ان هذه التصرفات المسيئة هي محاولة لوأد الفرحة بالانتصار الكبير في تحرير تكريت، بينما قال آخرون بأنها مؤامرة تستهدف جهود الحشد الشعبي "لايقافه عن المشاركة في تحرير الموصل".
فهل هي محض صدفة أن يتوافق ذلك مع اعلان محافظ نينوى، اثيل النجيفي عن رفضهم أي تواجد للحشد الشعبي في مدينة الموصل، معللا بالقول "الحكومة وافقت على عدم اشراك الحشد الشعبي في استعادة الموصل، لأنها تعرف أن وجود الحشد الشعبي فيها سيتسبب في اندلاع توترات طائفية". وجاء تصريح النجيفي هذا بعد تأكيد الناطق باسم الحشد الشعبي على مشاركتهم في معركة تحرير الموصل بعد استعادة تكريت.
وكان غريبا أن تصدر هذه التصرفات المسيئة من بعض الافراد في الحشد الشعبي مباشرة بعد خطاب رئيس الوزراء العبادي الذي أكد فيه على عدم التسامح مطلقا مع من يسئ الى المواطن أو ممتلكاته بعد تحرير تكريت. وهذا مادعاه الى التوجيه بإحالة المتهمين بالاعتداء على ممتلكات المواطنين في تكريت إلى القضاء، كما أمر الجيش العراقي باقامة نقاط تفتيش متحركة عند مداخل تكريت ومخارجها لوقف أعمال النهب والسلب والحرق.
تتكرر السيناريوهات، ففي الاحداث الطائفية التي تلت 2005، ارتكبت مجاميع متعددة أعمالا اجرامية مختلفة، ومعظمها كان يرتدي زي الجيش والشرطة، ولم يكن الشارع العراقي ليصدق بأن هؤلاء كانوا (مندسين). وفي حقيقة الامر، اختلط (الاخضر بسعر اليابس)، فلم يعد يعرف المندس من المتطرف، القاعدي من الحامضي، الجيش من الميليشيا، حينها أصدر المرجع السيستاني فتواه بتحريم القتل والنهب والسلب، ولم يصغ (المندسون) الى فتواه، وقبل فترة أصدر فتوى بتحريم الانتهاكات التي يقوم بها بعض أفراد الحشد الشعبي، وك(مندسين)، لم تنفع الفتوى. وبعد إن (تاهت) أعداد فصائل الحشد الشعبي، وتنوعت قوات الجيش والشرطة حتى بات يصعب التفريق بين أزياؤهم، هل نلوم المواطن والمراسل لتصديقهم الخبر المرئي؟ وهل يمكن معرفة من هم المندسين ولصالح من يعملون؟؟