نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا حصريا حول وضع وزارة الداخلية البريطانية الأطفال والكبار في غرف واحدة وإجبارهم على النوم معا في الفنادق المخصصة للمهاجرين، ولم تنقلهم إلى مراكز الأطفال إلا بعدما عبرت الجمعيات الخيرية عن قلقها من سياسة حكومة بوريس جونسون.
وقالت مي بولمان، مراسلة الشؤون الاجتماعية في الصحيفة إن الأطفال المهاجرين أجبروا على النوم في غرف وحتى أسرة مع البالغين الذين لا يعرفونهم بعد وضع أعداد كبيرة منهم في مساكن معدة للبالغين وفوق سن الـ18 عاما. ففي الأشهر الأخيرة، تم الكشف عن مئات الأطفال والبنات الصغيرات من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى بريطانيا بدون مرافقين في فنادق معدة للكبار مما أثار مخاوف الكثيرين منهم للخروج من غرفهم ودفع عدد إلى التفكير بالانتحار وفرار آخرين.
وفي حالة طالبة لجوء إثيوبية عمرها 16 عاما فقد تعرضت حسب قولها للاغتصاب عدة مرات في أثناء رحلتها إلى بريطانيا ووضعت في فندق للجنسين، بعدما قدر المسؤولون في وزارة الداخلية عمرها بـ 23 عاما. وفي حالة أخرى لقاصر عمره 17 عاما أجبر على مشاركة السرير مع رجل بالغ.
واتهم الوزراء بغسل أيديهم من طالبي اللجوء الأطفال عبر تطبيق عملية لتقييم العمر تصنفهم على أنهم من البالغين وتركت للسلطات المحلية مسؤولية “تقطيب” ما مزقوه ونقلهم إلى مراكز رعاية الأطفال بعد اكتشاف الخطأ. وأجبر الأطفال على مشاركة الغرف مع الغرباء لعدة أسابيع أو أشهر قبل أن تتاح لهم فرصة الاتصال مع الجمعيات الخيرية التي تنقلهم إلى مراكز رعاية الأطفال، حيث يتم تقدير أعمارهم وتصنيفهم بالقاصرين. وقالت مادي هاريس، من مؤسسة “هيومان رايتس نتوورك” إن “وزارة الداخلية تضع الأطفال في فنادق الكبار حول البلد وغسلت يديها بالكامل منهم. وينتظرون منهم الاتصال بمنظمة مثل منظمتنا ومن السلطات المحلية عمل شيء لهم”.
وقالت إن جمعيتها الخيرية دعمت 73 طفلا في الأشهر السبعة الماضية، وممن قالوا إنهم أطفال وتحت سن الـ18 ووضعوا بالخطأ في مساكن الكبار. وباتت الغالبية منهم تحت رعاية السلطات المحلية بعدما حولتهم الجمعية الخيرية إلى محامين، لكن العملية تستغرق أسابيع. وأضافت هاريس أن من أخطأت السلطات بتقدير أسمائهم أجبروا على العيش مع غرباء منهم طفل أجبر على النوم في سرير مزدوج مع رجل لا يعرفه. ورفضت شركة “كلير شيرنغز” التي تدير الفندق التعليق. ولم تنف وزارة الداخلية عملية مشاركة الغرف.
وقالت حنا ماروود من جمعية “كيرفور كاليه” إنها اكتشفت 421 حالة تتعلق بتقدير العمر منذ 2020، و”مع زيادة نسبية” خلال الأشهر الماضية. وقالت “عادة ما كانوا خائفين ومشوشين” وفروا في بعض الحالات. وتم نقل الغالبية إلى بيوت رعاية بعد تدخل الجمعية. وأخبر شخص قدر عمره بأنه بالغ بعد وصوله إلى شمال إنكلترا مع أن عمره 17 عاما كما قال إنه شعر بالرعب. وتم نقل القاصر بعد تدخل الجمعية الخيرية “كيرديش أمبريلا”: “كنت الطفل الوحيد في الفندق وكل واحد كان عمره ما
وبحسب الرسالة النصية التي أرسلت للجمعية الخيرية “أنا في الفندق، الجميع أكبر مني، كلهم يدخنون، وأنا خائف” و”خائف بين الناس الكبار” و”لا يمكنني البقاء هناك أكثر من هذا وسأقتل نفسي، ساعدوني من فضلكم أنا خائف جدا ولست متوافقا مع هؤلاء الناس”. وقالت طالبة لجوء إثيوبية وعمرها 16 عاما إنها وضعت في فندق مختلط. واعتبرت وزارة الداخلية في تشرين الأول/أكتوبر عمرها 23 عاما. واتصلت قبل فترة مع جمعية خيرية اسمها “دعارو يوث” حيث كشفت أنها تعرضت للاغتصاب عدة مرات في رحلتها إلى بريطانيا. وحولتها الجمعية الخيرية المجلس المحلي حيث ستنقل من الفندق هذا الأسبوع. وقال بيني هاننر، المنسق في الجمعية “زاد قلقي من عدم اتخاذ إجراءات لحماية من قالت إنها طفلة ويمكن أن تكون ضحية الاتجار والعنف الجنسي من الرجال الكبار وفي خطر الاستغلال”.
وبعد قطعهم القنال الإنكليزي يتعرض طالبو اللجوء لعملية تقييم عمر سريع من قبل عمال الخدمة الاجتماعية الذين تعينهم وزارة الداخلية أو من قبل مسؤولي الحدود. ولو تم تقدير أعمارهم أنها فوق 18 عاما يتم تحويلهم لمساكن الكبار، وهي عادة فنادق. وإن قدر أنهم أطفال يتم إرسالهم لمراكز رعاية الأطفال أو الفنادق المخصصة لهم. وقامت شركة المحاماة إنستالو بتحد قانوني لطريقة تقدير عمر اللاجئين. وتناقش الشركة القانونية أن تقدير الأعمار يتم بدون حماية.
وقال مارتن بريدج من الشركة إنه مثل عددا من الصغار الذين وضعوا في فنادق وتم نقلهم بعد التحدي القانوني إلى مراكز رعاية بعد التأكيد أنهم أطفال. وأشار إلى حالة طفل عمره 14 عاما ولكن قدر سنه بـ 25 عاما من وزارة الداخلية، وبعد تدخل قانوني تم تأكيد عمره الحقيقي. وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل في الأسبوع الماضي إن طالبي اللجوء “ينتهكون وبشكل صارخ” نظام اللجوء من خلال الزعم أنهم أطفال وأعلنت عن طرق “علمية” جديدة لتحديد سن القادمين. وقالت إن بيانات الوزارة تؤكد أن نسبة 66% ممن يدعون أنهم أطفال هم في الحقيقة كبار.
وقال إنفر سولومون، مدير مجلس اللاجئين إن الأرقام التي قدمتها الوزيرة فشلت في الأخذ بعين الاعتبار الأرقام “المثيرة للقلق” ممن اعتبرتهم وزارة الداخلية كبارا ثم كشف أنهم صغار. وعبر عن قلقه من إعلان الحكومة عن “الوسائل العلمية” التي لا تعتبر موثوقة وصحيحة.