شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، بهدم 100 شقة سكنية بحي وادي حمص ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة، بعد أن أعلن عن البلدة منطقة عسكرية مغلقة يحظر الدخول إليها، إذ اقتحمت شرطة الاحتلال معززة بوحدات خاصة الحي وحاصرته، وقامت بإخلاء المئات من الأهالي وزرع ديناميت بمنازلهم وتفجيرها.وهدمت قوات الاحتلال بساعات الصباح 6 بنايات سكنية ومنزلا في الحي تعود لعائلات عميرة، والأطرش، وأبو حامد والكسواني، من أصل 16 عمارة سكنية صادر بحقها إخطارات هدم.وأجبر الاحتلال السكان على إخلاء المباني بالقوة بعد رفضهم مغادرة منازلهم، وافترشوا الأرض دون أن يتمكنوا من إخراج أي شيء من احتياجاتهم الشخصية، وتعرضوا للضرب من قبل الجنود.كما وزع جنود الاحتلال مناشير تحذر المواطنين الاقتراب من منطقة الهدم.واحتجزت قوات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث على مدخل بلدة صور باهر، ومنعته من الوصول إلى وادي الحمص الذي يشهد عمليات هدم جماعية مستمرة للمباني تنفذها قوات الاحتلال منذ ساعات الفجر.واحتجز الاحتلال المحافظ لنحو ساعة، ودقق بطاقته الشخصية قبل منعه.وأصيب العشرات من سكان جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب وبرشهم بالغاز الحارق على الوجه خلال عمليات الهدم المتواصلة في المنطقة، إضافة إلى إطلاق قنابل صوتية حارقة وغازية ورصاص مطاطي عليهم لإبعادهم عن المنطقة.وكانت قوات الاحتلال اعتدت فجر اليوم على عائلة المواطن إسماعيل أبو سرحان ورش أفرادها بغاز الفلفل وإلقاء القنابل الصوتية عليهم قبل البدء بعمليه الهدم.وأعلن الاحتلال أنه دفع بـ900 عنصر من أفراد شرطته وجنوده إلى حي وادي حمص وعشرات الآليات العسكرية و"البلدوزرات" لتنفيذ أكبر عملية هدم جماعي في القدس، بحجة قرب البنايات من جدار الفصل العنصري.وأتى حصار الحي وتفجير المنازل وإخلاء أصحابها بعد أن أنقضت يوم الخميس الماضي، المدة التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية، إذ أمهلت السكان هدم منازلهم بأيديهم وإلا ستقوم سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية هدم المنازل بحجة أنها قريبة من جدار الفصل العنصري. وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص، حمادة حمادة، إن مئات من عناصر شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة قاموا برفقة آليات وجرافات الاحتلال وخبراء المتفجرات باقتحام حي وادي الحمص، وحاصروا بناية "أبو طير" وإخلاء قاطنيها وتفجيرها.وقامت قوات الاحتلال باقتحام الحي من الجهة الشرقية وحاصروا منزل طارق الوحش وقاموا بهدمه بعد إخراج قاطنيه تحت قوة السلاح.كما اقتحمت قوات كبيرة شارع المنطار وحاصرت منزلين لعائلتي عميرة والأطرش.وذكر حمادة أن 16 بناية يتهددها خطر الهدم في الحي، تضم أكثر من 100 منزل، بعضها مأهول بالسكان والبعض الآخر قيد الإنشاء، علما أن البنايات تقع في منطقة مصنفة "أ" خاضعة للسلطة الفلسطينية، حسب الاتفاقيات الموقعة وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إلا أن سلطات الاحتلال تصر على هدمها بحجة قربها من الجدار الأمني المقام على أراضي المواطنين في المنطقة. من جانبه، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، إن الاحتلال الإسرائيلي شرع بالتشريد للسكان وهدم منازلهم بوادي الحمص بعد أن رفضت محكمة الاحتلال العليا، أمس الأحد، التماسا يطالب بتجميد قرار الهدم.واعتبر عساف أعمال الهدم جريمة حرب وهي الأكبر منذ العام 1967 وتطال أكثر من 100 شقة كمرحلة أولى، وإذا ما تم ذلك فإنه سيصار إلى هدم آخر في المنطقة سيشمل حوالي 225 شقة أخرى، وحتى الآن لم يصدر قرارا بذلك .وقال إن هذا الأمر العسكري الجائر بهدم المنازل هو انتهاك لاتفاقية موقعة مع الفلسطينيين وكذلك لاتفاقية جنيف وروما الداعية لحماية المواطنين تحت الاحتلال .وأشار إلى أن أعمال الهدم وما يرافقها تهدف إلى إيجاد منطقة عازلة لفصل القدس عن بيت لحم وعدم تواصلها مع الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين هربوا من داخل مدينة القدس وضواحيها وجاءوا لمنطقة وادي الحمص التي هي أصلا وحسب اتفاقية أوسلو منطقة "أ" وتحت السيادة الفلسطينية، وفي ظل عدم السماح لهم بالبناء من قبل الاحتلال، وحصلوا على تراخيص من الحكم المحلي الفلسطيني .وأكد أن ما يجري هو انتهاك لكل المعايير الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية .من جهته، قال محافظ بيت لحم كامل حميد إن ما نشاهده اليوم ليست عمليات هدم فحسب وإنما عملية إعادة احتلال واضحة للمنطقة المصنفة "أ" حسب اتفاقية أوسلو، من خلال انتشار لقوات كبيرة من جنود الاحتلال بالتالي هي عملية منظمة وسيناريو لأعمال هدم أكبر في المستقبل وهذا غير مسبوق منذ العام 1967، لأنه يجري في أكثر من موقع في المنطقة.وأكد أن ما يجري ما بين القدس وبيت لحم هو ضرب واضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، وعليه آن للمجتمع الدولي أن يتحرك ويقف أمام مسؤولياته قبل فوات الأوان، لأنه قد ينفذ صبر الفلسطينيين أمام هذه الجرائم البشعة التي في مضمونها الواضح تهجير وتشريد آخر سيكون الأكبر منذ العام 1967.ورفضت المحكمة محاولة أهالي الحي للحفاظ على بنايتهم والعمارات السكنية، وتقدموا بطلب لتأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية، مستندين لذلك لوجود ثغرات قانونية بقرار المحكمة الأخير.وانتهت مهلة جيش الاحتلال لأهالي حي وادي الحمص لهدم منشآتهم السكنية بأيديهم يوم الخميس من الأسبوع الماضي الموافق الثامن عشر من الشهر الجاري، وخلال الأسابيع الماضية تعمدت قوات الاحتلال بعناصرها المختلفة اقتحام الحي لتحضير عملية الهدم الجماعية.يذكر أن أهالي وادي الحمص تقدموا عام 2003، بالتماس ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في الجانب الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي من الجدار، لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال. ومع مواصلة الهدم والتهجير، طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي ومؤسساته واتحاداته البرلمانية لمواجهة جرائم التطهير العرقي للاحتلال الإسرائيلي التي تجري ضد المواطنين الفلسطينيين في واد الحمص بصور باهر، وذلك في ضوء إصرار الاحتلال على تنفيذ جريمة هدم تطال 100 شقة سكنية، وتأوي نحو 500 فرد.وأوضح المجلس في رسائل عاجلة وجهها رئيسه سليم الزعنون لمختلف الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والاورومتوسطية والأفريقية والاتحاد البرلماني الدولي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولاتفاقيات لاهاي وجنيف ولقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام، والمتمثلة بهدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي والسياسي فيها، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.إلى ذلك حملت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، واعتبرته جزءا من مخطط تنفيذ ما يسمى "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.وأكدت أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه المجزرة الإسرائيلية، ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.!!