كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن تعرض أطفال لم تتجاوز أعمارهم السنة للاغتصاب خلال الحرب الدائرة في السودان، داعية إلى جهود دولية عاجلة لحماية ودعم الأطفال في السودان، مشيرة في تقريرها الصادر، اليوم الثلاثاء، إلى تسجيل 221 حالة اغتصاب للأطفال على يد مسلحين منذ بداية عام 2024.وأوضحت المنظمة وفقا لبيانات جمعها مقدمو الخدمات للناجين من العنف الجندري في السودان أنه "من بين 221 طفلاً أبلغ عن تعرضهم للاغتصاب، هناك 147 فتاة؛ أي أن نسبة 66% هي إناث. أما كون 34% من الأطفال المغتصبين من الذكور فهو أمر ملحوظ أيضاً، إذ قد يواجهون وصمة العار وتحديات فريدة في الإبلاغ وطلب المساعدة والوصول إلى الخدمات. ومما يثير الدهشة والاستنكار أن هناك 16 ناجياً تحت سن 5 سنوات، منهم 4 أطفال بعمر سنة واحدة. وقد تم الإبلاغ عن حالات في تسع ولايات سودانية مختلفة، في الجنوب والشمال والشرق والغرب. كما أبلغ عن 77 حالة إضافية من الاعتداء الجنسي على الأطفال، معظمها محاولات اغتصاب".
استخدام الاغتصاب تكتيكاً في حرب السودان
ووصفت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل تعرّض أطفال بعمر السنة للاغتصاب من قبل رجال مسلحين بأنه " أمر جلل يجب أن يهزّ أركان كل إنسان ويدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية". مشيرة إلى أن ملايين الأطفال في السودان يتعرضون لخطر الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي الذي يُستخدم تكتيكا في الحرب. قائلة: "هذا انتهاك مروع للقانون الدولي وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب. ولا بدّ أن يتوقف". وأضافت: "إن العنف الجنسي واسع النطاق في السودان قد زرع الرعب في قلوب الناس، وخاصةً بين الأطفال. يجب على أطراف النزاع، وكل من له تأثير عليهم، بذل كل جهد لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. هذه الندوب الناتجة عن الحرب هائلة يصعب تصورها وستدوم طويلاً".ووفقا ليونيسف، فإن أغلب الناجين وأسرهم لا يرغبون في الإبلاغ عمّا جرى أو لا يستطيعون ذلك بسبب صعوبة الوصول إلى مقدمي الخدمات للناجين من العنف الجندري في السودان والتابعين للمنظمة، أو الخوف من الوصم، أو الخوف أن تلفظهم أسرهم أو مجتمعاتهم، أو الخوف من انتقام الجماعات المسلحة، أو الخوف من تسرب المعلومات. مشيرة إلى أن للعنف الجنسي آثارا هائلة على الناجين قد تكون خفية لكنها قاسية، وقد يكون منها الصدمة النفسية القوية، والعزلة القسرية، ورفض الأسرة للناجي بسبب الوصم الاجتماعي، والحمل، والأمراض المنقولة جنسياً، وإصابات خطيرة، ومضاعفات أخرى.وتعمل يونيسف مع شركائها على إنشاء مساحات آمنة تقدّم خدمات للناجين من العنف الجندري كما تعمل على دمج هذه الخدمات في خدمات الصحة في المراكز الصحية والعيادات المتنقلة وعلى توفير المستلزمات الطبية ذات الصلة. وتقوم يونيسف أيضاً ببناء قدرات العاملين في الخطوط الأمامية بما في ذلك المختصون الاجتماعيون والخبراء النفسيون والصحيون لنشرهم عبر السودان لتقديم خدمات مجتمعية منها خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي والإحالة. وتقوم أيضاً بالعمل داخل المجتمعات المحلية للتصدي للأعراف والممارسات الاجتماعية الضارة.وواصلت يونيسف مطالبتها حكومة السودان وجميع الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في حماية المدنيين وبخاصة منهم الأطفال. ووقف استخدام العنف الجندري بما في ذلك العنف الجنسي تكتيكاً من تكتيكات الحرب. كما طالب بوجوب حماية البنى التحتية للخدمات الأساسية ومقدميها ليتمكنوا من مواصلة عملهم المنقذ للأرواح. كما يجب السماح للعاملين في المجال الإنساني بتقديم المساعدات والخدمات المنقذة للحياة بأمان، وأن يتاح للأسر الوصول بأمان إلى الدعم الذي تحتاجه. وأن تكون أنظمة البيانات الآمنة والأخلاقية أولوية، فهي تساهم في تعزيز جهود الاستجابة الإنسانية كما قد تكون جزءاً من جهود أوسع لمحاسبة الجناة. كما يجب على المانحين عند اتخاذ قرارات التمويل اعتبار برامج العنف الجندري برامج منقذة للأرواح. والوقت ينفد لوقف أزمة العنف الجنسي في السودان التي تستشري وتضرّ بالأطفال وتترك إرثاً وخيماً مستداماً.