كشفت صحيفة (هآرتس) العبريّة في عددها الصادر الأربعاء النقاب عن أنّ 26 قبيلة عربيّة بدويّة، المُهدّدّة بالاقتلاع من أراضيها قدّمت التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيليّة ضدّ مخطط الاحتلال الإسرائيليّ، والذي أُطلق عليه اسم تل النعيمة.وتابعت مراسلة الشؤون الفلسطينيّة في الصحيفة، عاميرا هاس، تابعت قائلةً إنّ اليوم الأربعاء3.12.014 هو اليوم الأخير لتقديم الاعتراضات على المخطط السكّاني، الذي قامت بإعداده ما يُطلق عليها بالإدارة المدنيّة في الضفّة الغربيّة لإقامة بلدة، إلى الشمال من مدينة أريحا الفلسطينيّة، وتهجير ألآلاف من السكّان البدو، الذي يعيشون في الضفّة الغربيّة بالقوّة إليها، مشيرةً إلى أنّ عشرات الاعتراضات على الخطّة الإسرائيليّة قد تمّ تقديمها من السكّان البدو ومن سكّان قرى فلسطينيّة أخرى، قبل أسبوعين، وشملت هذه الاعتراضات معارضة شديدة لإخراج هذا المخطط إلى حيّز التنفيذ. بموازاة ذلك، أضافت الصحيفة، شمل الالتماس إلى المحكمة العليا طلبًا لتجميد المخطط، علمًا أنّ سلطات الاحتلال لم تقُم باستشارة السكّان لدى تحضير خطة بناء البلدة، ولم تأخذ بعين الاعتبار كيفية وآلية عيشهم،. كما أنّ المخطط الإسرائيليّ، جاء في الالتماس، تجاهل تجاهلاً تامًّا مصادر الرزق للمُهددين بالترحيل. وأشارت الصحيفة إلى أنّه خلافًا للاعتراضات على المخطط، فإنّ الالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيليّة، لا يتطرّق إلى شكل المخطط من الناحية المهنيّة، إنّما يتركّز الالتماس على الأخطاء الإدارية التي تمّ ارتكابها من قبل المخططين.
وأردفت الصحيفة قائلةً إنّه بحسب التخطيط، فإنّ البلدة الجديدة ستقوم باستيعاب أكثر من 12.500 بدويّ من قبائل الجهالين، الكعابنة والرشايدة، والأغلبية الساحقة منهم، هم في الأصل من النقب، حيث تمّ تشريدهم وتهجيرهم من هناك في النكبة المنكودة عام 1948، وبعد عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967.
وشدّدّت الصحيفة في سياق تقريرها على أنّ هذه الخريطة الهيكليّة الجديدة، هي أكبر خطة هيكلية تقوم الإدارة المدنيّة في الضفّة الغربيّة المحتلّة بإعدادها منذ التوقيع على اتفاق أوسلو بين الحكومة الإسرائيليّة وبين منظمة التحرير الفلسطينيّة في أيلول (سبتمبر) من العام 1993، كما أكدّت على أنّ البلدة التي ستُقام هي الثالثة التي يتّم تخصيها للبدو، حيث أنّ الإدارة المدنيّة ستقوم بهدم خيامهم وبيوتهم وترحيلهم بالقوّة. وكتبت الصحيفة أيضًا زيادة ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من وتيرة هدم بيوت البدو الفلسطينيين القاطنين شرقي القدس وذلك منذ شهر نيسان (ابريل) المنصرم بهدف توسيع مستوطنة (معاليه ادوميم) في المنطقة المسماة E1. وقالت الصحيفة إنّ عدد المباني المهدمة بالإضافة لعدد البدو المشردين خلال الأربعة أشهر الأخيرة كان الأعلى منذ 5 سنوات، حيث تضاعف عدد المباني المهدمة شرقي القدس، ففي حين هدم في العام الماضي بأكمله 21 مبنى، هدمت إسرائيل خلال هذا العام 35 مبنى يأوي إليها 156 شخص مقابل 57 شخص العام الماضي. وأضافت أنّ إسرائيل هدمت في المنطقة المصنفة C في الضفة الغربية منذ بداية العام 346 مبنى ما بين (بركس) أوْ خيمة أوْ مكان إيواء كان يسكنها 668 شخص، بينما هدمت خلال العام الماضي 565 مبنى يأوي إليها 805 مواطنين فلسطينيين.
ودللت معطيات إعادة تشييد المباني المهدمة على إصرار السكان البدو على العودة إلى مضاربهم وعدم تركها والذهاب لمناطق أخرى، في الوقت الذي ترفض فيه الإدارة المدنية منحهم تراخيص للبناء وذلك على الرغم من وجودهم في هذه الأماكن منذ أكثر من 50 عامًا، بينما تمنح تراخيص البناء للمستوطنات الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة بصورة متسارعة.
وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن المحامين، الذين يُمثّلون السكّان البدو، أنّ الإدارة المدنيّة أخفت المخطط عن جمهور الهدف، وقامت بنشره على الملأ فقط قبل ثلاثين يومًا من انتهاء تقديم الاعتراضات عليه، ولفت المحامون إلى أنّهم حاولوا خلال فترة زمنيّة طويلة عقد اجتماع مع الإدارة المدنيّة، إلا أنّ طلباتهم قوبلت بالرفض، على حدّ تعبيرهم. علاوة على ذلك، قاموا بتقديم طلب إلى المحكمة العليا الإسرائيليّة للسماح للسكّان البدو بتقديم اعتراضاتهم، إلا أنّ القاضية رفضت الطلب واكتفت بمنحهم ثلاثين يومًا فقط لتقديم الاعتراضات.