نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا أعده إيشان ثارور، قال فيه إنه “خلف الاستيلاء على السلطة في تونس والسودان هناك شبح الملكيات في الخليج”.
وقال الكاتب إن عام 2021 كان حافلا بالانقلابات، وبحسب جدول من الجداول، فإن هذا العام شهد انقلابات أكثر من الانقلابات التي حصلت خلال السنوات الخمسة الماضية.
وقادت الطغمة العسكرية الطريق بجرأة عندما عطلت العملية الديمقراطية في ميانمار في شباط/فبراير، وتواصل احتجاز زعيمة الحركة الديمقراطية هناك. وفي غرب أفريقيا، قام قادة الجيش في مالي وغينيا بانقلابات أزاحت الرؤساء الموجودين في الحكم واعتقلتهم أو قتل أحدهم كما في حالة تشاد.
وهناك تونس والسودان، ففي الأولى بدأت حركة انقلابية بطيئة في تموز/ يوليو، عندما عزل قيس سعيد رئيس الوزراء وحل البرلمان وسط اضطرابات شعبية، وأعطى لنفسه صلاحيات واسعة جدا. وبعد عقد من الزمان من ثورة شعبية أطاحت بديكتاتور حكم طويلا، وجد البلد نفسه في متاهة ديكتاتورية جديدة. ونشرت صفحات النعي للثورة التونسية التي كانت قصة النجاح الحقيقية والوحيدة لما عرف بالربيع العربي.
وفي السودان، انفجر التوتر بين القيادة العسكرية والمدنية منذ الشهر الماضي على شكل انقلاب قاده الجيش، واحتُجز ثم أفرج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من رموز حكومته. ثم أعلن الجيش عن حل المجلس السيادي وحالة الطوارئ.
وعلى خلاف سعيد والجنرالات الأقوياء في الماضي، قدم الجنرال عبد الفتاح البرهان حركته بأنها من أجل الاستقرار والتقدم. وقال في لقاء مع الصحافيين يوم الثلاثاء مقللا من أهمية الاعتقالات، بأنه تم احتجاز أشخاص بأعينهم لأن يهددون الوحدة الوطنية والأمن القومي، زاعام: “نحن لا نكمم الأفواه بل نمنع التي تقوض بشكل مباشر التوازن الاجتماعي”.
ويعلق الكاتب أن التدخل العسكري شوّش على عملية التحول الديمقراطي المهزوزة والتي بدأت قبل ثلاثة أعوام بعد الإطاحة بنظام الديكتاتور عمر البشير في عام 2019. واستطاعت حركة الاحتجاج التي مثلت قطاعات متنوعة من الشعب السوداني إنهاء ثلاثين عاما من حكم البشير.
وفي الأشهر التي تلت التخلص منه، استطاع السودان الخروج من عزلته واًصلح من علاقاته مع بعض الدول الغربية، ووافقت الولايات المتحدة على شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. لكن هذه الإنجازات ظلت هشة.
وكتب ماكس بيراك في “واشنطن بوست”: “تشارك القادة العسكريون والمدنيون السلطة من خلال ترتيب هش أضعف بسبب الشك والخلافات حول الأسئلة المهمة مثل من يجب تقديمه للمحاكمة والمحاسبة على جرائم النظام السابق أو هل سيسمح للجيش بمواصلة التحكم بجزء من الاقتصاد؟”. مضيفا: “بدا اللاعبون القدامى والجدد في حالة من التنافس على السلطة التي كانت جاهزة لمن يستطيع قطفها”.
وقاد البرهان انقلابه بعد ساعات من مغادرة المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيتلتمان الذي زار الخرطوم والتقى مع قادة الجيش والحكومة المدنية. وشجبت إدارة بايدن التي شعرت بأنها “لُسعت”، الانقلاب. وقالت إنها ستجمد مساعدة مباشرة للسودان بـ700 مليون دولار أمريكي، التي وعد بها البلد كجزء من المساعدة على عملية التحول الديمقراطي.

ولكن البرهان الذي قاد الانقلاب وبدعم من الحكومات العربية المستبدة وغيرها، في موقع قوي، كما يقول مجدي جزولي، الباحث في معهد “ريفت فالي” في نيروبي ولندن، مضيفا: “يمكن للبرهان النجاح من خلال دعم الحلفاء الآخرين، مصر والسعودية والإمارات. هو ليس منبوذا كالبشير وليس إسلاميا، وسيجد وجها مدنيا مطيعا ويحافظ على الرسميات بشكل يدفع الغرب للتعامل معه”.
يمكن للبرهان النجاح من خلال دعم مصر والسعودية والإمارات. هو ليس منبوذا كالبشير وليس إسلاميا، وسيجد وجها مدنيا مطيعا ويحافظ على الرسميات بشكل يدفع الغرب للتعامل معه
وقال ثارور إن الثلاثي السعودي- الإماراتي- المصري رحّب باستيلاء سعيد على السلطة في تونس. ومن بين الأحزاب التي اختلف معها سعيد في تونس هي حركة النهضة التي كانت مرتبطة تاريخيا بالإخوان المسلمين -الجماعة التي تحولت عدوا لمصر ودول الخليج خاصة الإمارات- وفي الوقت الذي تكافح فيه حكومة سعيد الانتقالية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، أشارت تقارير إلى أن سعيد يجري اتصالات مع الإماراتيين والسعوديين للحصول على دعم مالي.
ولعبت دول الخليج في 2013 دورا مهما في دعم الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس محمد مرسي، من جماعة الإخوان المسلمين. وربما حاولت الدول مساعدة البرهان في السودان الذي تحول مثل تونس إلى ساحة “للعبة الأمم” بالمنطقة بين السعودية والإمارات ومصر من جهة، وقطر وتركيا من جهة أخرى.
وبرزت هذه الديناميات بشكل أوضح في ليبيا، التي دعم فيها كل معسكر طرفا في النزاع الذي انتقلت عدواه للسياسة الداخلية التونسية. ويقترح الباحثون مثل جان بابتسيت غالوبين، أن السخاء الخليجي يدعم البرهان منذ سقوط البشير. فقد “منح الدعم المالي من السعودية والإمارات مساحة للجنرالات لكي يقاوموا المطالب الشعبية نحو الحكم المدني وبناء وضع غير متوازن للقوة منح الجنرالات الفرصة لعبور مرحلة من الحشود الشعبية”. وأضاف أن “المال الإماراتي السري منح في فترة لاحقة الجنرالات ورقة نفوذ قوية على المجال السياسي وسمح لهم بتوطيد سلطتهم”.
ويرى الخبراء أن إعادة المنظور الديمقراطي للسودان يقتضي ضغطا على هذه القوى العربية وليس الجنرالات فقط. وفي مذكرة لمجموعة الأزمات الدولية، حدثتها بعد الانقلاب، جاء فيها أن “على مصر ودول الخليج وهي قوى خارجية أقامت علاقات قوية مع البرهان والجيش، حث السلطات على ممارسة ضبط النفس بدلا من استخدام القوة التعسفية. ويجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استخدام ما لديها من نفوذ على العواصم الخليجية والقاهرة لإقناعها بدفع الجنرالات لتغيير مسارهم”.
وقال ألبيرتو فيرنادينز، المبعوث الأمريكي السابق للسودان: “في الأسابيع المقبلة سيتم الكشف عن الحكومات العربية والساسة السودانيين الذين دعموا الحكم العسكري الجديد في السودان، وسيظهرون على حقيقتهم. وعلى واشنطن وبقية الأطراف أن تكون واضحة بشأن التداعيات من دعم نظام مارق”. وأضاف أن “التعليقات الأولية من القاهرة والدوحة وأبو ظبي والرياض كانت صامتة، وكل هذه الدول بحاجة إلى بناء توزان في أجندتها بالسودان وعلاقاتها المعقدة مع الغرب”.