أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، تلقيها دعما من منظمة الإغاثة الإسلامية في أمريكا، لصالح أطفال غزة الأيتام، لكنها اشتكت في ذات الوقت من عدم مواكبة الدعم المقدم لها من المانحين مع برامجها التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين، في الوقت الذي تواصلت فيه الاحتجاجات على قرار هذه المنظمة، بدفع نصف رواتب موظفيها في الشهرين القادمين.وقالت “الأونروا” التي أعلنت قبل أيام تفاقم أزمتها المالية، في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه “في الوقت الذي تواصل فيه جائحة كوفيد-19 في إشعال المزيد من الصعوبات في أوساط مليوني شخص يسكنون في قطاع غزة، فإن الآلاف من الأطفال اللاجئين الأيتام ممن يعيشون في هذا الجيب الساحلي يتلقون مساعدة قيمة من منظمة الإغاثة الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك من خلال منحة سخية”.وقالت إن التبرع يبلع أكثر 2.4 مليون دولار، وسيمكنها من تقديم مساعدة مالية وعينية لما مجموعه 2,873 فتاة وصبي لاجئين – يشملون 629 طفلا يعيشون مع إعاقات.وأوضحت أن هذه هي السنة الخامسة على التوالي التي تقوم بها منظمة الإغاثة الإسلامية بالولايات المتحدة باستهداف الأيتام والأطفال ذوي الإعاقات ممن يعيشون في حالة فقر في قطاع غزة، وتقدم لهم معونة مالية شهرية ومؤونة سخية من الملابس والتدريب وبناء القدرات والتداخلات النفسية الاجتماعية المصممة لحماية رفاه وتنمية المنتفعين المسجلين.وأوضحت أنه قبيل جائحة “كورونا”، أفادت التقارير بأن أكثر من 68% من الأسر الغزية تعاني من مستويات حادة أو معتدلة من انعدام الأمن الغذائي. وأنه في عام 2020، بات هناك أكثر من 1,1 مليون لاجئ من فلسطين في القطاع يعتمدون على الوكالة من أجل تلقي المعونة الغذائية.وقالت “منذ إعلان الجائحة في مارس 2020، أفاد الآلاف من اللاجئين بزيادة المصاعب المالية بسبب الإغلاقات الحكومية التي تحد من الوصول إلى الوظائف”.وتطرق بيان “الأونروا” إلى نتائج دراسة حديثة أجراها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تفيد بأن 73% من أصحاب الدخول الرئيسيين في غزة قد عانوا من انخفاض في حجم العمل، وأن 39% من دخول الأسر في أوساط لاجئي فلسطين قد انخفضت إلى النصف أو أكثر خلال فترة الإغلاق مقارنة بشهر شباط 2020.وأوضحت “الأونروا” أن هذا التبرع أيضا سيمكن من حماية الخدمات التعليمية لأكثر من 500 لاجئ مسجلون لدى مركز الوكالة لإعادة تأهيل الأشخاص المعوقين بصريا، وهو المركز الوحيد من نوعه في قطاع غزة.جدير ذكره أن “الأونروا” أعلنت قبل أيام أن أزمتها المالية بلغت الذروة، وأنها ستدفع نصف راتب موظفيها في الشهرين القادمين، بسبب العجز المالي المقدر حاليا للسنة المالية 2020 بـ70 مليون دولار.وفي البيان الذي وزعته “الأونروا” قالت إنها تواجه طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم. فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات.لكن الدعم المقدم لـ”الأونروا” لا يشمل خدمات التعليم والصحة، ولا يذهب لصالح سد العجز في الموازنة التشغيلية المخصصة لدفع رواتب الموظفين.وفي إطار رفض خطط “الأونروا” للتعامل مع الأزمة المالية، بدفع نصف راتب الموظفين، حذر اتحاد موظفي هذه المنظمة الدولية من تأخير أو تأجيل للرواتب، لما له من انعكاسات كبيرة قد تصل لإضراب شامل في كافة المرافق.وأوضح الاتحاد في وقفة احتجاجية من أمام مقر “الأونروا” بغزة، أن هذا القرار له انعكاسات اقتصادية واجتماعية وتعليمية خطيرة، مشيرا إلى أن ما قام به من وقفه احتجاجية شارك فيها عدد من الموظفين، يمثل “إنذار أولي وتحذيري”، وأكد الاتحاد في بيان له أن رواتب الموظفين تعد “خطوط حمراء”.وقال رئيس الاتحاد محمود حمدان إن هناك إجراءات نقابية جديدة، ما لم تتراجع “الأونروا” عن قرارها، وقد تصل لإضراب مفتوح عن الطعام.وقد شارك في الفعالية مسئولون في اللجان الشعبية للاجئين وممثلين عن الفصائل، حيث جرى رفع لافتات كتب عليها “حقوق الموظفين ليست للمساومة”، و “كفى يا إدارة الأونروا استهتارا بحقوف الموظفين”.ويبدي الفلسطينيون خشيتهم من أن تكون قرارات “الأونروا” الجديدة مقدمة لاتخاذ قرارات تقليص أخرى تطال الخدمات المقدمة لهم، والتي تشمل التعليم والصحة والإغاثة الغذائية، والتي يستفيد منها نحو ستة ملايين لاجئ يقيمون في مخيمات اللاجئين في مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.وكان المفوض العام لـ”الأونروا” فيليب لازاريني، قال إن منظمته مضطرة لتأجيل دفع رواتب 28 ألف موظف، بسبب العجر المالي المقدر بـ70 مليون دولار أمريكي، وقال إن ذلك لن يمكنها من دفع الرواتب كاملة لشهري نوفمبر وديسمبر القادمين.ووجه نداء عاجل للمانحين بتوفير الأموال اللازمة، وقال النداء الموجه إلى المجتمع الدولي يأتي في غاية الاستعجال”، فضمان أن تظل الوكالة قادرة على مواصلة خدماتها الحيوية وعملياتها المنقذة للأرواح يتطلب أن تقوم الدول المانحة بمطابقة التزامها السياسي بمساهمة مالية حتى تحصل الأونروا على تدفق موثوق من التمويل لشراء الإمدادات الطبية، ومواصلة مكافحة جائحة كوفيد-19 في مخيمات اللاجئين”.