منحت عشيرة شيعية في البصرة 51 امرأة إلى عشيرة أخرى لتسوية خلافات عشائرية بينهما. وكان مجلس أعيان محافظة البصرة قد كشف أن «نحو 50 امرأة بعضهن قاصرات قُدمن بصيغة (فصلية) كتعويض في قرى شمالي البصرة، إثر خلاف مسلح بين عشيرتين أسفر عن قتلى وجرحى بينهما».وأصار هذا النبأ موجة انتقادات من قوى سياسية ودينية واجتماعية متعددة. فقد انتقد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، هذا الأمر الذي تم كتعويض عن خلافات عشائرية فيما بينها، وأوضح أن هذا السلوك «يتعارض مع مبادئ الإسلام وسيرة آل النبي».
وقال الصدر إن «الفصل العشائري» لم يقتصر على الأموال بل وصل الى اقتياد 51 امرأة. ودعا العشائر الى النظر في هذا الأمر وأن تحكم العقل والشرع بدلا من التقاليد القبلية.وفي رد له على استفتاء من أحد أتباعه بشأن قيام بعض العشائر في مجتمعنا بطلب مبالغ مالية عالية جدا (الفصل العشائري) كدية لاسيما أن أرقام هذه المبالغ وصلت الى حد غير معقول يتعدى مئات الملايين، قال الصدر: «لم تقتصر على الأموال بل طرق سمعي أن هناك خمسين امرأة اقتيدت بسبب فصل عشائري».ودعا الصدر «عشائرنا الغيورة المسلمة الى النظر بهذا الأمر وأن تحكم العقل والشرع أكثر وأكثر»، مشددا على ضرورة ان «تراجع حوزتها ومراجعها في ذلك كما عودونا على الطاعة لله ورسوله وأهل بيته».وقالت رئيسة جمعية الدفاع عن حقوق المرأة العراقية، منتهى الحسني، «هذه التقاليد العشائرية الممتهنة للمرأة تقترب في سلوكها من تصرفات تنظيم «داعش» الذي يقر باستعباد النساء ويتخذهن جواري. وهو فعل وتصرف عشائري منافٍ لكل خلق وعقل وفكر إنساني».وأضافت الحسني أنَّ «زواج الفصلية ينتشر في جنوب العراق تحديداً، وهو من العادات والتقاليد المتبعة لدى عشائر جنوب العراق. وتقضي هذه التقاليد أو زواج الفصلية، أن تقدم المرأة كتعويض حتى لو كانت قاصراً، وهو ما يعرف بالـ»فصل» بين عشيرتين يحدث بينهما خلاف مسلح يسفر عن قتلى بين الطرفين».
ومن جانبها أعربت لجنة العشائر في مجلس النواب عن شجبها وإدانتها لقيام عشائر شمالي محافظة البصرة بتقديم 50 امرأة كفصل عشائري نتيجة نزاع مسلح، معلنة عزمها التحقيق في هذا الفصل ومنع تنفيذه.
وقال رئيس اللجنة الشيخ عبود العيساوي في بيان له إن «لجنة العشائر ستقدم طلبا الى رئاسة مجلس النواب من أجل تشكيل لجنة تضمها ولجنتي حقوق الإنسان والمرأة النيابيتين، إضافة إلى الجهات المعنية للتحقيق في الموضوع ومحاولة الحيلولة دون تنفيذ هذا الفصل العشائري».
وقال إن «موضوع الفصل العشائري بالنساء يمثل سبيا اجتماعيا آخر للنساء. وهذا خطر جدا ويسيء الى سمعة العشائر والقبائل العراقية التي طورت في أغلبها من أعرافها وهذبتها من خلال تطبيق الشريعة ومبدأ حقوق الإنسان». وطالب الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الظاهرة.
وقال المتحدث باسم مجلس أعيان محافظة البصرة، الشيخ محمد الزيداوي، في تصريحه، إن هذا الفعل «منافٍ للأخلاق والشرائع السماوية. ونحن نحمل رئيس الوزراء والحكومتين المركزية والمحلية في البصرة والقيادات الأمنية مسؤولية هذا الانتهاك الصارخ في حق الإنسانية والمتمثل في جعل المرأة فداء وثمناً».
يذكر أن بعض الاعراف العشائرية القديمة في العراق كانت تقتضي بتقديم نساء من عشيرة لكي يتزوجها رجال العشيرة الأخرى كحل لوقف خلافات مستعصية تهدر فيها دماء كثيرة. وقد توقف العمل بهذه الأعراف سابقا نتيجة التطورات الحضارية والحفاظ على مكانة المرأة، الا أنها عادت للظهور مؤخرا بسبب ضعف الدولة وانشغالها عن متابعة شؤون المواطنين.