تجاوزت نسبة كشف تفاصيل جرائم القتل وفك لغزها في مناطق الضفة الغربية المحتلة، أكثر من 90% في العام الجاري 2017.وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، المقدَم لؤي ارزيقات، إن "الشرطة الفلسطينية ماضية في الأعوام الأخيرة نحو مسار الدول المتطورة فيما يتعلق بمكافحة العنف والجريمة، في وقت وصلت فيه نسبة فك لغز جرائم القتل إلى أكثر من 90% من كافة الجرائم المرتكبة في المناطق الفلسطينية". وأشار ارزيقات إلى أنه "رغم الإمكانيات الضئيلة التي تملكها الشرطة الفلسطينية مقارنة مع دول متقدمة في مجال مكافحة العنف والإجرام إلا أن الشرطة الفلسطينية، بطاقمها المهني المختص، استطاعت فك لغز جميع جرائم القتل التي وقعت منذ بداية العام الجاري2017 والتي بلغت 17 جريمة قتل".تعددت التحليلات في المجتمع العربي الفلسطيني في أراضي الـ48، في الآونة الأخيرة، حول محاربة العنف والجريمة، والتي أصبحت تؤرق مضاجع المواطنين، في وقت أشار فيه المواطنون إلى تقاعس وفشل الشرطة الإسرائيلية في محاربة فوضى السلاح ومعاقبة المجرمين واجتثاث الجريمة.ووفق مركز "أمان" لمكافحة العنف، فإن نسبة فك لغز جرائم القتل التي وقعت في المجتمع العربي، وعددها تجاوز 1300 جريمة، في الـ17 عاما الأخيرة بلغت 10% فقط.ويقدر عدد سكان الضفة الغربية بنحو 2.35 مليون نسمة، وفق دائرة الإحصاء الفلسطينية، وشهد هذا العام ارتفاعا طفيفا بنسبة الجرائم، مقارنة مع الأعوام السابقة، إلا أن نسبة فك لغز جرائم القتل تجاوز 90%.وبلغ عدد سكان العرب الفلسطينيين في أراضي الـ48 في العام الجاري 2017 نحو 1.8 مليون نسمة، وشهد المجتمع العربي ارتفاعا خطيرا في جرائم القتل حيث بلغ عدد جرائم القتل 56 جريمة منذ مطلع العام الجاري، ونسبة فك لغز جرائم القتل لم يتجاوز 10%.وبدوره أوضح ارزيقات أن "المجتمع الفلسطيني يرفض الجريمة والجريمة المنظمة، وهذه الثقافة تساعدنا كثيرا بكبح جماح العنف والجريمة، وعلاقاتنا بالمواطنين والصحافيين علاقة وطيدة جدا، ما يساعدنا أكثر في عملنا لمحاربة العنف والجريمة".وأضاف أن "القضايا الأكثر التي تُشغل الشرطة الفلسطينية في الفترة الأخيرة، هي قضايا المخدرات التي تأتي إلى داخل الأراضي الفلسطينية، وبشكل شبه يومي نضبط كميات من المخدرات ومشتبهين، إضافة إلى قضايا جرائم القتل".وأشار ارزيقات إلى أن "الغالبية الساحقة من جرائم القتل يتم فك رموزها، إلا أنه في حالات نادرة لا نتمكن من ضبط المجرمين لسببين، الأول هو أن بعض المجرمين يتمكن من الهروب إلى مناطق الداخل، والثاني حين ترتكب الجريمة في مناطق لا تخضع للشرطة الفلسطينية".وعن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية قال الناطق بلسان الشرطة الفلسطينية إنه "أسسنا، في الآونة الأخيرة، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفلسطينية، وهذه الوحدة حققت إنجازا كبيرا على أرض الواقع، ونحن نرى المجرمين في كل ما يتعلق بهذه الجرائم من ابتزاز وشتم وتشهير وقذف وتحريض على العنف، وفي المقابل، فإننا نعمل أيضا في هذه الوحدة على توعية المجتمع ولا سيما شريحة الشباب، لتفادي أي حوادث مستقبلية".!!