حذر خبراء من تفاقم الوضع الإنساني في سوريا نتيجة الحروب والصراعات التي استمرت نحو 14 عاماً، وأدت إلى تدمير البنية التحتية وتدهور الاقتصاد وانتشار الفقر والمجاعة.ووصفت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، الوضع بأنه «مروع»، مع تدهور في الغذاء والخدمات الصحية والمياه، مشيرةً إلى أن أكثر من 16 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة.وكشف رئيس مكتب المنظمات والشؤون الإنسانية في سوريا، شيخموس أحمد، عن أن التقارير الدولية والأممية والمنظمات، تؤكد على أن الشعب السوري يواجه كارثة إنسانية وخاصة النازحين في الداخل واللاجئين في دول الجوار، بالإضافة إلى نقص الدعم المقدم إلى مخيمات النزوح أو في دول الجوار.وقال شيخموس إن سوريا تحتاج إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، وخاصة الكهرباء والصرف الصحي ومحطات المياه، والمستشفيات وتزويدها بالأجهزة.بدوره، قال الخبير الاقتصادي السوري، محمد حفيد، إن تأثير الأزمة الاقتصادية على الوضع الإنساني في جميع مناطق البلاد يزداد تدهوراً وتعقيداً، بسبب استمرار انخفاض وتراجع قيمة العملة السورية، وارتفاع أسعار السلع وانخفاض القدرة الشرائية.وأوضح الخبير الاقتصادي، ، أن الأسباب الاقتصادية أدت إلى زيادة أزمة الأمن الغذائي في سوريا، وأصبح أكثر من 75% من السكان بحاجة إلى المساعدات، والغذاء والرعاية الصحية والدعم المالي المباشر، والدعم للمدارس وتأمين مستلزمات التعليم.وشدد حفيد على ضرورة أن يسعى المجتمع الدولي، والمانحون والمنظمات الأممية إلى تسهيل وصول المساعدات وعدم تسييسها، وإيجاد حلول اقتصادية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تساعد السكان على توفير دخل دائم ومستمر عوضاً عن الدعم الخارجي.وبحسب «اليونيسيف»، تشير التقديرات إلى أن 7.5 مليون طفل في سوريا يحتاجون إلى مساعدات، ولا يزال أكثر من 7.2 مليون نازح يعانون من الشتاء القاسي في ملاجئ مؤقتة، وأن الأزمة المستمرة أدت إلى دفع أكثر من 85% من الأسر إلى تحت خط الفقر.وحذرت «اليونيسيف» من أن 40% من المستشفيات والمرافق الصحية في سوريا غير قادرة على العمل، وأن 13.6 مليون شخص يحتاجون للمياه والصرف الصحي والنظافة، و2.4 مليون طفل خارج الدراسة، ويوجد مليون آخرون مهددون بالتسرب.