الجزائر: أعلنت لجنة العشر للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن، الإثنين، وضع خطة عمل لرفع ما تصفه بـ”الظلم التاريخي” بشأن عضوية القارة السمراء في مجلس الأمن الدولي.جاء ذلك في ختام الاجتماع الوزاري الـ11 للجنة، الذي انعقد بالجزائر، وتوج ببيان ختامي نص على خطة عمل من 5 نقاط.وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في نهاية أعمال الاجتماع: “لقد تُوجت مداولاتنا اليوم باعتماد خطة عمل طموحة ترمي إلى توظيف الزخم المتجدد الذي يعرفه ملف إصلاح مجلس الأمن، وتثمين الدعم المتزايد الذي يحظى به الموقف الإفريقي المشترك” .وذكر عطاف أن “الاجتماع الوزاري يندرج أساسًا في إطار الجهود الإفريقية المتواصلة والرامية لتصحيح الظلم التاريخي المُسلط على قارتنا فيما يخص تهميشها في مجلس الأمن”.وتقوم خطة عمل في نقطتها الأولى، بحسب عطاف، على “تعزيز الجبهة الداخلية عبر الحفاظ على وحدة الصف الإفريقي في وجه المحاولات الرامية إلى استمالة بعض أعضاء مجموعتنا إلى مسارات أخرى لا تتماشى مع تصورنا المشترك”.وأضاف أن النقطة الثانية تتمثل في “تكثيف مشاركة لجنة العشر في المفاوضات الحكومية التي تتم تحت قبة منظمتنا الأممية مع تركيز أكثر على خصوصية الموقف الإفريقي، وعلى ضرورة توفير معالجة منفصلة للمطالب الإفريقية تحترم الطابع الأولوي والاستعجالي لهذه المطالب”.وتابع الوزير الجزائري أن النقطة الثالثة تنص على “تعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف الفاعلين من دول ومجموعات وتكتلات لتوسيع قاعدة الدعم الدولي لصالح الموقف الإفريقي المشترك”.وأشار في هذا الصدد إلى أهمية الاجتماع الوزاري المقبل بين لجنة العشر ومجموعة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهو الاجتماع المرتقب على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل”.ولفت إلى أن النقطة الرابعة تتمثل في “الانخراط الفلق بـ”المبادرة بطرح المطالب الإفريقية فيما يخص ملف الإصلاح على طاولة مجلس الأمن، وذلك في سياق المبادرة الخلاقة والهامة التي اتخذتها سيراليون بتنظيم جلسة نقاش رفيعة المستوى حول هذا الموضوع خلال فترة رئاستها للمجلس شهر أغسطس/آب المقبل”.وتأسست لجنة العشر عام 2005 من قبل الاتحاد الإفريقي بهدف تعزيز وتنسيق موقف القارة الإفريقية الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن ورفع مستوى التمثيل الإفريقي به.وتضم اللجنة 10 دول إفريقية هي: الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا.