رحلت سلطات النظام المصري الخائن العشرات من النشطاء من الجزائر وفرنسا بعد توقيفهم واحتجازهم في مطار القاهرة.وكانت السلطات المصرية قد أوقفت 26 ناشطا جزائريا وعددا من المتضامنين الفرنسيبن عقب وصولهم مطار القاهرة للمشاركة في المسيرة الدولية إلى قطاع غزة التي دعا التحالف الدولي لمناهضة الاحتلال لتنظيمها والاعتصام أمام معبر رفح البري لكسر الحصار عن قطاع غزة.وسبق ذلك ترحيل السلطات المصرية الأربعاء وفدا من النشطاء المغاربة وصلوا إلى مطار القاهرة للمشاركة في المسيرة.وأعلنت الخارجية المصرية في بيان الأربعاء ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم زيارات للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة.وتعرض عدد من النشطاء الجزائريين، للتوقيف فور وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي، خلال رحلتهم التضامنية للمشاركة في “قافلة الصمود” المتجهة نحو معبر رفح الحدودي، وذلك في سياق المبادرات الشعبية المتصاعدة لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.وظهر من بين الموقوفين الدكتور نور الدين بكيس، الأستاذ الجامعي والمختص في علم الاجتماع، المعروف بمداخلاته في الإعلام الجزائري بشأن القضايا السياسية والاجتماعية. وقد نشر بكيس فيديو مصوَّر من داخل المطار يوضح فيه ظروف التوقيف، قائلاً: “نحن هنا في مطار القاهرة، نحن محاصرون، وهذا شرف لنا أن نكون هنا عالقين، على الأقل حتى نشعر بإخواننا. هذه القضية يوجد دائمًا من ينصرها ويعيش لأجلها”.وأضاف أننا “لم نأت لتحرير غزة بل لإبقاء هذه القضية حيّة، ولنكون جزءًا منها ونحاول مساعدتها بأقصى ما يمكن أن نفعل”، معبرا عن إصراره على إيصال صوت الجزائريين المناصرين لفلسطين رغم العراقيل التي واجهها المشاركون في هذه القافلة التضامنية.ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من حادثة مماثلة أثارت ردود فعل غاضبة، حيث تم يوم الأربعاء 11 حزيران/ جوان، توقيف واحتجاز ثلاثة محامين جزائريين في مطار القاهرة، وهم الأساتذة مصطفاوي سمير، ومحمد عاطف بريكي، وعباس عبد النور.ووفقًا لمصادر متطابقة، فقد قامت السلطات المصرية بمصادرة هواتفهم ووثائقهم الرسمية فور وصولهم إلى المطار، دون تقديم أي توضيحات أو مبررات قانونية، ما أثار انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية الجزائرية والدولية، التي اعتبرت ما جرى انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان ومخالفة لأحكام القانون الدولي.وفي تدوينة له، عبّر المحامي توفيق هيشور عن استنكاره الشديد لعملية الاحتجاز، معتبرا أنها “سابقة خطيرة وانتهاكًا فجًا لكل قواعد القانون الدولي”. وقال: “أقدمت السلطات المصرية، دون مسوّغ قانوني، على احتجاز زملائنا المحامين بمطار القاهرة الدولي، حيث جرى مصادرة هواتفهم وأوراقهم الرسمية وتعطيل حريتهم في التنقل، في خطوة لا تعكس سوى استخفافٍ سافرٍ بمبادئ العدالة وحرمة مهنة المحاماة، التي يُفترض أنها محصّنة بمقتضى الأعراف الدولية، لا سيما عندما يكون المحامون في مهام مهنية أو حقوقية”.وأضاف: “إن ما حدث لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية أو إجرائية، بل هو اعتداء صارخ على كرامة المحامي الجزائري، وانتهاك مباشر لاتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية نفسها، وضرب لمبدأ حصانة المحامي في تنقله وأداء مهامه المهنية، وهو مبدأ مكفول في كافة الأنظمة القانونية المحترمة”.ودعا هيشور الحكومة الجزائرية، وعلى رأسها وزارة الشؤون الخارجية، إلى التدخل الفوري والحازم من أجل إنهاء هذا التجاوز السافر، مطالبًا أيضًا بتدخل المنظمات الحقوقية الدولية ونقابات المحامين من أجل إدانة هذا السلوك ووقف الممارسات التعسفية في المطارات.وذكّر بأن كرامة المحامي تمثل جزءًا لا يتجزأ من كرامة العدالة، محذرًا من أن “المطارات لا يجب أن تتحول إلى ساحات إذلال لرعايانا وأطرنا المهنية”. كما طالب السفارة الجزائرية والقنصلية العامة في القاهرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لضمان حقوق الموقوفين وحمايتهم، في ظل استمرار احتجازهم لأكثر من ثلاث عشرة ساعة.وفيما يستمر التوقيف الذي لم تبرره السلطات المصرية لعدد من الجزائريين بمطار القاهرة، تواصل قافلة “الصمود” البرية التقدم نحو هدفها، حيث وصل نشطاء جزائريون إلى الأراضي الليبية بعد التحامهم بنظرائهم من تونس، وذلك ضمن رحلة تضامنية ترفع راية دعم المقاومة الفلسطينية ورفض العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.وقد انطلقت القافلة من الجزائر في ثاني أيام التشريق، وضمّت أكثر من 200 مشارك ما بين نشطاء ومتطوعين وبرلمانيين وشخصيات عامة، ومرّت عبر معبر أم الطبول ثم مدينة باجة التونسية وصولاً إلى العاصمة تونس، حيث انضمت إلى المبادرة التونسية لتنطلقا معًا نحو الأراضي الليبية، في طريقهما إلى معبر رفح الحدودي.وأكد يحيى صاري، رئيس “المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين وإغاثة غزة”، أن هذه القافلة ليست مجرد رحلة تضامنية، بل هي “صوت جزائري حرّ يعلو ليخترق جدران الصمت الدولي”، مشددًا على أن القافلة تُمثّل رسالة قوية موجّهة إلى العالم بأن غزة ليست وحدها، وأن الشعوب ما تزال قادرة على الوقوف في وجه الظلم والخذلان الدولي.وقال صاري: “ما نقوم به اليوم هو أقصى ما نستطيع، لكنه جزء من معركة كبرى ضد الظلم. قافلتنا ليست فقط حافلات محمّلة بالمواد الإنسانية، بل هي أيضًا صرخة أمل، وصورة رمزية قوية للإرادة الدولية الحرة التي تضيق الخناق على المحتل من كل الجهات”.وأوضح صاري أن القافلة تعبّر عن موقف سياسي وأخلاقي وإنساني في آن واحد، قائلاً: “نخاطب أهلنا في غزة لنقول لهم إننا نشعر بما تشعرون به، ونتقاسم معكم الألم والمعاناة. وإن لم نملك السلاح فنملك الإرادة والصوت والموقف والمساندة”. كما أكّد أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنامي التحركات الشعبية العالمية من مختلف القارات، والتي تهدف إلى كسر الحصار الظالم على غزة، وفضح الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال.وقد أعلنت حركة مجتمع السلم، كبرى الحركات الإسلامية في الجزائر، عن دعمها الكامل لقافلة الصمود، مشيدة بدور المشاركين فيها، ومعتبرة أن الحراك الشعبي التضامني يمثل واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا، داعية الحكومات العربية والإسلامية، ولا سيما تلك الواقعة على مسار القوافل التضامنية، إلى تسهيل عبورها ودعمها لوجستيًا، مؤكدة أن هذه التحركات هي التعبير الأوضح عن رفض الشعوب للتطبيع والتواطؤ مع الكيان الصهيوني، وصرخة مدوّية في وجه كل من يحاول شرعنة الاحتلال أو التهوين من جرائمه.