قالت صحيفة “الغارديان” في تقرير لمراسلها دان صباغ، إن محامين سيقدمون ملف جرائم حرب ارتكبت في اليمن إلى الشرطة البريطانية.وأضاف أن جماعات حقوق الإنسان مع المحامين، قدموا شكوى قانونية في بريطانيا، اتهموا فيها رموزا مهمة في كل من السعودية والإمارات بالتورط في جرائم حرب في اليمن. وهم يخططون لتقديم الملف إلى الشرطة البريطانية والادعاء، زاعمين أن 20 سياسيا وعسكريا في البلدين الخليجيين متورطون في جرائم ضد الإنسانية ودعوا إلى اعتقالهم السريع لو دخلوا بريطانيا.
ولم تنتشر مجموعة “غورنيكا 37” القائمة الكاملة بالأسماء، ولكنها تضم اسمي كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والإماراتي محمد بن زايد.
وتُعتبر الإمارات والسعودية حليفتان مهمتان لبريطانيا ولديهما استثمارات واسعة فيها. وتملك الإمارات نادي مانشستر سيتي، والسعودية اشترت نادي نيوكاسل يونايتد بمبلغ 350 مليون جنيه إسترليني.
وقال توبي كادمان، المحامي الذي يقود الشكوى، إنه يأمل بقيام وحدة جرائم الحرب في الشرطة بتجاهل الضغوط السياسية من الحكومة البريطانية والتعامل مع الموضوع بنزاهة. وأضاف: “نحن نتحدث عن جرائم شنيعة ونعتقد ألا حصانة منها”. وقدمت غورينكا 37 شكوى أخرى ضد أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، وتقوم الشرطة البريطانية بالنظر فيها. ويدرس الضباط توجيه تهم ممارسة الإرهاب ونزع الجنسية منها في أعقاب اتهامها بارتكاب جرائم.
وقضت المجموعة الحقوقية حوالي عام تقريبا لتقديم قضية جديدة ضد القيادة السعودية والإماراتية. وستقدم ملفا من 200 صفحة للشرطة ولمكتب المدعي العام، يشتمل على أدلة من عائلات مدنيين قتلوا بسبب الغارات التي قام بها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وسيركز على الملفات التي أثارت جدلا مثل الغارة الجوية التي استهدفت حافلة تلاميذ مدرسة في شمال اليمن عام 2018 وقتلت 26 طفلا وجرحت 19 آخرين. أما الحادث الثاني فهي الغارة على مجلس عزاء بالعاصمة صنعاء في تشرين الأول/أكتوبر 2016 وقتل فيها 140 شخصا وجرح 600 آخرون، واعترفت قوات التحالف في ذلك الوقت بالمسؤولية عن الحادث. وسيتم تقديم أدلة عن التعذيب والقتل للمدنيين في عدن، جنوب اليمن على يد المرتزقة من كولومبيا الذين كانوا يعملون مع شركة تعهدات أمنية أمريكية استأجرتها الإمارات.
وقال كادمان إن مجموعته الحقوقية تعتمد على “الصلاحية العامة” في القانون البريطاني والتي تطبق على جرائم مثل جرائم الحرب والتعذيب. وقال: “بناء على القانون البريطاني، لا يوجد شرط يقضي بارتكاب الجريمة في الأراضي البريطانية أو قاتل ومذنب بريطاني”. ولم تنضم لا السعودية أو الإمارات للمحكمة الجنائية الدولية في هيغ، ولهذا فتقديم القضية أمامها غير ممكن.