أعلن «الديمقراطي الكردستاني»، الحزب الحاكم في إقليم كردستان العراق، أمس، مقاطعته لانتخابات الإقليم البرلمانية المقررة في يونيو المقبل، وذلك اعتراضاً على قرار للمحكمة الاتحادية العراقية بشأن قانون الانتخابات. وكانت رئاسة الإقليم، التي يتولاها الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلنت مطلع مارس، أن الانتخابات سوف تجري في 10 يونيو بعد إرجائها مراراً نتيجةً لخلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، وخلافات مع بغداد.وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية بالعراق في 21 فبراير، قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ100 عضو بدلاً عن 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بدلاً من هيئة أخرى محلية.وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولى كذلك رئاسة حكومة الإقليم ويملك الغالبية في البرلمان الحالي، في بيان «عدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافاً للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض». وهدد الحزب الديمقراطي الكردستاني كذلك بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد ما لم يتم «تطبيق الدستور». ويضفي قرار الانسحاب مزيداً من التعقيد على انتخابات كانت معطّلة أساساً.!!