تفاعل النشطاء والمغردون مع تقرير حديث نشرته قناة الجزيرة حول عرف “الجلوة” العشائرية في الأردن، وأشادوا بالمادة التي لامست واقعاً تعيشه عدداً من البلدان والمجتمعات العربية والإسلامية.
ومن لحظة بث القناة تقرير مراسلها من الأردن تامر الصمادي حول عرف الجلوة العشائري، استرعى الانتباه لموضوعه الحساس، وأسلوب معالجته الحديث، والمبهر بصرياً، في سياق التحولات التي تشهدها الجزيرة، منذ احتفالها بيوبيلها الفضي.
وأشارت القناة إلى العرف العشائري المعروف بالجلوة، يطبق في الأردن على حالات جرائم القتل، فبموجبه يُبعد أقارب الجاني -حتى الجد السادس أحياناً- عن أماكن سكناهم. ويُعمل بهذا العرف في دول عربية مختلفة، من بينها الأردن حيث صدرت وثيقة حكومية لضبط الجلوة قبل أكثر من شهر.
وانتقل المراسل الأردني في عمله الميداني إلى جذور الإرث الذي يعود لأزيد من قرن، حيث توجه لمدينة مادبا، المعزولة حيث أُبعد أردنيون كثر، بسبب حوادث قتل وقعت في أماكن سكناهم.
ونقل الصمادي شهادات أشخاص أُبعدوا إلى جبل رأس المجلى، واستكشف قصص ساكنيه. وسرد قصصاً مأساوية لأشخاص ضحايا هذا العرف بسبب جريمة ما ارتكبها أحد ذويهم، وضاع معها كل شيء بني لأجيال. واعتبر بعض الشهود أنهم مسجونون في المكان من دون سجن، فقط لأن جريمة ارتكبت في وقت سابق من أحد أفراد العشيرة.وخلال التقرير تحدثت كاميرا الجزيرة عن توارث الصغار آلام الكبار، وكيف تغيرت حياتهم بسبب جرم لم يكونوا السبب فيه.
وتميزت القصة التي أعدت بإتقان شديد بتنوع صوررها واستخدام طائرات مسيرة لالتقاط صور عن مناطق العزل، كما أضفى الغرافيكس لمسة فنية شارحة لأبعاد القضية المثيرة للجدل.
كما انتقلت عدسة الجزيرة إلى البادية الشمالية في الأردن، التي يبرز فيها الموضوع بشكل لافت، مع وجود نحو 15 قرية في منطقة أم الجمال التي تحتضن نحو 30 ألف أردني جميعهم يحتكمون إلى القضاء العشائري.
وقابل تامر الصمادي شخصيات اعتبارية على غرار سعد سرور، مستشار الملك السابق لشؤون العشائر ووزير الداخلية السابق، الذي قدم توضيح حول التطورات الجارية لمعالجة إشكالات العرف. حيث أبرز تفاصيل وثيقة جديدة أصدرتها السلطات لضبط الجلوة العشائرية، ومنها أن يشمل الإجلاء على القاتل ووالده وأبنائه دون بقية الأفراد.
وأشار وزير الداخلية الأردني إلى وجود قسوة في تطبيق النظام العرفي، خصوصاً وأنه يأتي في وقت تشهد المجتمعات تغيرات، تختلف عن زمان تطبيقها، حيث كانت العشائر أيامها تتشكل من مزارعين ورعاة، وبالتالي سهولة تطبيقها، تختلف عن عصرنا الراهن.
ومؤخراً أعلنت وزارة الداخلية الأردنية وثيقة “الجلوة العشائرية” التي تختص بتقاليد وعادات تقضي بترحيل أقارب الجاني حتى الجد الخامس، عن منطقة الجريمة.
وقال مازن الفراية وزير الداخلية الأردني: “إن إشهار الوثيقة خطوة مهمة على طريق إنهاء ممارسة تسربت إلى عاداتنا وتقاليدنا، بما يسمى الجلوة العشائرية”.
وأضاف أنه من الملاحظ “خروج البعض عن العادات والأعراف والتقاليد العشائرية المتبعة، والتشدّد بالمطالبات المادية والمعنوية، وعلى نحو يخالف شريعتنا الغراء والديانات السماوية جمعاء وقيمنا الإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بالجلوة وتبعاتها”.
وأوضح الوزير أن الوثيقة تضمنت عدداً من البنود أهمها “اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية وهي (القتل)، وأن المشمولين بالجلوة هم: “القاتل، ووالده وأبنائه من الذكور فقط لا غير”، و”أن مُدة الجلوة سنة واحدة قابلة للتجديد، وحسب ظروف القضية التي يقررها الحاكم الإداري والمجلس الأمني في المحافظة”.
واعتبر الفراية أن اعتماد وثيقة ضبط الجلوة العشائرية “سيؤدي إلى إنهاء الظواهر غير الحضارية” كما أنها تنهي “البدع الدخيلة على مجتمعنا بهذا الخصوص، وخاصة فيما يتعلق بالجلوة في ظل التقدم الحضاري والعلمي والعمراني”