قررت الحكومة اليابانية رفع عقوباتها جزئياً عن سوريا، ووافق مجلس الوزراء الياباني على هذه الخطوة في اجتماعه، أمس. وسيتم شطب 4 بنوك من قائمة الأهداف التي جمدت أصولها، وفقاً لهيئة الإذاعة اليابانية. وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هاياشي يوشيماسا، للصحفيين بأن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة من الحكومة للأمر. وأضاف أن «القرار يرتكز على ضرورة دعم اليابان للجهود الإيجابية في سوريا، والمساعدة في تحسين حياة شعبها الذي أنهكته سنوات من الأزمة، مع مواكبة المجتمع الدولي». وقال إن اليابان ستواصل التنسيق مع دول مجموعة السبع وغيرها من دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فعالة لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا. والبنوك التي سيتم شطبها من قائمة الأهداف التي جمدت أصولها، هي المصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف الزراعي التعاوني، بحسب القناة الإخبارية السورية. وطلبت الحكومة السورية المؤقتة مراراً وتكراراً من الدول الأخرى رفع العقوبات للمساعدة في إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب بعد الإطاحة بالنظام السابق. وكان الاتحاد الأوروبي والحكومة الأميركية قد قررا بالفعل تخفيف عقوباتهما المفروضة على سوريا تدريجياً.!!