تواصلت الإشادات الفلسطينية بإعلان المدعية العامة للجنائية الدولية عن فتح تحقيق في «جرائم حرب» محتملة في المناطق الفلسطينية، وحذر مركز حقوقي من تدخل مجلس الأمن في إرجاء وتأجيل التحقيق لمدة 12 شهرا، من خلال استغلال الثغرات القانونية في «ميثاق روما»، فيما حذر وزير الخارجية من لجوء إسرائيل للضغط على قضاة المحكمة.ورحب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بالقرار الصادر عن المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا والتي أعلنت خلاله أنها تريد فتح تحقيق في «جرائم حرب» محتملة ارتكبت من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وأكد المركز أن إعلان المدعية العامة للجنائية الدولية يأتي بعد إجراء تحقيق مستقل وموضوعي لكل المعلومات المتوفرة لدى مكتب المدعية بشأن الحالة في فلسطين، مؤكدا أن جميع المعايير توفرت لفتح التحقيق الجنائي. وأكد المركز أن مثل هذا القرار عن الجنائية الدولية يعد «خطوة إيجابية لصالح القضية الفلسطينية ونصراً قانونياً لها، وذلك بعد انتهاء إجراء الدراسة الأولية لملف فلسطين».وطالب المركز باستغلال الإعلان الصادر وتقديم «الأدلة الكافية» للجنائية الدولية والتي تدل على ارتكاب الاحتلال «جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية».وحذر من تدخل مجلس الأمن في إرجاء وتأجيل التحقيق لمدة 12 شهرا، مع إمكانية تجديد هذا الطلب وذلك وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مستغلا الثغرات القانونية في ميثاق روما لصالح الاحتلال الإسرائيلي.كما رحبت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وأشار مكتب السفير هيثم أبو سعيد (مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة) إلى أنه ورئيس الهيئة الاستشارية القانونية المحامي الدكتور رياض الحركة، كانا قد وقعا معا على بروتوكول قانوني بتاريخ الثالث من نيسان/أبريل، 2019 يقضي بفتح محاكمة في المحكمة الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزّة.ووجه السفير أبو سعيد، في بيان نشر على موقع اللجنة، شكره الخاص إلى المفوّضة السامية لمفوضية حقوق الإنسان ميشال باشوليه، لإدارتها الجيدة في الجلسة الثامنة والثلاثين في جنيف بتاريخ 18 مارس/آذار 2019 والتي قضت بمحاكمتها في الاستعراض الدوري الشامل (UPR) والتي خرجت منها التوصيات القانونية بـ «تجريم إسرائيل»، باعتبارها من أفعال ترقى إلى «جرائم حرب».وقال في ختام البيان «القرارات الدولية اليوم بحق إسرائيل أزعجت الكثيرين الذين اعتبروا أن إسرائيل خارج عن المحاسبة، وما القرار اليوم بتنسيق كبير بين اللجنة وعدد من اللجان الدولية، إلا لإثبات أن لا أحد خارج المحاسبة عندما يتم ارتكاب جرائم بهذا الحجم».وكان القرار الذي اتخذ من المدعية العامة الجمعة الماضية، لاقى ترحيبا فلسطينيا واسعا على كل المستويات، الرسمية و الشعبية والفصائلية، حيث قال الرئيس محمود عباس «هذا اليوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، واعتبارا من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها».وكانت فلسطين أصبحت عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن تقدمت بطلب قبل أربع سنوات، مستفيدة من كونها حصلت من قبل على عضوية دولة مراقب في الأمم المتحدة، وقدمت في وقت سابق ملفات الحروب ضد غزة والاستيطان والأسرى.وقال وزير الخارجية رياض المالكي إن الرئيس عباس منح كامل الصلاحيات من أجل التحضير للعمل القانوني فيما يتعلق باستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل الفرق في كل التخصصات والتشبيك مع الشركاء للإعداد المحكم للفترة المقبلة.وأكد أن العمل القانوني «تضاعف أربع مرات»، ما يتطلب تضافر الجهود لإنجاح المهمة، مشيراً إلى أنه ستتم دراسة كل الخيارات والاحتمالات للتحضير لأي خطوة استباقية ممكن أن تتم من طرف إسرائيل تجاه المحكمة الجنائية الدولية.وفيما يتعلق بحالة التخبط والرعب في الجانب الإسرائيلي، أكد المالكي أن ردود الفعل «تعكس المخاوف الكبيرة لديهم، وهو ما يثبت بأن الاجراء الذي تم القيام به بالتوجه نحو الجنايات الدولية كان صحيحا»، لكنه حذر من محاولات إسرائيل الضغط على القضاة في الدائرة التمهيدية للخروج برؤية مختلفة تماما، عن تلك التي وصلت إليها المدعية العامة وفريقها للتملص من مسؤوليتها أمام المحكمة.وأشار إلى أن من ضمن التحضيرات القائمة حاليا هو الإعداد لتقديم المرافعة الفلسطينية أمام الدائرة التمهيدية، مضيفا «من المتوقع تقديم مرافعة من قبل إسرائيل ودول أخرى بالنيابة عنها، من أجل التأثير على القضاة والتحرك ضمن الدول التي ينتمي إليها هؤلاء القضاة لممارسة الضغوط عليهم، وهو ما سيحتم علينا التعامل بشكل مسؤول ومهني لمتابعة التطورات وتحديد الخطوات بناء على ذلك».وقال إنه في حال قررت إسرائيل عدم التعاون فإن ذلك سيكون منوطا بالمحكمة الجنائية الدولية وكيفية اتخاذ القرار من المدعية العامة، مشيرا إلى أن عدم التعاون من الجانب الإسرائيلي سينعكس سلبا عليه.ففي هذه الأثناء تدرس تل أبيب منع دخول موظفي المحكمة الجنائية إلى إسرائيل، رداً على عزم المدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق في ارتكاب «جرائم حرب» محتملة، في الأراضي الفلسطينية، حسب وسائل إعلام عبرية.وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الإثنين، إن ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل، ومجلس الأمن القومي، في إسرائيل بحثوا طرق رد عملية، على قرار بنسودا.وأضافت إن جلسة مشتركة، عقدها ممثلو الجهات الثلاثة، الأحد، في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحثت إمكانية منع دخول موظفي المحكمة الدولية إلى إسرائيل.وأوضحت أن إسرائيل تدرس الإقدام على خطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، بعرقلة منح تأشيرات دخول لموظفي المحكمة الجنائية إلى الولايات المتحدة، رداً على عزم المحكمة التحقيق مع جنود أمريكيين شاركوا في الحرب بأفغانستان.وتوقعت الصحيفة استمرار انشغال إسرائيل، بكيفية الرد على المحكمة خلال الأيام المقبلة.وتابعت:» أول قرار اتخذه في هذا السياق رئيس الوزراء نتنياهو، هو نقل كل المداولات في المسألة إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينت)، وفرض السرية على محتواها، للحيلولة دون كشف الإجراءات المستقبلية الإسرائيلية في هذه المسألة الحساسة».يذكر أنه في مايو/ أيار 2018 قدمت فلسطين رسميًا طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014، على ميثاق «روما» وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015.وفيما يتعلق بنشر قائمة أسماء الشركات العاملة في المستوطنات، أشار المالكي إلى أن ذلك سيستغرق وقتا لتعدد الإجراءات، موضحا بأن المفوضة السامية لحقوق الإنسان المكلفة بمتابعة الكشف عن الأسماء، بدأت عملها بالفعل في مقدمة الإجراءات وهي معرفة الشركات والتأكد من حقيقة عملها بالمستوطنات، لافتا إلى أنه طلب لقاء مع المفوضة السامية تحديد فترة تقريبية لموعد إنجاز القائمة.ومن المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة حملة فلسطينية رسمية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، لجمع كل أسماء ضحايا الجرائم الإسرائيلية وإرفاقها بملفات ورفعها للجنائية الدولية.وسبق أن أعلن مسؤولون فلسطينيون، ومن بينهم الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية، عن الاستعداد للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية في جميع المجالات لمحاكمة «مجرمي الحرب» الإسرائيليين.وأكد عريقات أن إعلان الجنائية الدولية حول انتهاء مرحلة الدراسة الأولية للحالة في فلسطين، يأتي في اطار الجهود التي بذلتها مايسمى بالقيادة وعلى رأسها الطرطور محمود عباس، بالرغم من التهديدات التي كان يتلقاها من أطراف دولية عديدة كالولايات المتحدة واسرائيل لحثه على عدم الانضمام إلى الجنائية الدولية.!!