أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، مساء الجمعة، أن اللجنة ستبدأ الأحد القادم، صرف مساعدات نقدية لـ 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار أمريكي، لكل أسرة.وزادت قطر، هذا الشهر، أعداد الأسر المستفيدة، بنحو 40 ألف عائلة، حيث كانت تدفع المساعدات النقدية، لنحو 60 ألف أسرة، خلال الشهور الماضية.وأوضح السفير العمادي في تصريح، أصدرته اللجنة القطرية، أن زيادة أعداد المستفيدين من المنحة النقدية لهذا الشهر تأتي في إطار “التخفيف عن أهالي قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس والجامعات الفلسطينية”.وتشكل هذه المساعدات جزءا من دفعة مالية قطرية تبلغ 30 مليون دولار شهريا، وتأتي ضمن تفاهمات ترعاها مصر والأمم المتحدة، إضافة إلى قطر، لتعزيز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، التي تم التوصل لها العام الماضي.وهذه هي المرة السابعة، التي تصرف فيها قطر المنحة المالية، البالغة 100 دولار لكل عائلة.ووصل العمادي لقطاع غزة، صباح الجمعة، وعقد لقاء مع رئيس حركة حماس، إسماعيل هنية، ورئيس الحركة بقطاع غزة، يحيى السنوار. من ناحية أخرى تظهر الأرقام التي نشرها مختصون أن اقتصاد قطاع غزة، الذي يعاني من آثار الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 13 عاما، يواصل النزيف ويعاني من خسائر كبيرة بشكل شهري، تزيد من معاناة السكان وهو ما بدا واضحا من خلال استمرار حالة الكساد التجاري، بالرغم من موسمي بيع لم يحقق فيهما التجار نسب الربح التي تمكنهم من الاستمرار في عملهم.وإلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بسبب الحصار المفروض على سكان القطاع من قبل إسرائيل منذ منتصف عام 2007، تتواصل الخسائر المالية التي تلحق بكل المؤسسات الاقتصادية، وتؤثر سلبا على الواقع الاقتصادي.وفي دلالة على ذلك لم تشهد أسواق غزة انتعاشا في موسم عيد الأضحى الذي حل الأسبوع الماضي، كما لم تشهد الأسواق حسب تأكيدات التجار أي تحرك حقيقي لعجلة الاقتصاد، ما بعد انقضاء العيد، ومع بدء التحضيرات للموسم الدراسي الجديد.وسيضطر الكثير من الأسر الغزية التي تعاني من ويلات الحصار ومن آثار ارتفاع نسب الفقر والبطالة، للاستعانة بملابس العام الدراسي الماضي، لتدبير أمر أطفالها مع انطلاق العام الجديد، الذي يحل بعد أيام معدودات.وبدا ذلك ظاهرا من حركة مرتادي الأسواق في هذه الأيام، التي كانت تعج في سنوات ماضية بكثرة الباعة والمشترين، حيث الانخفاض بنسب الإقبال على الشراء إلى مستويات متدنية جدا.ويؤكد محمد زين، الذي يملك مكتبة لبيع احتياجات طلبة المدارس من حقائب وقرطاسية، أنه لم يغامر بشراء بضائع كثيرة هذا الموسم، خشية من كسادها، وقال إن حركة البيع منذ أيام تكاد تكون تمشي بـ «أقدام سلحفاء». ويشير إلى أن العديد من زبائنه لم يأتوا كعادتهم لشراء حقائب مدرسية لأطفالهم.وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة بعد أن طالت حالة الفقر طبقة الموظفين سواء التابعين لحركة حماس أو للسلطة الفلسطينية، الذين يتلقون ما قيمته ما بين 40 إلى 50% من رواتبهم الشهرية، جراء الضائقة المالية التي تمر بها الخزينة الفلسطينية.وبسبب الحالة الاقتصادية السيئة التي يمر بها سكان غزة مع اقتراب موعد العام الدراسي، أعلن العديد من صالونات الحلاقة، عن تخصيص يوم عمل مجاني للطلبة الذين يستعدون للتوجه لمدارسهم يوم الأحد، ضمن مبادرة هدفها التخفيف عن الأهالي، خاصة وأن ثمن حلاقة الطفل تكلف خمسة شواقل، أي نحو دولار ونصف، فيما حلاقة الشاب من طلبة الثانوية ضعف ذلك. وفي هذا السياق يقول جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري) في قطاع غزة، تقدر بنحو 70 مليون دولار، بسبب الحصار وأزمة الرواتب والأزمات المتفاقمة.ويؤكد أن واقع المصانع والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، إذ أغلق خلال أعوام الحصار الماضية نحو 3500 مصنع وورشة ومحل تجاري. ويؤكد أن غزة تشهد «إغلاقًا يوميا» لمحال تجارية ومصانع وورش ومتاجر، ما يعني زيادة كبيرة في عدد المُتعطلين عن العمل من عمال وفنيين، إضافة للخسائر الكبيرة، لافتاً إلى أن نسب الفقر والبطالة مرتفعة أصلاً.ويشير إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة بشكل كبير، ما أدى إلى تراجع نسبة دخل الفرد اليومي لنحو دولارين، إضافة إلى وجود عشرات آلاف الخريجين الذين يعانون أيضا البطالة وقلة فرص العمل.وأكد أن الأسواق رغم موسمي العيد وانطلاق العام الدراسي، شهدت تراجعا في البيع، بما يصل إلى نحو 80% في غزة و50% في الضفة الغربية، لافتا إلى ان واقع غزة يزداد كارثية في ظل تراجع المساعدات والمشاريع الدولية والعربية، والانخفاض الكبير في دعم المؤسسات المانحة.وأشار إلى ان الحلول الجذرية المطلوبة تبدأ بإنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، وفتح كافة المعابر التجارية والسماح بحرية الاستيراد والتصدير ورفع قوائم الممنوعات، وربط غزة بالضفة الغربية عبر الممر الآمن، مشيرا كذلك إلى حاجة غزة الى مشاريع تشغيل في المرحلة الحالية، باعتبارها الأكثر فاعلية لتجاوز الانهيار الاقتصادي، ووقف النزيف.ودعا الخضري إلى ضغط دولي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء أزمة المقاصة ورفع الحصار بشكل كامل عن غزة، لأن ما يقوم به الاحتلال من إجراءات يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي. وجدد الدعوة إلى وضع خطة اقتصادية حكومية شاملة لمعالجة الأزمات المتفاقمة ومواجهة التحديات، إضافة إلى وضع رؤية في كيفية التعاطي مع هذا الواقع الصعب، مؤكدا في الوقت ذاته أن الانقسام يزيد من المعاناة على كل الشرائح.وقال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إن كافة المؤشرات تؤكد أن قطاع غزة حاليا ليس على حافة الانهيار بل يدخل في «الرمق الأخير من مرحلة الموت السريري»، وأشار إلى انخفاض حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في القطاع، وأنه سجل انخفاضاً بنسبة 9% مقارنة بما كان عليه الحال في عام 2017.وأوضح أن المطلوب من المؤسسات والمنظمات الدولية كافة «الضغط الفعلي والحقيقي» على دولة الاحتلال لإنهاء حصارها، وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجات غزة من السلع، وعلى رأسها مواد البناء دون قيود أو شروط.!!