تتزايد المخاوف في تونس من الخطاب العنيف الذي يعتمده أنصار الرئيس قيس سعيد والذي وصل إلى حد “تخوين” معارضيه، والمطالبة بـ”قتلهم” أو طردهم خارج البلاد، الأمر الذي قد يدفع البلاد للانزلاق لسيناريو العنف الذي ساد خلال فترة حكم الترويكا.
وكان أنصار الرئيس سعيد رفعوا خلال مسيرات مؤيدة له لافتات تتضمن ما أسموه “قائمة الخونة” وتتضمن حركة النهضة والرئيس السابق منصف المرزوقي والأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، فضلا عن الخبير الدستوري جوهر بن مبارك وعدد من النواب المعارضين لسعيد.
كما تداولت صفحات اجتماعية فيديو يظهر عدد من أنصار سعيد في مدينة “المنستير” (شرق) ينظمون “جنازة لحركة النهضة”، حيث قاموا بحمل تابوت رُسم عليه شعار لحركة النهضة، مرددين عبارات تخوّن الحركة وتدعو للاعتداء على المنتمين لها.
وكتب محمد القوماني النائب عن حركة النهضة “تهديدات ميليشيات الشعبوية وعنفهم خطر داهم على تونس. أوقفوا العبث قبل الانهيار”.
كما اعتبر، في تصريح إذاعي أن المعجم السياسي الذي يعتمده الرئيس قيس سعيد في خطاباته يتسم بالعنف، ودعا سعيد إلى تجميع التونسيين والابتعاد عن منطق الإقصاء، مشيرا إلى أن البلاد بصدد الانزلاق إلى مربع خطير جدا.
وكتب الرئيس السابق منصف المرزوقي “رئيس يمزق وحدة شعبه لأنه لا يعلم أن أولى وظائفه التجميع مثل طبيب يسمم مرضاه لأنه لا يعرف أن مهمته الأولى علاجهم. اسمعوا خطابه وقارنوا مع خطاب أنصاره لتدركوا حجم الجريمة الثانية: تفجير ما كان مطمورا في الصدور من حقد وضغينة وكره وبذاءة وعنف، استعدادا وإعدادا لرمي التونسيين في أعناق بعضهم البعض. هذا هو الفرق بين الثورة والثورة المضادة. بين ثورة 17 ديسمبر (كانون الأول) التي أخرجت أجمل ما فينا وما فيهم، وبين انقلاب 25 جويلية (تموز) الذي فجّر أسوأ ما فيهم وما فينا”.
واستنكر حزب العمال تنامي النزعات الشعوبية الفاشية المعادية للحريات والحقوق، وأجواء التحريض السافل والتخوين التي قال إنها سبقت موجة العنف والإرهاب خلال حكم الترويكا، محملا الرئيس سعيد مسؤولية أي اعتداء يتعرض له رئيسه حمة الهمامي “لمسؤوليته الشخصية في إشاعة خطاب التخوين لمجمل الساحة السياسية دون استثناء ولا تمييز”.
ودعا النيابة العمومية للتحرك وإقامة الدعوى القضائية ضدّ كلّ من تورّط ويقف وراء هذه الحملات المسعورة التي تستهدف الأمن الشخصي والجماعي.
كما أدان “الحملات المتصاعدة في الفضاء الافتراضي وفي تحركات الشارع في حملات تخوين وتكفير وتحريض على مناهضي الانقلاب من أحزاب وجمعيات ومنظمات وشخصيات، وهي حملات تحمل مخاطر جدية وحقيقية لتتحوّل لاحقا إلى أفعال إجرامية تستهدف أمن وكرامة المعنيّين”.
ودعا “كلّ القوى التقدمية من أحزاب ومنظمات وشخصيات إلى الانتباه واليقظة والتصدي للمخاطر الشعبوية والفاشية التي تهدّد مجتمعنا وبلادنا”.
وكتب الخبير الدستوري جوهر بن مبارك “احمّل قيس سعيّد المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي اعتداء يطال سلامتي الجسدية أو سلامة عائلتي وسلامة أي مناضل معارض ورد اسمه في قائمات التخوين والتحريض التي يرفعها ويروّجها أنصاره. وصلنا الى مراحل مخيفة لم نصلها من قبل على الإطلاق”.
وأضاف “الى كلّ حرّ وحرّة. الى كلّ ديمقراطي وديمقراطية. الى كلّ مناضل ومناضلة مهما كان موقفه ممّا جرى: انظروا الى ما يجري الآن قبل فوات الأوان الأهم من الماضي هو الحاضر والمستقبل. مستقبل الدولة المدنية ومجتمع العيش المشترك صار في خطر جدّي غير مسبوق يتعاظم مع كلّ يوم صمت أو مناورة”.
ويرى المراقبون أن تونس تعيش حاليا مناخا سياسيا واجتماعيا متوترا يشبه الأجواء التي كانت سائدة خلال حكم الترويكا وخاصة عام 2013 الذي شهد عودة الاغتيالات السياسية للبلاد، وكاد أن يتسبب بحرب أهلية لولا تدخل العقلاء وخاصة الرباعي الراعي للحوار وعلى رأسهم اتحاد الشغل، حيث تم التوجه عقد حوار وطني أفضى لتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة مهدي جمعة.