يرسم الاحتلال حدودًا جديدة على الأرض ويسعى لتنفيذ خططه الاستيطانية، فعلى الرغم من الحديث والادعاء حول تجميد "خطة الضم" إلا أن وتيرة الانتهاكات تدل بوضوح إلى أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذها، وذلك من خلال استحداث ثلاثة تغييرات جوهرية تتعلق بالأراضي الواقعة في المنطقة المصنفة "ج"، وفق ما بين تقرير لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.وأوضح البيان أن "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال تقدمت بتوصية إلى المستوى السياسي لاعتماد آلية جديدة لتسوية الأراضي في الضفة الغربية، وذلك إثر إلغاء قانون شرعنة المستوطنات وتعليق خطة الضم، وفي حال اعتماد هذه الآلية سيتم تحديد الوضع القانوني للأراضي في الضفة الغربية بشكل نهائي ومطلق، إضافة إلى مسح الأراضي التي لم يتم زراعتها لفترة طويلة وإعلانها (أراضي دولة)، وتسجيل جميع المنازل في المستوطنات في دائرة الطابو الإسرائيلية، مما يقوض المساعي الفلسطينية المتسارعة لتسوية الأراضي وملكيتها، ويجعل إمكانية الطعن وتقديم الاعتراضات من قبل الفلسطينيين أمام المحكمة العليا عملية شبه مستحيلة.وبين المركز أن هذه الآلية حول تسوية الأراضي تمثل اختلافًا جوهريًا ما بين الإجراء المتبع حاليًا والمسمى (مسح واستعراض الأراضي)، وبالرغم من أسلوب المسح المعقد والمكلف والذي قد يمتد لسنوات إلا أنه يتيح للفلسطينيين تقديم التماسات أمام المحكمة العليا، في حين أن القانون الجديد "التسوية" هو عملية يتم من خلالها، "رسم خريطة للمنطقة، ومن ثم دعوة كل من "يدعي" ملكيتها للحضور وتقديم المستندات التي تثبت ملكيته أو مطالبته، ثم يقوم الإسرائيليون ببناء جدول مطالبات لكل شخص "يدعي" ملكية الأرض، ويقومون بعدها بالتحقيق ووضع جدول حقوق ينظم وضع الأرض وأصحابها، ويمكن الطعن في وثيقة الحقوق أمام قاضي التسوية، ومن ثم تسجيل الأرض في السجل باسم مالكها، وهذا إجراء نهائي ومطلق ولا يمكن استئنافه بعد استكماله".وتكمن خطورة هذا الإجراء بأن جزءًا كبيرًا من الأراضي في الضفة الغربية، والواقعة ضمن المنطقة المصنفة "ج" تواجه إشكاليات في موضوع تسجيل ملكية الأراضي للورثة ومالكيها، لأسباب عدة أهمها تواجد المالكين في الخارج، وفق بيان مركز القدس.وفي السياق ذاته، بدأ العمل على تشكيل هيئة خاصة من المفتشين من قبل ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مهمتها توثيق وتجميع معلومات استخباراتية حول البناء الفلسطيني "غير المرخص في المناطق ج" الخاضعة أمنيًا وإداريًا للاحتلال، وتوثيق "مخالفات البناء الفلسطيني"، وأيضًا مراقبة المواقع التاريخية والأثرية بادعاء "أن الفلسطينيين يقومون في السنوات الأخيرة بالبناء فيها"، بحسب بيان مركز القدس، مشيرًا إلى أن هذه الهيئة تتبع إلى وزارة الاستيطان وتصل موازنتها إلى ما يزيد عن 20 مليون شيكل، حيث سيكون عدد المراقبين في المرحلة الأولى من 20 إلى 30 مراقبًا يعملون مع معدات خاصة مثل طائرات مسيرة وغيرها، كما سيتم نشر دعوة لتقديم مقترحات تظهر من خلالها معايير تتمكن بموجبها كل سلطة في مستوطنات الضفة من الحصول على ميزانية مراقبين يعملون في منطقتها، بحسب البيان.وبين أن المراقبين لا يملكون سلطة تطبيق القانون، بل يقومون بنقل المعلومات التي قاموا بجمعها للجهات ذات الصلة في الإدارة المدنية وهي الذراع التنفيذية التي سيتم تشغيلها عن طريق وزارة الاستيطان، مشيرًا إلى أن هذه المهمة التي ستوكل لهيئة المراقبين، كانت تقوم بها في السنوات الأخيرة منظمات يمينية مثل "ريغافيم" وغيرها دون أي علاقة مباشرة مع السلطات الإسرائيلية، والآن تمول هذه النشاطات من قبل الميزانية الحكومية بتشكيلها ودعمها لهيئة المراقبين.وكان قد سبق هذه الآليات، صدور تعليمات جديدة بخصوص تقديم طلبات ترخيص للمباني والمنشآت في المناطق المصنفة "ج"، هذه التعليمات التي صدرت خلال شهر نيسان 2020 ودخلت حيز التنفيذ في شهر أيار لم يعلن عنها بالطرق المتبعة سابقًا، ولم يعلم بها المواطنون ولا الجهات القانونية التي تحاول مساعدة المواطنين الذين يعانون من الإجراءات الإسرائيلية قبل شهر تشرين أول 2020، وفق بيان مركز القدس.وأوضح، أنه بعد فحص هذه التعليمات تبين أن معظمها منسوخ عن قانون "التنظيم والبناء الإسرائيلي" المطبق في إسرائيل، وفي سياق هذه التعليمات هناك شروط تجعل من تقديم طلب ترخيص عملية شبه مستحيلة، وفي حال خالف الطلب أحد الشروط لا يتم استلامه، وبذلك لا تتوفر أي حماية لآلاف المنازل الخاصة بالفلسطينيين.ومن ضمن هذه الشروط يوجد شرطان خطيران، الأول يتعلق بالموافقة الخطية لكل الورثة في قطعة الأرض المنوي البناء عليها أو التي تم البناء عليها بالفعل، تتضمن موافقتهم الخطية بأن يقوم مقدم الطلب بالبناء في قطعة الأرض، ونظرا لتشتت الورثة في الداخل والخارج والمهجر تصبح مهلة الأسبوعين لأخذ الموافقات الخطية شبه مستحيلة، والثاني هو عدم قبول طلب ترخيص لبيت مقام على أرض تخضع ولو جزئيًا لأي أمر عسكري احتلالي مهما كان نوعه، وحتى لو كانت قطعة الأرض كبيرة جدًا وتشمل عشرات الدونمات والأمر العسكري يشمل مساحة صغيرة، تصبح كامل القطعة خاضعة لأمر حظر البناء، بحسب ما أورد البيان.ووثق البيان ما قامت به عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية في خربتي "حمصة" و"إبزيق"، حيث اقتحمت الآليات العسكرية قبل أيام، "إبزيق"، وقامت بهدم نحو عشر منشآت، قبل أن تخطر 15 عائلة بدوية في التجمع بالرحيل عن مساكنها، كما قامت الآليات بهدم نحو 80 منشأة سكنية وتركت العائلات في العراء في خربة "حمصة الفوقا" بالأغوار الشمالية، بحجة البناء دون ترخيص، كما صادرت الجرارات الزراعية لأهالي الخربتين، وصهاريج المياه، ومركباتهم الخاصة وخلاياهم الشمسية.ولفت البيان إلى أن قوات الاحتلال أجرت عملية إحصاء للسكان وسجلت كافة ممتلكاتهم مع العلم بأن غالبية المنشآت المهدومة لم يصل لأصحابها إخطارات مسبقة من قبل سلطات الاحتلال كما جرت العادة، بل بلاغات شفوية من ضباط كانوا يقتحمون تلك المنطقتين في فترات متباعدة.