اندلعت مواجهات بين شبان عرب وأفراد من الشرطة الإسرائيلية التي حضرت لحماية آليات تجريف الأراضي في قرية الأطرش، مسلوبة الاعتراف بالنقب، اليوم الإثنين.
وأفاد عدد من أهالي النقب أن الشرطة اعتقلت عددا من الشبان بينهم لصحافي ياسر العقبي والاعتداء عليه بالضرب، وأن الجرافات وآليات الهدم والتجريف عادت إلى نقع بئر السبع، منطقة الأطرش - سعوة معززة بقوات من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة التابعة لها، وبعد أن تجمعت بالقرب من مفرق السقاطي (شوكت) على شارع رقم 31، جنوبي البلاد، صباح اليوم الإثنين.
وتقرر إعلان الإضراب وتعطيل الدراسة في مدارس الأطرش، احتجاجا على استئناف أعمال التجريف والاعتداءات على الأهالي، غدا الثلاثاء.
ودعا مُركّز لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، جمعة الزبارقة، لاجتماع طارئ للقيادات العربية، وذلك في الأطرش، الساعة الخامسة من مساء اليوم.
وأكد شهود عيان أن قوات كبيرة تتمركز عادة قبل وصول آليات وجرافات الهدم، لحمايتها ومنع الأهالي من التصدي لهدم المنازل وتجريف الأراضي.
ويخشى الأهالي من أن تقدم السلطات الإسرائيلية على تنفيذ أوامر هدم منازل وتجريف للأراضي، في الساعات المقبلة، بذريعة البناء دون ترخيص.
أدت جرائم هدم المنازل العربية في النقب إلى وضع غير إنساني لحياة عرب النقب على أرضهم، فمنذ أعوام تواصل السلطات الإسرائيلية هدم منازل ومساكن تقدّر بالآلاف تعود لمواطنين عرب، بحجج وادعاءات البناء دون ترخيص وعدم ملكية الأرض، بهدف تجميع أكبر عدد من العرب على أقل مساحة في النقب، والاستيلاء على الأرض وتهويد المكان.
بالإضافة إلى التصاعد في جرائم الهدم، أوضحت الإحصائيات الأخيرة الاتساع الكبير في ظاهرة الهدم الذاتي، إذ تفرض السلطة غرامات باهظة على السكان العرب لإجبارهم على هدم بيوتهم بأيديهم.
*ما قبل النكبة
وكان عدد السكان العرب البدو في النقب قبل عام نكبة فلسطين 1948 ما يقارب 90 ألف نسمة، وتنظموا في 95 قبيلـة. وأغلبيّة بدو النقب فروا أو طردوا خلال النكبة عام 1948 وبعدها، وأصبحوا لاجئين في الدول العربيّة المحيطة وفي المناطق الفلسطينيّة التي لم تحتلها إسرائيل في العام 1948. وهكذا، لم يبق منهم في النقب مع حلول العـام 1952 إلا 11 ألف نسمة.
وسيطرت السلطات الإسرائيليّة على معظم أراضي النقب، وهكذا فقد البدو حريّة الحركة مع قطعانهم وحريّة زراعة أراضيهم. وتم إبعاد 12 قبيلة من القبائل الـ19 المتبقية في النقب عن أراضيهم، وحُصر السـكان كافة في منطقة مغلقة معدة لذلك في الجهة الشرقية الشمالية للنقب تمثل %10 فقط من الأراضي التي سيطروا عليها قبل العام 1948. بالإضافة إلى ذلك، ُوضعوا تحت حكم عسكري حتى العام 1966، وهو ما عنى أن أنهم لم يستطيعوا العودة إلى أراضيهم وزراعتها، وأنهم كانوا منعزلين عن السكان الفلسـطينيين في أرجاء أخرى من البلاد، وأنهم كانوا بحاجة إلى تصاريح خاصة لمغادرة القطاعات المعدة لهم من المنطقة المغلقة من أجل الوصول إلى أماكن العمل، والدراسة، والرعاية الصحيّة، والأسواق، وغيرها.
ومثلت التقييدات التي فرضتهـا الحكومة الإسرائيليّة نوعا من الإقامة القسريّة والتي أنهت، عمليّا، نمط الحياة المتنقل وشبه المتنقل.
*اعتداءات وتضييقات متلاحقة
وتواصل وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" اقتحام قرى عربية بالنقب واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية، فيما تواصل السلطات، في الآونة الأخيرة، التضييق على المواطنين العرب في النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.
وفي سياق متصل، تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن للتقدم بمخطط تهويد وعسكرة النقب، عبر جذب واستقدام اليهود للاستيطان على حساب أراضي القرى العربية مسلوبة الاعتراف، وتهجير سكانها وتجميعهم على أقل مساحة من الأرض، فيما يوجه سكان منطقة "السياج" بالنقب خطر التهجير والتشريد، في وقت تمتنع السلطات الإسرائيلية عن تطوير وتوسيع مسطحات بناء 11 قرية اعترف بها منذ أكثر من 16 عاما.
ويُعد قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف المزعوم بثلاث قرى مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، وهي عبدة وخشم زَنة ورخمة، حديثا، الوجه الآخر لمخطط "برافر"، وهو قانون إسرائيلي أقره الكنيست يوم 24 حزيران/ يونيو 2013، بناء على توصية من نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق، إيهود برافر، عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى العربية من صحراء النقب، وتجميعهم في ما تسمى "بلدات التركيز"، إذ تم تشكيل لجنة برافر لهذا الغرض. وهدف القانون هدم 35 قرية مسلوبة الاعتراف، ووضع اليد على أكثر من 800 ألف دونم بملكية سكان هذه القرى البالغ عددهم 150 ألف نسمة من أصل 300 ألف عربي يقطنون النقب.
*مواصلة هدم المنشآت والمنازل العربية
وواصلت السلطات الإسرائيلية هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.
هذا، وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا والطيبة وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.