تم كشف النقاب عن الثروات والمعاملات السرية لقادة عالميين وسياسيين ومليارديرات، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية.وأجرى برنامج بانوراما في “بي بي سي”، وموقع بي بي سي عربي، تحقيقا مشتركا مع صحيفة الغارديان البريطانية وشركاء إعلاميين آخرين، بعد الوصول إلى 12 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية في دول من بينها “فيرجين آيلاندز” البريطانية، وبنما ودولة بليز وقبرص والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا. وكانت عملية فحص تلك الملفات هي الأكبر، وقد نظمها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بمشاركة أكثر من 650 مراسلا صحافيا.
محامو العاهل الأردني أفادوا بأنه اشترى العقارات من ماله الخاص،
وليس هناك ما يعيب استخدام الملك لشركات تتخذ من الملاذات الضريبية مقرات لها في شراء هذه العقارات
وهو يستخدم تلك العقارات أيضاً لتمويل مشاريع تعود بالنفع على المواطنين
وتظهر التحقيقات أسماء حوالي 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، في ملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، وهي الملفات التي يطلق عليها اسم وثائق باندورا.
ومن بين القادة الذين تم الكشف عن ملفاتهم الملية والتجارية والعقارية ملف امتلاك ملك الأردن عقارات في بريطانيا والولايات المتحدة قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني. كما أوضحت الوثائق كيف تمكن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزوجته من التهرب من دفع 312 ألف جنيه إسترليني، من رسوم الدمغة عندما اشتريا مكتبا في لندن. ويربط التسريب أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأصول سرية في موناكو، ووجدت الوثائق أن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، الذي سيواجه انتخابات في وقت لاحق هذا الأسبوع، لم يعلن عن استخدام شركة استثمار تتخذ من ملاذ ضريبي مقرا لها، لشراء فيلاتين مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في جنوب فرنسا. ووجد التحقيق أن آل علييف وشركاءهم المقربين، متورطون سرا في صفقات عقارية في بريطانيا، تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني.
واهتم موقع “بي بي سي عربي” بنشر تقرير تضمن معلومات “متعلقة بثروة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني العقارية”.
وقال الموقع إن الوثائق المالية المسربة، تظهر أن شبكة من الشركات المملوكة سراً استخدمها الملك عبد الله الثاني بن الحسين لشراء 15 عقاراً، منذ توليه السلطة في عام 1999.
وتشمل القائمة ثلاثة منازل مطلة على المحيط في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في لندن وأسكوت في المملكة المتحدة.
وأرفق الموقع في تقريره مقطع فيديو يضم صور عددا من العقارات الفخمة بالمملكة المتحدة، و قال إنها مملوكة للعاهل الأردني.
محامو الملك عبد الله أفادوا بأن الملك اشترى العقارات من ماله الخاص، حسبما أورد الموقع – وأضاف على لسان المحامين “ليس هناك ما يعيب استخدام الملك لشركات تتخذ من الملاذات الضريبية مقرات لها في شراء هذه العقارات”، وأنه من الشائع امتلاك الشخصيات الهامة والشركات الكبيرة أصولاً، والاحتفاظ بها من خلال هذه الشركات لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن.
وقال المحامون وفق الموقع “إن الملك يستخدم تلك العقارات أيضاً لتمويل مشاريع تعود بالنفع على المواطنين الأردنيين”.
وتضمن التقرير رصدا يبين خلاله أن الملك “راكم ثروة عقارية منذ عام 2003، واشترى بين عامي 2012 و2014، أربع شقق في حي جورج تاون الراقي في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقد تكون عملية شراء هذه الشقق التي بلغت قيمتها 16 مليون دولار، لها علاقة بنجل الملك ولي العهد الأمير الحسين، الذي كان يدرس في جامعة جورج تاون في ذلك الوقت”.
وتشير “وثائق باندورا” إلى وجود 8 عقارات للملك في لندن، وجنوب شرق إنكلترا. وتشمل هذه العقارات منازل في بعض أكثر شوارع العاصمة فخامة، بما في ذلك في كنسينغتون وبلغرافيا، وكذلك في أسكوت في مقاطعة ساري.
ومن بين الأشياء الأخرى التي كشفتها وثائق باندورا:
ـ عمل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وعائلته على تكديس ثروة شخصية تقارب 500 مليون دولار من خلال شركات خارجية.
ـ أعضاء الدائرة المقربة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بمن فيهم وزراء وعائلاتهم، يمتلكون سراً شركات وصناديق ائتمانية بملايين الدولارات.
ـ يبدو أن شركة المحاماة التي أسسها الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، قد ادعت وجود مُلّاك وهميين لإخفاء المالك الحقيقي لسلسلة من الشركات الخارجية، وهو سياسي روسي سابق اتُهم بالاختلاس، لكن شركة المحاماة تنفي ذلك.
ـ نقل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حصته في شركة خارجية سرية قبل فوزه في انتخابات 2019.
استبدل رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، وهو مصرفي سابق، بمؤسسة بنمية كانت تقدم مدفوعات شهرية لأفراد عائلته المقربين صندوقا ائتمانيا مقره في ساوث داكوتا في الولايات المتحدة.