أعلنت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، توقيف مديرة ثانوية عن العمل إلى حين التحقيق معها إدارياً، وذلك بسبب إصدارها بطاقة تسجيل موجّهة للطلاب، تضمنت سؤالاً عن الوضعية العائلية لأسرهم.وأفاد قرار لمديرية التربية لولاية بومرداس، قرب العاصمة الجزائرية، بأنه تقرّر توقيف مديرة ثانوية شكير عيسى ببلدة أولاد موسى، عقب نشر وثيقة أصدرتها "تحمل عبارات غير مقبولة، ولا تمت بصلة للنصوص والتنظيمات المعمول بها".وتتضمن الوثيقة موضوع الجدل سؤالاً للتلاميذ عن الوضعية العائلية، مرفوقا بثلاث خانات: "غنية، متوسطة، فقيرة"، وهو ما أثار جدلاً كبيراً وسط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ولدى الأولياء بسبب هذا السؤال الذي وصفوه بالغريب والمستفز.واعتبرت السلطات أنه "نظراً لحساسية الأمر، تقرّر اتخاذ الإجراءات المناسبة بتوقيف مديرة الثانوية عن العمل وإحالتها إلى المجلس التأديبي".وعلّق الخبير في مجال التربية محمد تشعبونت على الموضوع قائلا إنّ "سلوك المديرة ومجمل التطورات المتصلة به يجب أن يطرح للنقاش من طرف إطارات قطاع التربية".وتابع على صفحته بفيسبوك: "أجزم أن هدفها كان التعرف إلى الوضعية الاجتماعية للتلاميذ للتكفل بالمعوزين، لأن الوضع الاجتماعي يؤثر على التحصيل الدراسي، أقولها لمن يفتي في قطاع التربية دون أن يعرف خصوصيته، هذه المديرة لم تحسن اختيار بعض كلمات البطاقة، كان عليها أن تحسب ألف حساب لكل كلمة في الوثائق الإدارية ولم تفعل، ربما سهوا".واستطرد متسائلا: "هل ما وقعت فيه من خطأ قد بلغ درجة توقيفها عن مهامها وإحالتها على مجلس التأديب الذي قد يتخذ قرارا بعزلها نهائيا؟".من جانبه، حمّل الأستاذ والشاعر ياسين أفريد المديرة مسؤولية الخطأ، وكتب في منشور له على "فيسبوك": "الأخطاء التي لا ينتبه لها مدير المؤسسة التعليمية قد تكلفه منصبه، ولو لم يكن هو مرتكب الخطأ المباشر، كان على المديرة أن لا تسمح لأية وثيقة بالتداول داخل أو خارج المؤسسة إلا بعد أن تكون قد راقبتها وتأكدت من سلامتها ومطابقتها للقانون والعرف، فلا تتعارض مع قيم المجتمع وتقاليده، لأنه في الأخير سيكون عليها خاتمها وتوقيعها".وكان من المقرر أن توزع هذه الوثيقة على التلاميذ مع الدخول المدرسي في 21 سبتمبر/أيلول الجاري، فيما التحق الإداريون والأساتذة بالمؤسسات التعليمية منذ الرابع من الشهر الجاري.ولا يُعرف ما هي الخلفيات والأغراض التي كانت تنوي المديرة استخدام هذه المعلومات عن التلاميذ فيها، على غرار معرفة الأكثر حاجة للمساعدات الاجتماعية وغيرها.