أصدر المركز العربي للتخطيط البديل "خارطة فلسطين التاريخية الرقمية" التي تظهر تفاصيل المسح الانتدابي للعام 1942 وكافة القرى والمدن والبلدات التي تم مسحها آنذاك بتوثيق إلكتروني رقمي، وذلك خلال مؤتمره السنوي الـ19 حول قضايا الأرض والمسكن، الّذي عقد الثلاثاء، في النّاصرة، تحت عنوان "القرى المهجرة والأوقاف العربية: بين التوثيق والمرافعة".وأقام المركز مؤتمره بالتّعاون مع لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية وجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، بمشاركة العديد من أعضاء الكنيست ورؤساء وأعضاء السلطات المحلية والكوادر المهنية فيها، وممثلي الجمعيات الأهلية وأعضاء ورؤساء اللجان الشعبية من مختلف البلدات والمناطق.واعتبر رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، في كلمته في الجلسة الافتتاحية أنّ هذا المؤتمر يحمل "قلة نوعية استثنائية، بتكريس الجهد لقضية القرى المهجرة ورصدها"، معتبرًا أنّ "مشروع الأرشفة الرقمي لخارطة فلسطين، مع القرى المهجرة هو ليس مشروعا توصيفيا، بل هو شكل من أشكال إعادة صياغة المجتمع المحلي في كل قرية ومدينة، حول المساحة والجغرافيا. بمعنى إعادة صياغة الديمغرافيا المحلية في فلسطين التاريخية".وأكّد رئيس جلس عارة – عرعرة المحلي ورئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي مضر يونس رئيس أنّ "هذا العمل المميز للمركز العربي للتخطيط البديل يشمل الحدود التاريخية لكافة البلدات العربية، وهو يتيح لسلطاتنا المحلية تعزيز مواقفها ومطالبها بتوسيع مناطق نفوذها. هذا سيساعدنا في تطوير وتحسين التخطيط المستقبلي لبلداتنا". وخصّص المركز الجلسة الأولى من المؤتمر لإطلاق "الخارطة الرقمية للقرى المهجرة"، وتحدّث فيها مدير المشاريع والإعلام في المركز، شادي خليلية، حول العمل المتواصل على مدار عدة سنوات لتجميع خرائط القرى المهجرة، والعديد من المناطق، ومساهمة المركز في تجديد وتعزيز الذاكرة الجماعية بوسائل عصرية رقمية.فيما تحدث د. حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل، عن أهمية الحفاظ على الوعي والذاكرة، وموازنة الحوار بين التطور المستقبلي والثوابت في الحفاظ على حقوقنا الأساسية، مؤكدًا أنّه "منذ بدايات المركز كان هناك اهتمام بقضايا المهجّرين، وتم إجراء عدد من الدراسات المتعلقة بالقرى والبلدات المهجرة. وهناك تعاون مع جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في هذا الصدد". وقدمت مخططة المدن هبة بواردي من المركز العربي للتخطيط البديل عرضًا مسهبًا حول تفاصيل خارطة فلسطين التاريخية الرقمية، والعمل على إعدادها من قبل طواقم المركز، وشرحت عن تفاصيلها وميزاتها، والمعلومات التي توفرها. وصعوبة العمل وتدقيق تحديد المواقع، والإضافات الجديدة التي تضعها هذه الخارطة أمام المستخدمين من أحواض وقسائم قديمة لمجموعة من القرى المهجرة، وتفاصيل عامة عن كافة البلدات.كذلك تحدث النائب د. يوسف جبارين قائلًا إنّ "هذا المشروع يأتي في توقيت حرج في ظل مشاريع تصفية الرواية الفلسطينية، وفي ظل تعزيز دولة إسرائيل للمشاريع التهويدية"؛ وتطرق إلى أهمية حماية تفاصيل القضية الفلسطينية من الشرعية الدولية، وأهمية التنبه إلى الجانب القانوني مما يتم تنفيذه على أرض الواقع، وشرذمة ورمس هذه الحقوق، كحق لم الشمل، وقانون المواطنة الذي تصر حكومات إسرائيل على اعتماده.!