يواصل أربعة أسرى فلسطينيين محكومين إداريا، في سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لهذا النوع من الاعتقال، بينهم الأسيرة التي تحمل الجنسية الأردنية، هبة اللبدي، التي تعاني من أوضاع صحية خطيرة، حيث نقلت قبل أيام إلى المستشفى، قبل أن تتم إعادتها إلى زنزانتها في سجن «الجلمة»، وذلك بعد ان حقق الأسير طارق قعدان انتصارا جديدا على السجان، علق بموجبه الإضراب، بعد حصوله على قرار إسرائيلي بعدم تمديد اعتقاله لمرة أخرى.وعلق الأسير المضرب طارق قعدان (46 عاما) من مدينة جنين، إضرابه بعد 89 يوما، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجن يقضي بالإفراج عنه بعد أربعة أشهر.والأسير قعدان متزوج وله ستة أبناء، وهو أسير سابق، أمضى 11 عاما ما بين أحكام واعتقال إداري، كان آخرها قبل أيام حين جدد الاحتلال حكما ضده قبل الإفراج عنه لمدة أربعة شهور.وأشادت حركة الجهاد الإسلامي التي ينتمي لها قعدان بانتصاره.وقال جميل عليان مسؤول ملف الأسرى في الحركة «هذا الانتصار الكبير كان ثمرة صبره وشجاعته وتحديه»، مؤكدا أن الأسرى هم «العنوان الأكثر صلابة وشجاعة في مشروع المواجهة ضد العدو المحتل».من جهته قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن انتصار قعدان يثبت «قدرة الفلسطيني على انتزاع حريته وإجبار الاحتلال على مطالبه»، مشيدا في الوقت ذاته بالأسرى المستمرين بمعركة «الأمعاء الخاوية».ولا يزال الأسير إسماعيل علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، مضربا منذ 96 يوما، وهو معتقل منذ مطلع العام الحالي، وهو أسير سابق أمضى في المعتقلات سبعة أعوام، إضافة إلى الأسير أحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله، المضرب منذ 36 يوما، وهو أسير سابق أمضى 15 عاما، ومتزوج وأب لأربعة أبناء، ومعتقل منذ مارس/آذار الماضي، وخاض إضرابا عن الطعام استمر 39 يوما، مقابل إنهاء اعتقاله الإداري، إلا أن سلطات الاحتلال جددته له، ما دفعه لخوض إضراب هو الثاني خلال هذا العام، حيث من المفترض أن ينتهي اعتقاله في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
ومن ضمن الأسرى المضربين مصعب الهندي (29 عاما) من بلدة تل جنوب غرب نابلس، وهو أب لطفلين، ويواصل إضرابه عن الطعام منذ 34 يوما، واعتقل في الرابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، وحكم عليه بالسجن الإداري لمدة سته أشهر، وبلغ مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه 24 أمرا، علما بأن الأسير الهندي خاض العام الماضي إضرابا عن الطعام استمر 35 يوماً، انتهى بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه، وأفرج عنه في التاسع من سبتمبر/ أيلول 2018.كما لا تزال الأسيرة اللبدي (32 عاما)، التي تحمل الجنسية الأردنية إلى جانب الفلسطينية، تواصل إضرابها منذ 34 يوما، وكانت قد اعتقلت في معبر الكرامة أثناء توجهها لزيارة عائلتها في جنين، وحولت إلى التحقيق في معتقل «بيتح تكفا» وعانت ظروفا قاسية، وأصدر بحقها أمر اعتقال إداري، أعلنت على إثره إضرابها عن الطعام في 24 أيلول/ سبتمبر، وتقبع حاليا في معتقل «الجلمة».وكان الأسير أحمد غنام قد علق إضرابه عن الطعام الأسبوع الماضي، بعد 102 يوم، محققا انتصارا جديدا على السجان الإسرائيلي، الذي اضطر تحت إصرار الأسير لتلبيه مطالبه، بتحديد موعد نهائي لإطلاق سراحه.ويعاني الأسرى المستمرون في الإضراب من أوضاع صحية خطيرة، في ظل جملة من الإجراءات التنكيلية التي تفرضها إدارة المعتقلات بحقهم، ويشتكون من أعراض صحية متشابهة تختلف درجتها مع مدة الإضراب، أبرزها أوجاع شديدة في كافة أنحاء الجسد، وانخفاض حاد في الوزن، وتقيؤ لعصارة المعدة يصاحبها خروج دم، وضعف في الرؤية، وفقدان للوعي بشكل متكرر، بالإضافة إلى تغير يصيب لون الجسد، وهبوط في دقات القلب.يشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على «ملف وأدلة سرية» لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة.وتعتقل إسرائيل في سجونها إداريا 450 أسيرا، بينهم ثلاث أسيرات، وخمسة قاصرين على الأقل.ويطالب الأسرى الإداريون بإطلاق سراحهم، قبل أن يوافقوا على فك إضرابهم، أو على الأقل تحديد مدة زمنية لإنهاء الاعتقال الذي يجدد مرات عدة، على غرار انتصارات سابقة حققها أسرى إداريون سبقوهم بالإضراب.وفي السياق، قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن هناك تكتمًا من طاقم التحقيق وبتواطؤ مع القضاء الإسرائيلي وربما الطواقم الطبية حول الوضع الصحي للمعتقل سامر عربيد وما يتعرض له حتى داخل مستشفى «هداسا»،وأوضحت في بيان صحافي أن صحيفة «معاريف» الإسرائيلية ذكرت أن المعتقل عربيد تعرض قبل أسبوعين لاستنشاق غاز داخل غرفته في مستشفى «هداسا»، نتيجة لإطلاق الغاز من أحد السجانين المرافقين له داخل الغرفة.وذكرت المؤسسة التي تعني بأوضاع الأسرى أن الأسير عربيد ما زال يعاني من مشكلة جدية في الرئتين نتيجة لما تعرض له من تعذيب وكسر لحوالي 11 ضلعًا في قفصه الصدري. وأشارت إلى استمرار منع الاحتلال وبقرار من المحكمة محامي الأسير عربيد من لقائه، لافتا إلى أن كل ذلك يبعث على القلق والاشتباه بـ «محاولة قتله. وأكدت أن»جريمة التعذيب هي جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، ويجب أن يتعرض للمساءلة والمحاسبة كل من يرتكبها».وكان الأسير عربيد قد نقل بعد يومين من اعتقاله إلى أحد مشافي إسرائيل، وهو يعاني من وضع صحي خطير، جراء تعرضه لتحقيق قاس تخلله الضرب المبرح.وتعتقل إسرائيل نحو 6500 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، ومن بين العدد الإجمالي هناك أسرى مرضى، ويشتكي جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد منهم محروم من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.ومن بين العدد الكلي هناك 500 أسير معتقلون إداريا، وهو نوع من الاعتقال لا يكشف فيه سبب الاعتقال ولا التهمة، بحجة أنها سرية، وتقوم سلطات الاحتلال بتمديد العملية لمرات عدة.!!