"شارك" يطالب اخراج المجتمع البدوي من دوائر التهميش والاقصاء، إلى دوائر الدمج والمشاركة الكاملة
رام الله ـ منتدى شارك الشبابي ـ 9/4/2014: طالب منتدى شارك الشبابي الحفاظ على الهوية والخصوصية البدوية، وإبرازها ضمن مركبات الهوية الثقافية الفلسطينية الجامعة، وما يتطلبه ذلك من دمج ومشاركة وتمثيل في المؤسسات الرسمية والاهلية، وتحسين الخدمات المقدمة للتجمعات البدوية، وخاصة خدمات البنية التحتية، والأساسية الأخرى، كالتعليم والصحة، وما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في الاولويات التنموية، ومناطق الاستهداف.
وأكد المنتدى في بيان صحفي صدر عنه اليوم ضمن سلسلة أوراق موقفية بعنوان "دوائر التهميش: الشباب البدو"، تولد شعور لديه من خلاله عمله بمختلف القضايا الشبابية، أن كثيرا من الاجتهادات التي خرجت على شكل برامج ومشاريع، لم تحقق النتائج المرجوة، بل على العكس أدت إلى تشويش البوصلة، والمضي بقضايا الشباب بعيدا عن جوهرها الواقعي، الذي استقر بعد سنوات من الاحتلال، على ثنائية الصمود والمقاومة، فبات العمل التنموي الذي يركز على السلام تارة، وبناء مؤسسات الدولة تارة أخرى، أداة لم تستطع الأخذ بيد الشباب نحو مستقبل أفضل، وهو ما يؤكد عليه التدهور في معظم المجالات، الأمر الذي أصبح فيه من الضروري بل والملح، العودة للأسس المتينة التي ينطلق منها أي عمل مستقبلي، وهو توجيه العمل الشبابي مرة أخرى نحو الصمود والمقاومة، بمعنى ربط قضايا الشباب الشرائحية، والقطاعية، بتلك الأسس.
وشدد المنتدى بمطالبته العمل في مناطق التجمعات البدوية، لوقوعها في مناطق تحت السيطرة الاحتلالية الكاملة، ضمن مبادرتين الاولى تحدي الإجراءات الإسرائيلية: وهو ما يتطلب نفس طويل، وقدرة على الصمود على الأرض، وفضح السياسات الاحتلالية التي يواجهها البدو، والتأكيد على ملكيتهم للأراضي...والثانية إبداع أساليب وبرامج تراعي خصوصية هذه التجمعات (الجغرافية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية...): بضمنها إحياء نموذج التعليم الشعبي في التجمعات البعيدة عن المدارس (فضلا عن ضرورة بناء مدارس جديدة)، أو تعزيز الزيارات الميدانية للطواقم الصحية بشكل دوري (يمكن تجهيز وحدات طبية متجولة، تزور هذه التجمعات يوميا)، وعلى المستوى الاقتصادي، توجيه الدعم وحماية المنتج البدوي، وخفض أسعار الأعلاف، وشراء منتجاتهم وتسويقها.
توجهات مستقبلية
واكد "شارك" في بيانه على ان قضايا الشباب البدوي، لا تخرج عن قضايا مجتمعهم البدوي بشكل عام. ولذا فإن أي توجه مستقبلي يجب أن ينصب بداية على الخروج بالمجتمع البدوي من دوائر التهميش والاقصاء، إلى دوائر الدمج والمشاركة الكاملة، مبينا إن الظروف القاسية التي يعيشها الشباب البدوي (كباقي مجتمعهم) كرست حالة من الاغتراب، تبدو معها ظروفهم الصحية والتعليمية والطبقية المتردية سببا ونتيجة في ذات الآن، موضحا انه بات يلمس مؤشرات إحساس الشباب البدوي بغياب القيمة والاعتبار.
وأكد كذلك على إن العمل مع الشباب البدوي، يقتضي الالتفات بالدرجة الأولى، لقضايا الدمج والمشاركة، وعادلة التمثيل، والخدمات، بل والتمييز الإيجابي لصالحهم، من أجل رفع حالة الاغتراب عنهم، لتعزيز صمودهم، ومقاومتهم لإجراءات الطرد والتهجير التي يتعرضون لها.
الواقع يتحدث
وقال المدير التنفيذي لمنتدى شارك بدر زماعرة، لم تكف حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ عام 1948، عن التضييق على التجمعات البدوية، خاصة عبر إجلائهم عن الأراضي والمراعي التي يقيمون عليها...وإن وجود معظم الأسر البدوية في مناطق خارج الولاية المدنية للسلطة الفلسطينية، عمق من إنكشاف البدو، وخاصة الأطفال والشباب، لإجراءات الاحتلال.
وأشار زماعرة الى ما تعانيه التجمعات البدوية على الصعيد الصحيمن نقص حاد في الخدمات الطبية، والمراكز الصحية، بالاضافة الى التعليم، إذ أن تباعد هذه التجمعات البدوية، حال دون تزويد غالبتها بالخدمات التعليمية اللازمة، يضاف ذلك إلى أن الظروف الاقتصادية البائسة تدفع العديد من الأسر البدوية للاستعانة بعمل أطفالها في سن التعليم الإلزامي.
وأضاف، دفع تدهور الأوضاع الاقتصادية بغالبية البدو لمستوى تحت خط الفقر، خاصة أن اعتماد غالبيتهم على الثروة الحيوانية، في ظل سياسات الاحتلال التي تدفع بهم خارج المراعي والأراضي الصالحة لمثل هذا النوع من العيش، جنبا إلى جنب، مع ضعف الدعم الحكومي الفلسطيني للقطاعات الزراعية، وارتفاع أسعار الاعلاف لعدم وجود سياسات دعم وحماية لكثير من القطاعات الاقتصادية (وخاصة المحلية، والانتاجية)، صعب ظروف البدو الاقتصادية، بل ودفع عديدا منهم للبحث عن فرص عمل خارج ما ألفوه واتقنوا صنعته. وهنا تعاظمت مشاكلهم، إذ لم يتمكن الكثير منهم الانخراط بشكل تنافسي في سوق العمل لعدم امتلاكهم المهارات والخبرات الكافية لذلك.
وقال:"تتفاعل تلك الأوضاع مع غياب البنية التحتية الملاءمة، فغالبية التجمعات البدوية، لا يتوفر لديها شبكات كهرباء، ولا شبكات مياه وصرف صحي، كما أن شبكات الطرق الزراعية شبه معدومة، وهو ما يصعب ظروفهم الحياتية والمعيشية، ويجعل إمكانيات صمودهم أمام إجراءات الاحتلال في حدها الادنى".
وأكد زماعرة، لم تستطع سياسات السلطة الفلسطينية ولا البرامج الدولية، تحقيق الكثير لهم، خاصة أن العقلية الإغاثية في التعامل مع احتياجات البدو تهيمن على معظم تلك السياسات والخدمات، فالسياسات الحكومية، لا تستطيع تحقيق الكثير، إذ أن عمل السلطة الفلسطينية في مناطق (ج) التي يعيش غالبية البدو فيها، تحتاج لموافقة إسرائيلية مسبقة، ولا يختلف الامر لكثير من المنظمات الدولية والمانحة، التي تتحرك بهامش محدود، سقفه توجيه المساعدات، وذلك في الوقت الذي عبر فيه البدو، وخاصة الشرائح العمرية الأصغر عن الحاجة الماسة لمشاريع التشغيل طويلة الامد، والتي تركز على تطوير سبل حياتهم، دون المساس بجوهرها، باعتبارها جزءا من التراث والخصوصية البدوية".
وقال:"نتيجة لتلك الظروف، والتقصير المؤسسي، ترتفع مؤشرات انعدام ثقة البدو في المؤسسات الوبارمج التي تستهدفهم، ويشعرون بمرارة هذا الغياب، حتى أن مشاركتهم في المؤسسات التمثيلية في حدها الأدنى، مما جعل بعضهم يرى أن المؤسسات الفلسطينية تتجاهلهم، ولا تعترف حتى بفلسطينيتهم. وهو ما يؤكد على أن دوائر التهميش تلك تعاظم إحساس المهمشين بغربتهم عن مجتمعهم، وغربة هذا الأخير عنهم".
وأفاد المنتدى أن تعداد سكان التجمعات البدوية في الضفة الغربية يبلغ حوالي 40000 نسمة، يتوزعون على 5000 أسرة، يعيش 40% من الأسر البدوية في مخيمات اللاجئين، و60% في المناطق المصفة (ج)، والتي تديرها إسرائيل بالكامل. ومن بين مجموع البدو، يسكن الأغوار (المصنف 95% من مساحتها مناطق ج) حوالي 8000 بدوي، نصفهم تقريبا يعيشون في مناطق عسكرية مغلقة، ومهددون بالطرد.
من الجدير ذكره ان منتدى شارك يسعى من خلال سلسلة الأوراق الموقفية، لاستعراض وتحليل أهم القضايا التي تمس حياة الشباب ومستقبلهم، للوقوف على أهم ما تم إنجازه، تماما كما الوقوف على نقاط الفشل والتقصير، ليس في تجربة شارك وحسب، بل في مجمل المشهد الفلسطيني. في محاولة للإجابة على سؤالين رئيسيين: أين نحن الآن من قضايا الشباب وواقعهم؟ وما المطلوب فعله في المستقبل، لتفادي أوجه الخلل والقصور؟.