نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا عن الخسائر الكبيرة التي تكبدها الإسلاميون في الانتخابات المغربية، ووصفتها بأنها آخر الهزائم للإسلاميين في المنطقة.
وجاء في التقرير الذي أعدته عايدة علامي ونيكولاس كيسي، إن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، عانى من أكبر خسائره في نكسة موجعة في واحدة من البلدان التي ظل فيها الإسلاميون بالسلطة منذ الربيع العربي. وشارك المغاربة يوم الأربعاء في انتخابات جهوية وبرلمانية، هي الأولى التي عقدت منذ تفشي وباء كورونا. ورغم الاستطلاعات التي أظهرت أن نصف المغاربة لم يدلوا بأصواتهم، إلا أن خسائر الإسلاميين كانت واسعة بدرجة تفقدهم السيطرة على البرلمان. وكان الفائز في الانتخابات هو حزب التجمع الوطني وحزب الاستقلال، وكلاهما مرتبط بالقصر.
وقالت الصحيفة إن تغيير الحرس لن يؤدي بالضرورة إلى تغيير في البلد، حيث يتحكم القصر بالقرارات الأساسية. ورغم أن المغرب هو ملكية دستورية، إلا أن البرلمان لا سلطة لديه لكي يتجاوز الملك، بحسب ما تقول سلوى زرهوني، أستاذة العلوم السياسية بالرباط. وأوضحت: “سيواصل القصر السيطرة على الأحزاب السياسية وإضعاف سلطة الحكومة والبرلمان ويضع نفسه كقوة سياسية وحيدة وفعالة” في البلاد.
لكن نتائج الانتخابات تعطي إشارة واحدة: وهي تقلص المساحة المتوفرة للإسلاميين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبعد ثورات الربيع العربي عام 2011، سُمح لعدد من الأحزاب الإسلامية بالمشاركة في الانتخابات، ولأول مرة في بعض الحالات. وفازوا في انتخابات في بعض البلدان وسيطروا على السلطة في بعضها الآخر، بما في ذلك المغرب الذي أدخل فيه الملك محمد السادس إصلاحات عبّدت الطريق أمام حزب العدالة والتنمية للمشاركة في ائتلاف حكومي.
لكن التيار تحول وبشكل تدريجي ضد الإسلاميين. ففي عام 2013 أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي، من حركة الإخوان المسلمين، مما فتح الطريق لعودة الديكتاتورية. وفي هذا العام، قام الرئيس التونسي قيس سعيد بتعليق البرلمان الذي كان يسيطر عليه حزب إسلامي معتدل، فيما وصفه كثيرون بانقلاب. وفي المغرب لم يحقق المعتدلون الإسلاميون الكثير من وعودهم الانتخابية، حيث تحكمت أحزاب أخرى بمناصب مهمة مثل الخارجية والصناعة. وعندما قرر الملك تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي، لم يكن لدى الإسلاميين السلطة أو القوة لوقف التحرك الذي عارضوه بمرارة.
ويرى فيش ساكثيفل، الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراة بجامعة ييل: “كان لدى الكثير من المغاربة وبين المتعلمين شك، ورأوا أن الإسلاميين لا قوة حقيقية بأيديهم”. ومع انتشار وباء كوفيد-19، نُظر للملك على أنه المحرك الرئيسي في برامج المساعدات. وتقول زرهوني: “معظم القرارات المتعلقة بتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية مرتبطة بالسلطة المركزية، الملك”.
وفي الوقت نفسه “برزت الأحزاب السياسية والبرلمان بصورة العاجز التي تنتظر توجيهات من الملك”. وكان مظاهر عدم الثقة واضحة في الماضي من خلال نسب المشاركين في الانتخابات، بما في ذلك الجولات الانتخابية الثلاثة والتي لم تزد نسبة المشاركة فيها عن 42%. وفي الجولة الأخيرة التي مُنعت فيها التجمعات الانتخابية بسبب فيروس كورونا، لجأت معظم الأحزاب لمنصات التواصل الاجتماعي.
وفي آذار/ مارس، أقرت الحكومة المغربية قانون انتخابات معدلا، يجعل من الصعوبة بمكان على أي حزب السيطرة على البرلمان من خلال عدد المقاعد. ويجب على الحزب الفائز تشكيل ائتلاف حكومي مع عدة أحزاب أخرى يختلف معها في الأيديولوجيا والأجندة. وهذا يعني سحب السلطة من الأحزاب وإضعاف قدرتها على الحكم، في وقت قوّى فيه سلطات الملك، وهو ما دفع عددا من المغاربة لعدم المشاركة في انتخابات يوم الأربعاء.
وقال أمين زاري (51 عاما) والذي يعمل في قطاع السياحة بالدار البيضاء ولم يدل بصوته: “المساحة المتوفرة للمواطنين للتعبير عن مظالمهم تقلصت بحيث أصبحت الطريقة الوحيدة للتعبير بدون تداعيات هي عدم التصويت”.
وفي شوارع المغرب، أشار الكثيرون إلى أن الانتخابات في الماضي لم تغير إلا القليل. فحالات الاحتجاج عبر حرق النفس لا تزال تثير اهتمام الأخبار. وأحداث كهذه كانت محفزا للربيع العربي عندما قام بائع فواكه في تونس بحرق نفسه احتجاجا على معاملة الشرطة. ولا تزال حالات الضرب على يد الشرطة حاضرة.
وفي عام 2017 واجهت الشرطة حركة احتجاج بالقمع، واستهدف الصحافيون الذي عبروا عن نقد للاضطهاد. وقالت سيدة أعمال في الرباط إنها شعرت وهي تدلي بصوتها بضيق وكأن الأمور تحدث مرة أخرى: “أعرف هذا الشعور جيدا، وخلال السنوات الخمس الماضية سمحوا لنا بفرصة البحث عن قوة الاعتقاد بها قبل أن نتلقى الصفعة” وأضافت: “أريد التوقف عن التفكير بشأن مغادرة المغرب من أجل منح ابنتي الحلم الذي تريده”.
والتحديات كانت واضحة يوم السبت، عندما اجتمع أعضاء في فدرالية اليسار الديمقراطي الموحد في مكتب بالرباط، رغم القيود المفروضة على الحملات الانتخابية بسبب الوباء. ففي مكتب صغير اجتمع تحالف من الأحزاب المختلفة من أجل تقوية حظوظهم في الانتخابات. وقال نضال عكاشة (27 عاما) مديرالحملة: “نريد أن نخبر المغاربة أن التغيير ممكن”.
لكن الفريق الذي ذهب للأحياء على الدراجات الهوائية لإيصال الرسالة لم يجد من يستمع إليهم، فلم يكن الكثيرون في بيوتهم، وهناك من عزم أمره بعدم المشاركة. ولم يستمع للمتطوعين إلا عدد قليل، ولم يكن واضحا إن كانوا سيصوتون أم لا. وقالت ليلى إدريس (59 عاما) المتخصصة في العلاج الطبيعي، والسياسية في حزب الاستقلال، إن على المغاربة ألا يتخلوا عن المشاركة في التصويت لو كانوا يشعرون بالإحباط من الركود السياسي. و”لم تنفذ الكثير من الوعود، وبخاصة في السنوات الثمانية الماضية. أقول للشباب إن لم تصوتوا فإنهم يسمحون للأشخاص غير القادرين وأصحاب النوايا السيئة لاتخاذ القرارات عنهم وعليهم تولي مسؤولية مستقبلهم”.